عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
إحياءً للذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، تنظم المنصّة الإعلامية “نواة”، من 2 إلى 4 أفريل الجاري، مجموعة من الأنشطة الإعلامية والثقافية في مقرها الجديد الكائن ب A18 شارع المدينة المنوّرة، تونس البلفيدير. تتضمن البرمجة عرض أفلام، ونقاشات، ومعرض صور، وحفل موسيقي، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مرافقة.
كتبت المحامية بشرى بلحاج تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك جاء فيها إن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني سيطلب مستقبلا شهادة تثبت الغيرية الجنسية لكل من يريد دخول المناطق التابعة لبلدية الكرم.
بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.
صادق مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 25 مارس 2021، على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه في نفس اليوم عقد جلسة عامة يوم 8أفريل القادم لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقّين من جملة أربعة أعضاء يمثلون حصة المجلس في المحكمة الدستورية، وسط جدل حول كفاءة المترشحين وتمثيليّة المرأة. ذلك أن قائمة المترشحين المقترحة لا تضم امرأة واحدة، في ضرب صريح لمبدأ التناصف. كما توجّه اتهامات لمترشحين عن حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من غير المختصين في القانون والمسائل الدستورية، بحملهما لفكر متطرف لا يؤمن بالقانون الوضعي والدولة المدنية.
قرّرت نقابة الصحفيين مؤخرا مقاطعة عبير موسي بعد أن قاطعت منذ مدة سيف الدين مخلوف وائتلاف الكرامة. ليس لهذه المقاطعة أهمية وظيفية كبيرة، باعتبار أن الشخصيتين المعنيتين لا تعتمدان كثيرا على الإعلام التقليدي. لكن للمقاطعة أهمية رمزية كبيرة، فهي تمثّل إدانة وموقفا مبدئيا أكثر منها حرمانا من التعبير والإعلام، فعبير موسي وسيف الدين مخلوف يمكن اعتبارهما نجوم اللّايف على فايسبوك. ولكن لماذا تلجأ كلتا الشخصيتين إلى استعمال فايسبوك أكثر من الحضور في الميديا التقليدية، حتى قبل قرار نقابة الصحفيين بالمقاطعة؟
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
“أسناني سقطت من البرد، كنت ندخل أربع وخمس مرات في اليوم للفريغو، محملا باللحوم والأسماك والبقالة”، وتابع كاشفا عن أسنانه المتبقية المبعثرة في فمه “أعمل بنزل الهناء الدولي منذ سنة 1983، وبعد 37 سنة من الشغل أجد نفسي أعيش على الإعانة التي تأتيني من الأقارب والأحباب”. قصّة يحيى هي واحدة من عشرات القصص الاجتماعية التي يعيشها عمال النزل إثر توقفه عن العمل أكتوبر الماضي، وعدم خلاص أجورهم ومنح الإنتاج التي يعود بعضها لسنة 2015، مثلما أكّد لنا الكاتب العام للنقابة الأساسية لنزل الهناء الدولي، فتحي الحباسي.
دقّ انفجار أحد معامل المجمع الكيميائي بقابس، السبت 13 مارس 2021، والذي أودى بحياة 5 عمال وجرح سادس، ناقوس الخطر بسبب الوضعيّة المقلقة لصيانة المعدات ووسائل حماية وتأمين المنشآت من الحرائق والانفجارات. هذا ناهيك عن الأضرار البيئية والصحيّة المفزعة لمخلفات المجمع والانبعاثات السامّة التي تخرج منه، وهو ما دفع أنصار البيئة والناشطين في المجتمع المدني للاحتجاج أكثر من مرة للتوعية بهذه المخاطر، آخرها خلال الوقفة التي نظمها مواطنون أمام الولاية بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لقابس عقب الانفجار.
نشرت الصفحة الفايسبوكية “تونس الجديدة” تدوينة مساء الأحد 14 مارس 2021، تقول فيها أنه تمّ خلع مكتب النائب بالبرلمان راشد الخياري.
سجّلت نهاية الأسبوع الماضي حدوث كارثتين، الأولى حدثت يوم الخميس، وتمثّلت في انفجار لغم بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين، أودى بحياة طفلين وجرح والدة أحدهما. أمّا الكارثة الثانية فهي حادثة انفجار صهريج في مصنع الإسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، يوم السبت، أدتّ إلى مقتل 6عمّال وجرح عامل آخر. ومن محاسن الصدف أن التفجير لم يمتد لبقية مكوّنات المصنع، وهو ما كان سيتسبب، إن حصل، في كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي. على الرّغم من أن الفاجعة كبرى إلاّ أن الحياة تواصلت على نفس إيقاع الشيء المعتاد، فلم تُفتح تحقيقات ولم يتم تحميل المسؤوليات لأصحابها، وبدا الأمر وكأن تفجيرين ووفاة ثمانية مواطنين ليس بحدث جلل يستحق فتح نقاش جدّي حوله.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
بدأ التونسيون يتعايشون مع واقع الأزمة التي تضرب البلاد، ويتقبّلونها باعتبارها أمرا مقضيّا. ومنذ منتصف جويلية 2020، تفجّرت أزمة سياسية حادّة عندما قدّم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق استقالته، وذلك بعد خمسة أشهر على توليه المنصب إثر إعلان حركة النهضة قرارها بسحب الثقة من حكومته على خلفية اتهامات بتضارب المصالح وشبهات فساد. جاءت بعد ذلك حكومة المشيشي عليلة وبلا سند وتحمل أسباب فشلها في داخلها، لتتحوّل بين يوم وليلة من حكومة الرّئيس إلى حكومة حركة النهضة وحلفائها.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
تجمّع حشد كبير من أنصار حركة النهضة، يوم السبت 27 فيفري 2021، في مسيرة تأييدا للبرلمان ولمنظومة الحكم، في شارع محمد الخامس بالعاصمة. وقد حشدت النهضة لهذه المناسبة أسطولا من الحافلات والسيارات، والموارد المالية لجلب آلاف الأنصار، نسجا على منوال حزب التجمع المنحل، وهو ما يعيد طرح قضية التمويل السياسي للواجهة. وتأتي المسيرة، كذلك، ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة والمجتمع المدني، كما تحمل رسائل للعديد من الفاعلين السياسيين في تونس، بعد فشلها في الحكم على امتداد عشر سنوات.
في 2020، قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بزيارة تونس مرتين خلال جويلية وأوت. كما أدى وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيين زيارتي عمل لبلادنا في أكتوبر ونوفمبر. ومنذ بداية 2021، بدأت ثمار تلك الزيارات تظهر، فقد أرسلت إيطاليا وفرنسا بوارج بحرية قبالة السواحل الليبية والتونسية لمراقبة عمليات الهجرة غير النظامية، بينما تحلق طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع فوق السواحل التونسية لجمع معطيات بخصوص المهاجرين غير النظاميين وتقديمها للسلطات التونسية. التقت “نواة” رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحديث عن الاتفاقيات غير المعلنة.
تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
