حملات إنتخابية عشوائية.. مفضوحة المغانم

كل القضايا والثوابت والمبادىء والقيم ظلت محل سجالات بخلفية غنائمية من طبقة سياسية تخلت على مبادىء الثورة في اغلبها وولت وجهها شطر السلطة ولا غرابة فالشهداء الذين كانوا القناة لخروج السياسيين من جحورهم إلى الأضواء والمجد والشهرة والمال، وقع التنكر لهم ورميت قضيتهم في كهف النسيان. وحتى “الصدمة” التي ادعاها هؤلاء السياسيين بعد الاحكام التبريئية لاعضاد بن علي، ووعودهم بـ”رد الاعتبار” و”التجند” لـ”رد شرف الثورة”، كان مجرد وعود رميت جانبا بمجرد فتور حرارة حدث أحكام محكمة الاسئناف العسكرية. والأمر لا يحتاج لتفسير مادامت هذه القضية لا تجلب المغانم العالية، وتتطلب لخوض معركتها كلفة باهضة غير مستعدة الاحزاب المهرولة للسلطة لدفعها.

الطعن في فصول من القانون الإنتخابي بتعلّة خرقه للدّستور

نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.

مركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة: ملّفات فساد و تشكيّات بالجملة أمام صمت السلطات

تضمّن الملّف الذي تحصّلت عليه “نواة” العديد من المخالفات والتجاوزات التي شملت العديد من المشاريع التي تمّ تمويلها من قبل الشركاء الدوليّين بالإضافة إلى المخالفات الإداريّة وسوء التسيير والتصرّف. ودون أن ننجرّ إلى لعب دور القضاء، فإنّنا سنحاول عرض الإخلالات التي وردت في الملفّ وطبيعة الأجواء المشحونة التي تسود هذه المؤسّسة في انتظار أن تحسم المحاكم في هذا النزاع الذي يمتدّ لسنوات وأثّر في مردوديّة المركز وإشعاعه.

الثورة جريمة وعقابها الإيقاف: ايقاف ثم إخلاء سبيل الناشط خليفة نعمان

بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تطالب الحكومة بالإسراع في التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة

الجمهورية التونسية تونس في : 07 ماي 2014 الهيئة العليا المستقلة
للاتصال السمعي والبصري الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تطالب […]

إهدار المال العامّ: بين “رزق البيليك” ونزيف المصاريف العموميّة والثروة المهدورة

بعد الزوال النسبيّ لسياسة الحظر والحجب لواقع المؤسّسات الحكوميّة، اتضحت الصورة أكثر فأكثر حول الأزمة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة وحجم الخسائر السنويّة التي تتكبّدها. فإلى جانب استشراء الفساد الذي نخر طيلة عقود الإدارة العموميّة بالإضافة إلى سوء الإدارة وسياسة المحسوبيّة وغيرها من الممارسات التي كانت نتاجا لطبيعة النظام السياسيّ القائم آنذاك، لعبت الممارسات الغير مسئولة والتعامل الانتهازيّ مع موارد الدولة دورا محوريّا في إنهاك المؤسّسات العموميّة التي عانت من تبعات إهدار المال العام والاستغلال الشخصيّ للممتلكات العموميّة.

نظام طائرات بدون طيار لسفارة الولايات المتحدة في تونس

وفقا للموقع الالكتروني لفرص الأعمال الفيدرالية الذي يوفر معلومات عن المناقصات و الصفقات العمومية الحكومية الأمريكية، أطلق المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية (وزارة الخارجية الأمريكية) بسفارة الولايات المتحدة في تونس مناقصة قصد التزود بنظام للطائرات بدون طيار.

أسلاك شائكة حول الثقافة

انتظم في تونس مؤخّرا مهرجان “كلمة”، في دورته الثانية… وحفل كالعادة بضيوف جاؤوا للقراءة والسياحة.. فقد أدركت من تجربتي في الدورة السابقة أنّ بعض المهرجانات تقام لتحقيق رغبات سياحيّة لبعض “المثقفين” القادمين من فرنسا للتمتّع بالشمس الساطعة دوما في بلد الياسمين تونس.

مقاربة أوليّة في العدالة الإعلاميّة

يجب على الوطنية (1) بالتحديد أن تكون قناة عادلة لكلّ التونسيين والتونسيات وليست قناة “العاصمة” بمعنى أن تكون حاضنة لكل الوطن إقليما وأحداثا، وتتحقّق هذه العدالة الإعلاميّة عبر توزيع عادل للبثّ على مختلف المناطق فنجد استوديوهات فرعية للقناة في مختلف تراب الجمهورية، ونسمع عن أخبار برج الخضراء في النشرة الرئيسية للأنباء باستمرار ونرى ربوع الوطن كلّه بحلوه مرّه دون تزييف أو تضخيم.

يوم في ضيافة الخبراء

تلقيت دعوة كريمة من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين لحضور افتتاح جلستها العامة العادية صباح يوم السبت 3 ماي 2014 بأحد النزل بالحمامات وبطبيعة الحال حرصت على الحضور ممثلا عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء و كذلك باسمي الخاص لإلقاء مداخلة تحت عنوان “ملاحظات حول الاختبار العدلي “وحقيقة لم أكن أتصور أن تبلغ حفاوة زملائي الخبراء – باعتبارهم من مساعدي القضاء الرئيسيين -وحسن ضيافتهم لكل من حضر معهم في ذلك الصباح ما بلغته من دون اصطناع أو تكلف.

السّباق نحو قرطاج : جولة بين أبرز المرشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة

سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.

السخرية المبتذلة لكمال بالناصر ووداد بوشمّاوي حيال الفساد في القطاع النفطي

بعد بضعة أيام من نفي كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أمام المجلس الوطني التأسيسي حجم الفساد في قطاع الطاقة، حثّت السيّدة وداد بوشمّاوي هذا الأخير على تكثيف الجهود ومزيد التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المسألة وذلك خلال اجتماع في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.

منظمات وطنية ودولية: يجب حماية استقلالية الهايكا

تعبر منظمة المادة 19 وكل من بي بي سي ميديا أكشن وسي أم سوليوشن والمنظمة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمة انترناشنل ميديا سابرت ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة ايروندال والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير ونقابة الاذاعات الحرة والرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان وجمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية عن دعمها للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري -الهايكا- وتجدد مساندتها الكلية للجهود التي تبذلها من أجل تعديل المشهد السمعي البصري وضمان استقلالية وتعددية وتنوع وسائل الإعلام في تونس.

كيف حولت حكومة لعريض الدولة والمؤسسات العمومية الى بقرة حلوب وخرقت احكام القانون والدستور

حرصت حكومة علي لعريض على تمرير الامر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2014 الذي يتعلق بتقسيم ملفات نزاعات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بين المحامين في خرق صارخ لاحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 متعلق بالمنافسة والاسعار وكذلك احكام الدستور وبالاخص الفصول 2 و10 و21 و40 منه.