لقد اهتم المشرع التونسي بهذا الموضوع وأصدر عدة قوانين تنظيمية تتباعت وتنقحت حسب ما تتطلبه الظروف منذ الإستقلال وقد أقر الفصل 15 من دستور1959 : “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)، إلى حين صدور آخر قانون في المجال ألا وهو القانون عدد 01 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية . وقد ارتأينا أن نلخص تمشي المشرع التونسي في مجال التجنيد لرصد أبعاد المسألة ووضعها في إطارها، كالآتي
سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
الآن بالذات يزداد وضع شركة فسفاط قفصة تأزما، ويدخل عمالها وموظفوها في إضرابات متتالية منها المفتوح ومنها الظرفي، وتتراوح أوضاع منطقة الحوض بين مواجهات ليلية بين الأمن والشباب وحالة احتقان تزداد بغياب المسؤولية وانسداد أفق التواصل بين الفئات العمالية وعموم الشباب من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى. إلى جانب مطالب العمال المشروعة فإن بعض الأيادي الخفية تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب ذاتية ومناصب إدارية والضغط على السلطة في التسويات المتعطلة، وربح بعض النفوذ لمزيد نهب الجهة وخيراتها من الفسفاط. ويبقى الوضع متفجرا في المنطقة ما دام منطق المعالجة والتعامل مع قضاياها هو المنطق القديم.
يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.
فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات منح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة. هذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر شكلا جديدا من الرشوة المقننة.
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين بالإشتراك مع بعثة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وعددا من الصحفيين والمسؤولين في هيئات إعلامية فاعلة، صباح يوم أمس، يوما دراسيا بعنوان “التشغيل الهش في قطاع الإعلام: الواقع وآليات المقاومة.” وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن هذا اليوم الدراسي سيكون منطلقا لإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين.
ساهم المستشارون الملكيون في المغرب سواء كأفراد نافذين أو كـ “حكومة بلاط”، في إضعاف الحكومات الدستورية، وفي فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام، وبالتالي التأثير على ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وفي كل ما يمكن أن ينتج عن العمل السياسي. وتحول القرب من “المحيط الملكي” إلى أسرع طريق للوصول إلى مغانم السلطة، وهو ما أدى إلى إفراغ الأحزاب السياسية من كوادرها وإلى استقطاب تخب المجتمع من طرف هذا “المغناطيس” الجاذب للمعادن النفيسة داخل الأحزاب والمجتمع. ويظهر الدور السيئ لهؤلاء المستشارين في تأثيرهم السلبي على دورة الحياة السياسية، فهم في نهاية المطاف مجرد موظفين داخل البلاط يأتمرون بأوامره، ويخدمون أجندته التي لا تخدم بالضرورة دمقرطة الدولة.
بما أنّ هذه الورقة ليست بأكاديمية ولا هي تبعا لذلك بصارمة فإنّني لن أستفيض بدايتها في شرح لفظ “ثورة” مفهوما واصطلاحا. بل سأحاول تعقّب أثر معنى لها أو سواه في سياق نزولها في تاريخ تونس المعاصر. إلاّ أنني أنطلق، منهجيّا، من اعتماد معنى بسيط مألوف ينزّل الثورة في حيّز زمنيّ طرفاه الأوسط قبلُ وبعدُ. وأعزوهما إلى الوسط لافتراض وجود مقاطع زمنية تسبق (ال)قبل وتلي (ال)بعد. إذ يُستمدّ وقود الثورة من الوعي باستحالة التعايش مع نظام سابق تعمل الثورة على محوه ونظام جديد ترنو إلى بسط سلطانه. فما سمّي في تونس، توافقا أو ضرورة، بثورة فإنّما اندلع، عفويا أو مدبّرا، ضدّ قيم قائمة نخرت ضمير البلاد وكادت تؤلّب مواطنيها على بعضهم البعض. لأنها ببساطة إذ تخدم البعض منهم فعلى حساب البعض الآخر الغالب عددا والمغلوب تدبّرا.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
حول منع جزء من برنامج تلفزي –تونس في 20 جانفي 2014 تلقت إدارة قناة “الحوار التونسي” قرارا من قاضي […]
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.
يبقى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأسابيع القادمة واردا وتبقى مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة واردة أيضا. ولئن يشرح هذا المقال ارتباط تشكيل هذا النوع من الحكومات بإدارة الأزمات الكبيرة أو الحروب أو لعدم قدرة حصول الحزب الفائز بالأغلبية على دعم البرلمان، فالتساؤل يبقى قائما حول رغبة حزب نداء تونس في التخلص من مسؤولية الحكم في صورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورميها على منافسه السياسي وبعض حلفائه. ونذكر أن حزب النداء قادر على الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة ائتلاف حزبي مضيق وأن الأزمة التي تمر بها تونس ليست بحجم الأزمات التي تم ذكرها في هذا الإطار والتي دفعت ببعض الدول مرغمة إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية كشكل من أشكال الهدنة السياسية.
ظهر الشيخ و زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي يوم الجمعة الفارط و الموافق للتاسع من جانفي 2015 في احدى جوامع الجمهورية التونسية كخطيب جمعة لخطبة امتدت لثلاث و ثلاثين دقيقة. و يتنزل الإطار الزماني للخطبة ضمن سياق المجريات الوطنية و العالمية المتسارعة (قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي و مجزرة الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي هبدو). و ان تمحور موضوع الخطبة حول “التوافق” و “الارهاب” فان اختيار الإطار المكاني جدالي، حيث يجمع الدستور و القوانين على مبدأ حياد المساجد.:
عيد ميلاد الثورة الرابع كان احتجاجيا و مطلبيا بالأساس، فالجموع التي نزلت للشارع يوم الإريعاع 14 جانفي 2015 حملت تقريبا نفس الشعارات و المطالب الثورية التي لا فقط لم تتحقق بل انتكست. فبين مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل مئات التونسين خلال أحداث الثورة الذي جمع عائلات الشهداء و الجرحى و مطلب التشغيل و شعارات التنديد بوزارة الداخلية التي لا زال البعض يصفها بالوزارة الإرهابية، كانت المراسم الإحتفال أشبه بمراسم عزاء لثورة لم تحقق أهدافها في ظل تجاهل الطبقة السياسية لها. عدست نواة رصدت هذا البعد الإحتجاجي لعيد ميلاد الثورة الرابع.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف المواطن التونسي من الهجوم الدامي على مقر صحيفة شارلي هابدو.
لقد أريد للثورة التونسية أن تكون ثورة ياسمين، لطيفة عطرة وهادئة كروح التونسيين، ظانين بهم الغفلة عن حقوقهم السياسية في الكرامة والعدالة والحرية بعد أن روضوا على الاستبداد لفترة طويلة. فإذا كانت النخب السياسية تحسن قواعد اللعبة السياسية النزيهة والقذرة، فإن الشعوب هي التي تحتكر الإمكان السياسي. يخطئ من يتوهم أن الشعوب هي القواعد الجماهيرية التي لا تصلح إلا للتعبئة والحشد وتأثيث المشهد السياسي. فقد تقع في التآمر عليها أو التوظيف السياسي لها لقلة حنكة أو ثقافة سياسية ولكنها تظل القادرة بمفردها على تحديد مشروعية الفعل السياسي من ثورة واحتجاج ومناظرة وبناء وتنمية.
ونس ـ أربع سنوات والعدالة مازالت غائبة عيوب تشوب المحاكمات العسكرية لجرائم القتل التي حصلت أثناء الانتفاضة (تونس، 12 يناير/كانون […]
