في سياق سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة الرامية إلى إطلاق سراح التلميذ سامي فرحات الموقوف منذ 04 ديسمبر 2013 على خلفيّة مشاركته […]
في سياق سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة الرامية إلى إطلاق سراح التلميذ سامي فرحات الموقوف منذ 04 ديسمبر 2013 على خلفيّة مشاركته […]
يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من المنصف المرزوقي كرئيس الجمهورية.
يثير الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم غضب جميع المعنيّين بخدماته من أطبّاء وصيادلة وحرفاء ونقابيّين، إذ يتناوب جميعهم على توجيه أصابع الاتهام على الاخلالات التّي طالت معالجتها. ويرى العديد من الأطراف المعنية، أنّ المنظومة التي أنشأت لدعم المنتفعين بها، حادت عن مسؤوليّاتها الرئيسيّة: التضامن والمساواة في الحقوق، واستمرارية الرعاية الصحيّة وضمان أفضل رعاية طبيّة ممكنة.
نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.
نجد أنفسنا مظطرين للعودة الى نقطة الصفر لبدء المعركة التنويرية لوعينا من جديد دون القفز على المراحل كما تفعل الأحزاب التقدمية العربية التي أوهمتنا طيلة عقود وعقود بالتطور الزائف. لقد كانت الفلسفة التنويرية قفزة هائلة الى الأمام لانها حررت الانسان الأوروبي من قصوره العقلي وأغلال اللاهوت والوعي الايماني الراسخ منذ قرون وقرون.
لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية) قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج و المؤيدات التي تملكها تقريبا لاقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
بلغ عدد الذين تم انقاذهم 222 شخص بينهم : 7 سوريين و 4 مغاربة و 16 تونسيا ، 11 أصيلي بنقردان، شخصين من باجة، شخص من القيروان (الشراردة) شخص آخر من السواسي بالمهدية وآخر أصيل العاصمة، والبقية من جنسيات إفريقية مختلفة. وكان القارب قد غادر إنطلاقاً من مدينة زوارة الليبية لكن قلت خبرة المهاجرين بالبحر جعلتهم يفقدون الإتجاه حتى عثر عليهم بحار أصيل مدينة جرجيس تمكن من الصعود معهم وقيادة المركب إلى بر الأمان على سواحل جرجيس وقام بالإتصال في نفس الوقت بالديوانة البحرية والحرس الوطني الذين قاموا بمرافقة المركب إلى حين وصوله إلى الميناء.
باردو في 05 جوان 2014 بيان إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء: – بعد اطلاعه على قرار وزير العدل وحقوق الانسان […]
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من الدعوة لحل نقابات الأمن.
04 ديسمبر 2013 كان تاريخ إيقاف التلميذ سامي فرحات بتهم مختلفة بعد الإضراب العام الذي شهدته مدينة قفصة والذي حُرق خلاله مقرّ الولاية ومقرّ حركة النهضة في الجهة. اليوم وبعد مضيّ 6 أشهر على إيقافه رفقه ثلاثة من شبّان المدينة، ما يزال سامي رهن الإيقاف في انتظار الحسم في قضيّته في حين يتوجّه زملاءه وأصدقاءه لاجتياز امتحان الباكالوريا الذي منع هذا الأخير من اجتيازه ليعوّض رقم تسجيله في الامتحان برقم قضيّته التي تجاوزت أبعادها وملابساتها مجرّد التحقيق في اعتداء على مقرّ حزبيّ.
باردو في 04 جوان 2014 بيـان ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء : بعد وقوفه على مصادقة المجلس الوطني الـتأسيسي بتاريخ 02 […]
صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:
إننا اليوم بحاجة ماسة إلى حوماني سياسي، أي سياسة تكون كالأغنية، تتحدث بكل حرية وصدق عن واقع البلاد والأحياء الشعبية ومعاناة الشباب العاطل، لا عن العمل فقط وعن التنقل بكل حرية، بل وأيضا عن مجرد الحياة.
أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.
يتركز الجدل السياسي هذه الأيام حول إصلاح نظام الدعم ، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من التونسيين لا يعرفون هيكلة هذا النظام وتفاصيله. ولهذا فمن الضروري أن نتعمّق في فهم طبيعة هذا الصندوق وتفاصيله قبل البدء في عمليّة الإصلاح.
ليس الارهاب لغزا في تونس، ولعلّه أشدّ وضوحا من برنامج الحكومة التي تسلّمت مقاليد السلطة ببيعة الحوار الوطني.. يكفي أن تشاهدوا بعض القنوات التلفزيونيّة لتفهموا كلّ شيء وتعرفوا من يصنع الإرهاب ومن يحمي الإرهابيين ويمنع إيقافهم وتقديمهم للعدالة.