تجمّع حشد كبير من أنصار حركة النهضة، يوم السبت 27 فيفري 2021، في مسيرة تأييدا للبرلمان ولمنظومة الحكم، في شارع محمد الخامس بالعاصمة. وقد حشدت النهضة لهذه المناسبة أسطولا من الحافلات والسيارات، والموارد المالية لجلب آلاف الأنصار، نسجا على منوال حزب التجمع المنحل، وهو ما يعيد طرح قضية التمويل السياسي للواجهة. وتأتي المسيرة، كذلك، ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعارضة والمجتمع المدني، كما تحمل رسائل للعديد من الفاعلين السياسيين في تونس، بعد فشلها في الحكم على امتداد عشر سنوات.
في 2020، قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بزيارة تونس مرتين خلال جويلية وأوت. كما أدى وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيين زيارتي عمل لبلادنا في أكتوبر ونوفمبر. ومنذ بداية 2021، بدأت ثمار تلك الزيارات تظهر، فقد أرسلت إيطاليا وفرنسا بوارج بحرية قبالة السواحل الليبية والتونسية لمراقبة عمليات الهجرة غير النظامية، بينما تحلق طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع فوق السواحل التونسية لجمع معطيات بخصوص المهاجرين غير النظاميين وتقديمها للسلطات التونسية. التقت “نواة” رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحديث عن الاتفاقيات غير المعلنة.
تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
عرفت شركة الخطوط الجوية التونسية أزمات مالية حادة منذ سنة 2011 بسبب الانتدابات العشوائية، حيث سجّلت الناقلة الوطنية ارتفاعا في عدد أعوانها وموظّفيها بلغ 1200 عونا سنة 2018، بمعدّل 165 موظّفا عن كلّ طائرة، في حين أنّ المعايير الدولية تحدّد العدد الأقصى للموظّفين عن كلّ طائرة بـ80 عونا. هذه المعضلة تسبّبت في ارتفاع كتلة الأجور التي بلغت 130% مقابل تراجع نسبة مداخيل الشركة وتفاقم عجزها المالي. فيما يلي سلّم زمني لأهمّ المراحل التي مرّت بها الشركة والرؤساء المديرين العامّين الّذين تعاقبوا على تسييرها.
الوضع الصحي في تونس حرج للغاية نتيجة وباء كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات إلى حدود يوم السبت الماضي 7755 حالة. ورغم إعلان السلطات الصحية في وقت سابق أن التلاقيح ستكون جاهزة مع منتصف شهر فيفري الجاري، إلا أن وزارة الصحة تراجعت لتعلن أن هذه التلاقيح لن تكون جاهزة قبل شهر مارس القادم.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
تعيش منطقة ماجل بلعباس الحدودية (ولاية القصرين) على وقع تحركات احتجاجية متصاعدة النسق، يخوضها شباب وأهالي الجهة منذ 10سنوات للمطالبة بربط منطقتهم بالماء الصالح للشرب وإصلاح بنيتها التحتية ودعم المشاريع التشغيلية للشباب. وقد قررت تنسيقية “كلنا من أجل ماجل بلعباس” التي تقود الاحتجاجات التوجه نحو التصعيد، منذ 18 جانفي 2021، عبر الاعتصام أمام محطة مضخة الغاز. وأمام تجاهل السلطات الجهوية وشركة سيرغاز، دخل عدد من المعتصمين في إضراب جوع مفتوح.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، انتظمت اليوم السبت، 06 فيفري 2021، مسيرة حاشدة دعت لها أكثر من 66 منظمة وجمعية حقوقية وحضر فيها اتحاد الشغل وأحزاب من المعارضة البرلمانية. المسيرة انطلقت من ساحة الشهيد شكري بلعيد (ساحة حقوق الانسان سابقا) وانتهت في شارع الحبيب بورقيبة، وعرفت احتشادا كبيرا لقوات البوليس في مداخل العاصمة والأنهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة وذلك لصدّ المواطنين عن الالتحاق بالمظاهرة .العديد من الشعارات رفعت في تحركات اليوم من بينها “شكري فينا حي” و”حريات حريات.. دولة البوليس وفات” و”تعلم عوم… تعلم إجري”.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
