الخطابات المتتاليّة، كانت حاملة لرسالة واضحة لا يخطئها السامع؛ الأوليّة القصوى في المرحلة الراهنة هي لمقاومة الإرهاب، ولا بدّ من إسقاط كلّ القضايا العاجلة في مختلف المجالات في سبيل التفرّغ للحرب على الإرهاب، كما أجمعت كلمات المسئولين التونسيّين على ما أسموه الدعم الماديّ للمؤسّسة العسكريّة والأمنيّة وتسخير الجهود الدبلوماسية والإمكانيات الماديّة للحرب على الإرهاب فيما يعرف لدى الخبراء بتكييف الاقتصاد المحليّ وفق متطلّبات الأزمة وهو ما يصطلح على تسميته “اقتصاد الأزمات”.
لجنة مساندة إضراب جوع العمل و الكرامة بلاغ للرّأي العامّ حول تراجع الحكومة عن تسوية ملفّ المضربين عن الطّعام المتمتّعين […]
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
إن التلبيس في الحق إبلاس من إبليس؛ فها هو مقرر الدستور نفسه يخرج علينا برسالة متهافتة يتعمد فيها استعمال كلمة الحق خدمة للباطل ! فكيف يحترم الشعب المؤسسة التي هو فيها وقد ركب هكذا مطية التلبيس على الحق؟ كفانا تلبيسا في الدين !
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
زار المستشار الاعلامي للوزارة الأولى مفدي المسدّي، يوم 17 جويليّة 2014، المضربين في مقرّ الإتحاد قبل ساعة من موعد الإفطار ليعلن التزام الحكومة بتلبية مطالب المضربين. وقد أعلن ايّوب عمارة خلال اجتماع موسّع ضمّ المضربين ولجنة المساندة والنوّاب الذين وقفوا إلى جانب الإضراب وبعض مكوّنات المجتمع المدنيّ، تعليق الإضراب بالنسبة لوليد عزوزي ومراد بن جدّو الذين تدهورت صحّتهما كثيرا نتيجة الامتناع عن الاكل والشرب، مضيفا أنّ تعليق الاضراب خطوة تتماشى والظرف الاستثنائيّ الذي تعيشه البلاد اليوم بعد تجدّد العمليّات الإرهابيّة.
تعتبر الجبهة الشعبية من بين أهم الإئتلافات التي تعلقت حولها آمال شعبية كبيرة، إلا أنّها أضاعت طريق الوصول إلى ثقة الناخبين لأسباب عديدة أهمها القرارات السياسية المتذبذة والوقوع في شراك التحالفات الظرفية التي كان حزب نداء تونس أهم المستفيدين منها. هذا بالإضافة إلى هشاشة دور القيادي حمة الهمامي وضعف قدرته على تقديم شخصه وحزبه كعنصر فاعل وقادر على التغيير في البلاد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع ظاهرة البيع المشروط.
في سياق التحول السياسي، تتحمّل الهيئات المنظّمة للإعلام مهام شاقة لمواجهة العقليّة السلطويّة، بدءا بالسلطة التنفيذية التي مازالت تنظر إلى المنظّم “كمغتصب” افتكّ منها دورها في الرقابة. ولكنّ السيطرة البديهيّة التي تستبق الإنجاز تختلف تماما عن السيطرة التي تنقد وتراقب الأعمال المنجزة، فإذا كان الأول هو بدافع من الرقابة، فالدافع وراء الثاني هو السعيّ لاقامة علاقة تحكمها المسؤولية بين أرباب العمل والصحفيين والمنظمين. بالإضافة إلى صعود وسائل الإعلام الإجتماعية التي فرضت واقعا جديدا مع دخول فاعلين جدد و ما يتبعه من إخلالات بأخلاقيّات المهنة وتنامي لظاهرة “خطاب الكراهية”، وهو ما يؤدّي حتما إلى طمس الحدود بين التلاعب السياسي والتصعيد التنافسي.
على إثر تصريحات الرئيس الفرنسيّ الداعمة للعدوان الاسرائيليّ على قطاع غزّة، نظّمت العديد من قوى المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة أمام إقامة السفير الفرنسيّ في ضاحية المرسى مساء 14 جويلية 2014 بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال الفرنسيّ.
أهالي جربة ومكونات المجتمع المدني يقفون مساندة لقضية مصب قلالة، بعد أن كانوا متوجهين للتفاوض و فوجئوا بالقرار الحكومي لفتح المصب بالقوة ودون أي إعلام، مما إنجر عنه مواجهات عنيفة بين الأمن و المواطنين وحرق مقر إدارة المصب وبعض وسائل العمل كما يهددون بالتصعيد والإضراب العام يوم غد الثلاثاء 15 جويلية في صورة عدم التوصل إلى حل يرضيهم ويرفع عنهم مصيبة التلوث.
يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري
رمضان حزين آخر يمرّ على الشعب الفلسطينيّ، الذّي ومنذ نكبة 48 ومعركة الكرامة سنة 65 مرورا بهزيمة 67 وحصار بيروت سنة 82 وعناقيد الغضب سنة 96 وانتفاضة سنة ال2000 واجتياح رام اللّه بعدها بسنتين وعملية الرصاص المسكوب في غزّة سنة 2009 يجابه الموت وحده ولم ينتظر يوما من الحكّام ومن برلمانات العار أن يقفوا إلى جانبه، ولكنّه يعوّل أبدا على هبّة شعوب غرقت في مشاكلها الداخليّة و إن لم تغب فلسطين يوما عن وجدانهم.
في أول أيام رمضان لسنة 2014 لم يعد إرساء الخلافة الإسلامية حلما حيث نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” كلمة للناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني الشامي أعلن من خلالها بشكل رسمي ”قيام الخلافة الإسلامية” وتنصيب “أبو بكر البغدادي” خليفة للمسلمين، وقد قبل البغدادي البيعة. تفاعل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في تونس مع هذا الخبر كان مختلفا فبين تجاهل ”الخليفة” الجديد ورفضه أو مبايعته، أثبتت أهم هذه الأحزاب نوايا مبيتة وأهداف صريحة أو خفيّة وأحلام واهية.
لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.
“المادة الخام” التي تتلمس طريقها في تونس رفضا لمسار انقلابي غادر على أحلام ما كان لها لتنمو لولا التضحيات والدماء والشهداء، تحتاج أصابع سحرية تتقن تحويل “الخام” إلى نفس نضالي جديد وهادر، توجّهه نحو الوجهة الفضلى، لتنطلق الموجة التحررية الثانية التي ستنسف ما تبقى من منظومة القهر والاستبداد التي تأبى الرحيل، وتطيح كذلك بمن تواطأ مع تلك المنظومة وفضّل عودتها وتسيّدها مقابل بقائه شريكا في “حكم” تباركه السفارات والتوافقات والمصالح الضيقة.
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع موضوع المشاركة في انتخابات 2014.
