اتممت على الساعة العاشرة صباحا وبكل اقتناع التصويت في الانتخابات التشريعية وكنت قبل ذلك في حيرة اشبه ماتكون بالايام السابقة للامتحانات المدرسية او الجامعية ولم يكن شعور التوجس يسيطر فقط على الحياة العامة بل انتقل ذلك الى مزاجنا-نحن الناخبين -بقدر مالنا من اهنمام او عدم اهتمام بالشؤون السياسية. هل يمكن ان يكون صداع هذا الصباح من اثر الترقب لهذا اليوم؟ وهل من المعقول ان ابالغ في تقدير اهمية هذه الانتخابات الى هذا الحد؟
خلال متابعتها لسير الساعات الاولى من الإقتراع بمنطقة المدينة بتونس العاصمة وتحديدا بمكتبي الإقتراع بالمدرسة الصادقية ومدرسة سيدي علي عزوز، رصدت كاميرا نواة تشكيات المواطنين من بعض التجاوزات والإشكالات. وقد اشتكى عدد من مواطنين التابعين لهذه الدوائر الإنتخابية من عدم وجود أسمائهم بقائمة الناخبين مع تأكيدهم على قيامهم بالتسجيل، وقد عبر المتضررون عن استيائهم من حرمانهم من القيام بحقهم الإنتخابي ورغبتهم الشديدة في تدارك الأمر.
كاميرا نواة كانت حاضرة خلال الإثني عشر ساعة الفاصلة بين اللمسات الأخيرة لبداية يوم الإقتراع ولحظة الصفر. البداية كانت على الساعة الثامنة من مساء يوم السبت، أين جرت على قدم وساق التحضيرات النهائيّة لبداية يوم طويل، حيث رصدت نواة عمليّة استلام الصناديق التي ستستقبل اختيارات التونسيّة وما تعكسه من آمال وانتظارات من الأطراف السياسيّة المتنافسة.
تتمثّل الحادثة في عمليّة إيقاف تعرّض لها كلّ من محمّد خليل الخميري وناظم العربي وبشير الحامدي مساء الخميس 23 أكتوبر 2014 أثناء توزيعهم لمنشورات تدعوا النّاس لمقاطعة الانتخابات وعدم الوقوع في فخّ ما يعتبرونه “مسرحيّة لقوى الانقلاب على المسار الثوري”، بالإضافة إلى مجموعة مكوّنة من ثلاث صحفيّين تابعين لقناة “كنال بلوس” كانوا بصدد تغطية عمليّة التوزيع.
يتناقل مستخدمو المواقع الإجتماعية دعوات مكثّفة لاعتماد “التصويت المفيد” كرد على ظاهرة “الحيرة الإنتخابية” التي انتابت شريحة واسعة من الناخيبن الذين لم يقرروا بعد لن سيفوز بأصواتهم. والتصويت المفيد لا يكون ضرورة نتيجة لجهل الناخب بالمترشحين أو لعدم ثقته في أغلب القائمات الانتخابية بل يمكن أن يكون نابعا من رغبة الناخب في البحث عن الجدوى الإنتخابية وعن الفاعلية القصوى للصوت الإنتخابي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من احتمال حصول مفاجئة في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
تعبّر الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ال13 الممضية على هذا البيان عن انشغالها العميق إزاء الانزلاقات الخطيرة والممارسات غير الاخلاقية التي تردّت فيها بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة، وتعتبر بعض التجاوزات المنافية لكل الضوابط المهنية والقانونية، على غرار “التحقيق الصحفي” الذي بثّته قناة “نسمة” يوم الأحد 12 اكتوبر 2014، تهديدا صريحا للمسار الديمقراطي في تونس ولحرية التعبير، المكسب الأبرز الذي تحقّق بعد الثورة.
