الشباب والعمل الثقافي والفكري : حتى لا ننزلق في متاهات الصراعات الهامشية

يجب علينا أن نؤمن بأن مسألة التغيير الاجتماعي يجب أن تكون مهيأة من قبل ومصحوبة بنوع من نهضة ثقافية أو ضرب من الإصلاح الثقافي والأخلاقي في ذهنية العامة من الناس وبأن مفهوم الإصلاح الثقافي له من الأهمية ما يجعله في المرتبة الأولى قبل قضية الحسم السياسي، فإذا لم تحدث ثورة ثقافية، فإن هذه “الثورة” ستؤدي حتما إلى الاستبداد.

بوشماوي ووزارة الصناعة: الإدارة الغامضة للموارد الطبيعية للدولة التونسية

قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة

200 جامع ومسجد خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية من بينها جامع الزيتونة .. ومشروع قانون للمساجد قيد الدّرس

إن تحييد المساجد كان من أهم المطالب التي طرحت في الحوار الوطني. فما هي السبل التي ستتخذها الحكومة الجديدة في تونس لتخليص عدد كبير من المساجد والجوامع من سيطرة مجموعات استحوذت عليها دون موجب قانوني ؟ وما مدى خطورة استحواذ هذه المجموعات على بعض هذه المؤسسات الدينية على المستوى السياسي والأمني ؟

خواطر حول الأنشطة المشبوهة لبعض الجمعيات

أثار موضوع تمويل الجمعيات لغطا كبيرا باعتبار أن بعض الجمعيات تتحصل على تمويلات من جهات أجنبية على مرأى ومسمع من الجميع، علما أن تلك الجهات ليست مرتاحة لبناء دولة قانون ومؤسسات في تونس. هل يعقل أن تمول سفارة أجنبية لأحد بلدان الاتحاد الاروبي إحدى الجمعيات التي تدعي أنها تكافح الفساد في إطار نظرية الديكور

كلام شارع : التونسي والفايسبوك

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك .

أيّ آفاق للاقتصاد التونسيّ ومستقبل الاستثمار في ظلّ لعنة المؤشرات السلبيّة؟

بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من هروب بن عليّ وتغيّر الخارطة السياسيّة والمناخ العام في البلاد، تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة تونس على أن تتحول إلى قطب قادر على جذب الاستثمارات والتحوّل إلى مركز ثقل مالي واقتصادي على المستوى الإقليمي.

برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس

نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.

شيخنا: ماكيافيليتكم، أيضا إسلامية!؟

إسلاميَا ليس كل تنازل يمكن تسويقه على أنه مندرج في إطار العمل وفق مقولة “فقه الموازنات و المصالح”. و قد صار هذا النهج مجرد إسم آخر لاعتناق فكرة “التقية” ( و هو الكذب المشرعن دينيا) و التمسك بأدبيات “التمكين“. بالعامية، ما تفعلونه يجسم مقولة “تمسكن حتى تتمكن“.

مقال للقاضي أحمد الرحموني : برنامج “لمن يجرؤ فقط” واستعادة الرقابة

لا اخفي عليكم ان ما حدث معي مساء يومي السبت والاحد 8 و 9 فيفري 2014 في علاقة بقناة التونسية وبالأساس مع برنامج “لمن يجرؤ فقط” المخصص لاحداث رواد لم يكن ليخطر على بالي لأني لم أكن اتصور ان القائمين على القناة والبرنامج يمكن ان “يجرؤوا” عليه بمعايير الأخلاقيات الصحفية او حتى بمقاييس العلاقات الانسانية.

من الدّكتاتوريّة المحليّة إلى الحكم المُعولم

يسعى هذا المقال إلى تحسّس وجوه التّباين بين ثلاث توجّهات للخطاب والعمل السّياسيّين بدءًا بالنّظر في اختلاف أشكال تجاوب القوى الأجنبيّة الغربيّة مع ثورات الرّبيع العربي وصولا إلى إنفاذ المخطّط الذي أسميته مخطّط الحكم المعولم.

كلّ مفروض مرفوض: نحو ثقافة بديلة؟

إنّ الثقافة البديلة التي فرضت نفسها بشكل ملفت بعد 14 جانفي، تستوجب الوقوف على مدى قدرة الشباب على الخلق وكسر التضييق على كلّ ما هو غير مألوف، فبإمكانيات متواضعة ومعالجة فريدة للمضمون الثقافيّ، استطاعت هذه الحركات الثقافيّة أن تفتكّ نصيبا هاما من الاهتمام وأن تجد جمهورا من المتابعين الذين أحسّوا بمدى جديّة وصدق والتزام هذا النمط الثقافي الحديث بقضايا الناس ومشاغلهم الأساسيّة بعيدا عن كلّ الحسابات السياسيّة والحزبيّة الضيّقة.

توافق أم اتفاق ؟

حكومة التكنوقراط ليست محاولة لدفع الاداء وضمان نجاعته ولا يمكن ان نستبق فشل هذه الحكومة او نجاحها. فقط كل ما يمكن ان نستنتجه ان هذه الحكومة جاءت بعد ان وافقت النهضة على هذا الخيار لرفع الحرج السياسي عن اي خيار اقتصادي لا يراعي المصلحة الشعبية او يكتشف انه جاء في التزام بالسيطرة الاجنبية على مقدرات الشعب