دَرَج كبار المسؤولين في الحكومة والرئاسة على نَظم الجمل التكرارية حول إرساء حرية الإعلام والتعبير كأحد المكاسب الثورية، وعادة ما تُبدي السلطات انزعاجا خجولا من تقارير المنظمات المحلية والدولية حول انتهاك حرية الصحافة في تونس. الخطاب التسويقي لحرية التعبير لا يصمد كثيرا أمام السياسة الإعلامية الرسمية، التي تعكس استمرارا قويا لإرث سياسي قديم لا يُقيم أي وزن للحرية والاستقلالية. في هذا السياق جاءت الإقالات الهاتفية الجديدة في مؤسسة التلفزة لتُظهر بأكثر وضوح الأصابع الرسمية المتحكمة في الإعلام العمومي، التي توزّع المناصب وتُحيك الإعفاءات والإقالات وفقا لضغط المصالح السلطوية والحاجات الدعائية. وتُعد الإقالات والتعيينات جزءا من مشهد إعلامي كبير، تزدحم داخله وقائع الهيمنة والرقابة وخنق المعلومة.