يسعى هذا الموقع إلى التعريف بالقائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية التونسية لسنة 2014 بمختلف الدوائر، داخل تونس و خارجها و إلى مساعدة الناخب التونسي على التعرف على المترشحين في دائرته الإنتخابية، و من ورائه الصحفيين و الباحثين و جمعيات المجتمع المدني المعنية بالعملية الإنتخابية. فعملية التصويت و حث المواطنين عليه، من خلال الومضات التحسيسة و اللافتات، لا تزيد أهمية عن الأرقام و القوائم الإسمية الخالية من الأخطاء و البيانات المنظّمة التي تساعدنا، وحدها، على فهم و تحليل المسار الإنتخابي و الديمقراطي بشكل دقيق و علمي.
تتعامل أحزاب سياسيّة في تونس مع عدد هام من أعضاء المجلس التأسيسي كورقة رابحة في الإنتخابات التشريعية القادمة ممّا دفع بعضها إلى منحهم رئاسة القائمات الإنتخابية. فالوجوه المألوفة لأعضاء المجلس التأسيسي وخصوصا منهم من ذوي الحضور الإعلامي المكثّف تحوّلت إلى ماركة مسجّلة يمكن الإعتماد عليها في جلب اهتمام النّاخب من طرف أحزاب لا تعتبر ترشيح الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد من بين أولوياتها.
أكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أنه سيقع إخلاء مخيّم الشوشة نهائيا، رغم بقاء قرابة 80 لاجئًا فيه. ويأتي هذا الإجراء بعد قرابة السنة والنصف من قرار الغلق الرسمي الذي صدر عن المفوضية العليا للاجئين. و يبقى السؤال مطروحا حول مصير هؤلاء ولماذا تتخلى عنهم منظمات الإغاثة ودولهم دون حل ؟
نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.
إنحصرت مؤخرا مواضيع الراب في خندق “شتم الحكومة”، “شتم البوليس” و “إستهلاك مادة الزطلة” لدى الشباب وكأنها أصبحت تأشيرة الدخول لعالم فن الراب. وهذا يدل على الوقوع في تكرار نصوص مفرغة من الإبداع. هذا الأفق الضيق للمواضيع التي يتطرق لها مغني الراب جعلته يفقد ثقة الجهة المنتجة، وحجة هؤلاء أنهم لن يستثمروا في هذا الفن المشجع على إستهلاك مادة الزطلة.
تحوّل العمل الجمعياتي المختص في مراقبة الإنتخابات إلى شبه منافسة بين المنظمات المعنية حيث قدّمت مؤخرا عديد المنظمات مشاريع مختلفة ومتطورة من أجل إنجاح الإنتخابات القادمة. ولئن عملت كل الجمعيات على التعريف بمشاريعها إعلاميا إلا أن أغلبها عملت على التكتّم حول مصادر تمويل هذه المشاريع وقيمتها الماديّة رغم أهمية هذه النقطة في تحديد نزاهة المنظمات المذكورة من عدمها.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من احتمال تحالف حركة النهضة و نداء تونس بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة.
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.
في ظل أزمة النفايات المتفاقمة التي تعيشها جزيرة جربة منذ أشهر و التي لم يوجد لها حل إلى حد كتابة هذه الأسطر، يعيش متساكنو جربة في حالة تردد بين المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة و بين الأصولت الداعية إلى مقاطعتها احتجاجا على تعثر الحلول المقترحة. كاميرا نواة تجولت بين أهالي جربة في محاولة لرصد موقف المواطنين من الإستحقاق الإنتخابي القادم.
تعرف أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصّة انفلاتا كبيرا في تعاملها مع الأطراف السياسية منذ الثورة وإلى يومنا هذا. ولكن وضع المجلس التأسيسي لكلّ هذه الهيئات الدستورية المنظمة للقطاع ووضع هذه الهيئات لقوانين تسعى لردع المخالفين وتنظيم القطاع الإعلامي وضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع خلال الحملات الإنتخابية إعلاميا كان جديرا بأن يخلق مشهدا إعلاميا متوازنا. غير أنّ بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة خيّرت الخضوع لسلطة المال السياسي وحادت عن المسار الذي كان من الطبيعي أن تتّبعه بعد ثورة حررت الإعلام ومنحته صلاحية ممارسة سلطة رقابية ونقدية.
تونس في : 09 أكتوبر 2014 بيـــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية […]
