لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
نواة التقت نقيب الصّحفيين ناجي البغوري في حوار تمّ التّطرّق من خلاله إلى مشاريع المكتب التّنفيذي الجديد على الصّعيد القانوني والمهني. ومن أبرز النّقاط التي أتحدّث عنها نقيب الصحفيين وجود إشكالات بخصوصها وهي المراسيم التي تنظّم قطاع الصحافة والإعلام وأداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إضافة إلى المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي يعاني منها القطاع.
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
من الطبيعيّ أن تشهد الساحة السياسيّة بعض المواقف الطريفة أو أن تتناقل وسائل الإعلام “الشطحات” أو بعض التصريحات الشاذّة، ولكن الغريب هو أن تحظى بنفس أهميّة مآسي عدّة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل وتتمكّن بعض الأحداث العابرة أو الآراء الشّاذة من تغطية مسائل وقضايا مصيريّة كواقع الحياة السياسيّة وقضيّة الشهداء ومسألة الإصلاحات الهيكليّة في القطاع العموميّ.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة اكلام شارع :رأي التونسي في امال كربول وزيرة السياحة.
بعد الحديث عن الشباب في المقال السابق، بما هو جزء رئيسيّ في النسيج المجتمعي، في علاقته بالثورة أصبح من الضرورة بمكان التطرّق إلى المرأة ودورها الفعال في قيام الثورة التونسيّة من جهة، قبل التعرّض إلى استشراف وضعها في سياق الانتقال الديمقراطي من جهة أخرى.
تونـس في : 28 أفريـل 2014 بـــــــلاغ يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه عقد بتاريخ اليوم الاثنين […]
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
جملة من الإختيارات الخاطئة إتخذتها الدولة على مدى عشريات أدت إلى تدني مستوى التلاميذ في جميع مجالات الدراسة وتدنى أيضا مستوى خريجي الجامعة فأصبح من الصعب على أرباب العمل العثور على شباب جيد التكوين رغم جحافل البطالين من أصحاب الشهائد الذين لا يحسن أغلبهم تحرير مطلب شغل خال من الأخطاء بأي لغة كانت.
سرعان ما تراجع الشباب بعد النجاح الأوليّ للثورة، فحصلت “الانتكاسة الأولى” وعدنا إلى المربّع الإيديولوجي. بحيث يمكن القول أنّ الثورة قامت على “وعي مطالبيّ” موحّد، فنجحت في إسقاط رأس النظام ولكن لمّا رامت الثورة بناء “وعي مواطنيّ” موحّد لبناء تونس الجديدة تسلّل السياسيّون وفرضوا أجنداتهم الإيديولوجيّة وعدنا بذلك إلى المربّع الإيديولوجي، فهل يستعيد الشباب الحلم ؟
أصبحت أخبار الاضرابات في ميدان التعليم مسألة روتينيّة خلال السنوات الأخيرة، ورغم الحوافز التي أقرّت لهذا القطاع، مازال التململ سيّد الموقف بسبب انفلات الوضع الاقتصاديّ الذي مسّ جميع الميادين وما رافقه من تخبّط الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة فسمحت بزيادات عشوائيّة لا تخضع لأبسط قواعد التنسيق بين الوزارات ولا تراعي مبدأ التناغم الذي يخصّ أسلاك الموظّفين. وهكذا ساهمت في تغذية المزيد من الاضطرابات والمطالبات بمنح أقرّتها الحكومة هنا ورفضتها هناك..
ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
في تونس العاصمة مؤسسة اسمها “مدينة العلوم”.. وبحكم استقراري في المهجر منذ فترة طويلة، لم يتيسر لي زيارتها لحد الآن، ولا أعرف طبيعة خدماتها، ومدى التجديد الحاصل في مضامينها، وجودة ما تقدمه للزوار وخصوصا الطلبة والتلاميذ والعائلات في إطار التعريف بالعلوم.. ولكنني زرت في اليومين الأخيرين مركز العلوم بتورنتو الكندية فوجدته أعجوبة في تبسيط العلوم للعامة، وأثار في نفسي لذة ومشاعر طيبة، وفي ذهني أفكارا هامة.. وتمنيت لو وجد مثله في تونس..
تواصل القنوات الخاصة استعراضها السياسي الأخلاقي التي تزعم أنّه نتاج لمناخ الحريّة والتعدّدية الجديد في تونس. وفي هذا الإطار، انتشرت برامج “تلفزيون الواقع” بشكل واسع. وهي تندرج ضمن ما يعرف “بتلفزيون الفقراء” وقد أسّس لها “رئيس الفقراء”*، مستقطبةً نسبا كبيرة من المشاهدين عبر تركيزها على “البورنوغرافية المجتمعيّة”.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة انتظارات التونسي من قرار المرزوقي التخفيض في راتبه.
