Le bilan de contamination par le #coronavirus s’élève à 24 cas confirmés en #Tunisie. Annonce faite lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Pour sa part, le chef du gouvernement a décrété, lundi soir, certaines mesures préventives pour limiter la propagation du virus, dont la fermeture des frontières terrestres et maritimes, l’interdiction des rassemblements et la réduction du nombre d’heures de travail à 5 heures à partir du mercredi 17 mars 2020.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى حد الساعة لتبلغ 24 إصابة منها 14 وافدة و10 إصابات محلية وفق ما أعلنته وزارة الصحة في نقطتها الإعلامية الدّوريّة. وقد أعلن رئيس الحكومة في كلمة ألقاها يوم أمس عن جملة من الإجراءات من بينها غلق الحدود البرية والجوية التجارية وتجنب التجمعات مثل الحفلات والأسواق إلى حين السيطرة على انتشار الفيروس الّذي لم يبلغ بعد المرحلة الوبائيّة.
Lors de son allocution du 16 mars, le chef du gouvernement a annoncé un lot de décisions, non sans conséquences économiques. Outre la fermeture des frontières aériennes et terrestres, à l’exception des marchandises et des vols de rapatriement, Elyes Fakhfakh a décrété l’annulation des évènements culturels, scientifiques et sportifs. Une mesure qui s’ajoute à la fermeture des cafés, restaurants et bars dès 16 heures. La pandémie du coronavirus fait trembler l’économie mondiale. La Tunisie n’y échappe pas.
انتهت المشاورات ونالت الحكومة الجديدة ثقة مجلس نواب الشعب. انتهت بذلك مرحلة يوسف الشاهد المثيرة للجدل ليبدأ عهد إلياس الفخفاخ الذي سيقود ائتلافا حكوميا يضم أحزابا بمرجعيات مختلفة. إلياس الفخفاخ، البعيد عن العمل الحكومي منذ ست سنوات والذي عاد من بوابة الانتخابات الرئاسية الماضية بنتائج هزيلة، أمامه مهمة قيادة حكومة فيها شخصيات سياسية حزبية من الصف الأول وشخصيات مستقلة وازنة.
بدأت الخارطة السياسية والحزبيّة في تونس تتّضح، بعد التصويت لحكومة الفخفاخ من طرف أربعة أحزاب سياسية في الحكم، وهي حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وامتناع ثلاث تشكيلات أساسية في المعارضة وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر. هذا ما يبدو ظاهريّا، لكن حقيقة التحالفات السياسية في المستقبل القريب والمتوسّط تبدو مغايرة لهذا التقسيم.
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
بعد طول انتظار أعلن الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف، مساء السبت الماضي، عن فشله في التوصّل الى اعلان حكومته حسب الآجال المتفق عليها. وقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية استغلال ماتبقى من الآجال الدستورية لإستكمال المشاورات في تركيبة الحكومة.
يواصل الياس الفخفاخ مساعي تشكيل الحكومة، إذ يجري رئيس الحكومة المكلّف منذ حوالي أسبوعين مشاورات مع الأحزاب البرلمانية لإيجاد أغلبية تمكّنه من نيل الثقة. من المرجح أن الفخفاخ سيحصل على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تمرير حكومته، رغم الصعوبات. ولكن بأي تركيبة وبأي برنامج ستكون هذه الحكومة وكيف ومع من سيحكم؟
حسم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف أمره فيما يتعلّق بتشكيل حكومته، والحزام السياسي الضروري لنيلها ثقة البرلمان. الحزام السياسي يتمثّل في الأطراف السياسية التي دعّمت صراحة، أو بشكل محتشم الرئيس قيس سعيّد خلال الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية. بذلك نكون قد مررنا قولا وفعلا إلى حكومة الرّئيس. وهو ما يعطي حظوظا وافرة للمرور في امتحان الثقة أمام البرلمان.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
Le 17 février s’est tenu la première rencontre -inédite en Tunisie- d’une série initiée par trois partis politiques et portant sur leurs bilans critiques depuis la révolution. Ces partis sont le «Forum démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol)», le «Courant Démocrate» et l’«Alliance Démocratique».
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
L’ANC a voté une nouvelle Constitution, le gouvernement de la Troïka a été remplacé par un gouvernement de technocrates et l’accord avec le FMI est toujours en place. La première action prise par la deuxième république tunisienne était de contracter la deuxième tranche de l’emprunt du FMI. Qu’en est-il aujourd’hui de l’aspect légal de l’accord avec le FMI ?
Dans un communiqué publié le 8 Janvier 2014, Reuters rapporte que la Tunisie est sur le point d’obtenir 500M$ du FMI. Des documents confidentiels que nous avons obtenus montrent explicitement que le FMI exige de nouvelles mesures à prendre avant d’entamer la nouvelle étape de l’accord “stand-by”. Le programme du FMI en Tunisie risque de durer jusqu’au mois de mars 2016.
L’évidence que les banques publiques ont besoin d’assainissement fait aujourd’hui l’unanimité entre les différents acteurs du milieu économique. Ce qui pose problème c’est la manière dont cet assainissement devrait se faire. Un full-audit a donc été lancé afin de déceler les problèmes financiers comme les défaillances au niveau du système d’information et même au niveau des ressources humaines.
Via son site officiel, le Ministère des Finances vient d’annoncer que monsieur Elyes Fakhfakh, Ministre des Finances, a reçu une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en mission à Tunis pour examiner la feuille de route de mise en œuvre du programme relatif à l’accord qui a été validé par le conseil d’administration du FMI le 7 juin dernier… et pas encore validé par l’ANC.
Dans l’agitation politicienne actuelle, une appartenance importante se trouve peu analysée et s’avère moins saillante que celle de Nahdha aux Frères Musulmans. Elle est pourtant capitale lorsqu’on veut expliquer les dessous de cette alliance appelée « Troïka ». Le parti Ettakatol est ouvertement membre d’une organisation internationale appelée : L’Internationale Socialiste.
C’est désormais officiel, le gouvernement vient de donner son aval à la Banque Centrale de Tunisie (BCT) l’autorisant à conclure le prêt du Fonds Monétaire International (FMI) et cela sans passer par un vote à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC).
Rares sont les personnes qui n’ont pas constaté que le train de la révolution a déraillé et qu’il faut le remettre sur la bonne voie. Mais que deviendront les réformes préparées par le gouvernement et ses partenaires étrangers, qui sont déposées à l’ANC et qui vont être prochainement votées ? Qui jouera le rôle de législateur en cas de gèle des activités de l’ANC ou de sa dissolution ?
