معركة لي الذراع بلغت أوجها بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، والحرب بين الطرفين خرجت من التلميح إلى التصريح، وفي أخطر تصريح له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن قيس سعيد في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية يوم الخميس الماضي، ”إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها“. وذلك في إشارة إلى محاولات حركة النهضة توظيف الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق وتوجيهها ضد مؤسسات الدولة وخاصة ضد الجيش الوطني.
وردت علينا مراسلة من رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك عن طريق محاميه السيد نور الدين الجربي يطلب فيها حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 01 جويلية 2020 تحت عنوان “قضيّة مروان المبروك: كيف يخدم الإعلام رجال المال والأعمال؟”. نواة نشرت رد السيد مروان المبروك على مقال الصحافي بدر السلام الطرابلسي على الرغم من أن الرد يأتي عادة لتصحيح معلومات أو بيانات مغلوطة وهو ما لا ينطبق على المقال موضوع الرد. ولإنارة الرأي العام فضل كاتب المقال التعقيب على رد السيد مبروك لتبيان مدى هشاشة وعدم تماسك الملاحظات والتعليقات المغلوطة التي وردت فيه.
دخل عدد من خرّيجي الجامعات والمتحصّلين على شهادات دكتوراه التابعين لاتّحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل منذ يوم 29 جوان 2020 في إضراب مفتوح أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يقضي بتشغيلهم في الجامعات العموميّة. وضعيّة تبدو مُعقّدة في ظلّ تواصل غلق باب الانتدابات في القطاع العامّ مقابل تصاعد التحرّكات الاجتماعيّة المُطالبة بالتشغيل. فهل ستتوصّل سلطة الإشراف إلى حلّ جذري لمسألة الدّكاترة المعطّلين عن العمل؟
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
أعلن رجل الاعمال التونسي محمد العياشي العجرودي اعتزامه شراء نادي أولمبيك مرسيليا بصفقة قد تبلغ قيمتها 700مليون يورو، في خبر أثار جدلا في تونس وخارجها وخاصة في الوسط الرياضي الفرنسي والأوروبي. لم يكن السبب في ذلك أصول العجرودي التونسية، فلن يكون المالك الأول من أصل افريقي لهذا النادي العريق، بل باعتباره رجلا غامضا ربما قد يكون واجهة لرجال أعمال خليجيين، سعوديين وإماراتيين على وجه التحديد.
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
تتواصل الانتهاكات اليوميّة لحقوق المؤلف الأدبيّة والمادية بالرغم من تعدد النصوص التشريعية في هذا الغرض. كما أن الإجراءات المتّخذة لتوثيقها والحدّ منها حافظت على طابعها الروتيني والشكلي. ناهيك عن أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تشهد إقبالا كبير من قبل الفنانين والمبدعين. هذا علاوة على عدم احترام وسائل الإعلام في القطاع السمعي البصري لالتزاماتها القانونية التي تنص عليها كراسات شروط الهايكا. فما هو تقييم الوزيرة الجديدة لهذه المنظومة؟ وهل من إصلاحات مرتقبة؟
تمرق قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان المبروك بهدوء وسلاسة دون أن تثير غبارا حولها بالرغم من أنها تتعلّق بملف فساد من الحجم الثقيل، واستثراء غير مشروع تقدّر قيمته بمئات الملايين من الدينارات. واللاّفت في الموضوع أن التغطية الإعلامية للحدث لم تكن في حجم قيمته الإخبارية، ولا تستجيب لانتظارات الرأي العام الذي لم يلقى ارتدادات لهذه القضية في وسائل الإعلام مثلما كان يتوقع إلا بشكل محدود.
انخفضت نسبة التلوّث الهوائي خلال فترة الحجر الصحّي ب40% وفق تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوّي صدر بتاريخ 18 ماي 2020. ويعود ذلك إلى تراجع الأنشطة البشريّة والصناعيّة والتجاريّة في العديد من المدن التونسيّة بسبب فرض سياسة الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كورونا. ولئن تمّ إدراج نقاط تخصّ البيئة والمناخ في معظم البرامج الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعية والمحلّية، إلّا أنّها بقية مغيبة في النقاش العام. فما مدى حضور المسألة البيئيّة في البرامج الانتخابيّة للفاعلين السياسيّين في تونس؟
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
لم يتوصّل عمّال منجم فسفاط المكناسي والبالغ عددهم 164 شخصا إلى حلّ جذري ونهائي مع الحكومة بخصوص الإدماج الفوري بشركة فسفاط قفصة إثر قرار غلق منجم الفسفاط بالمكناسي منذ أفريل 2020. ويطالب العمّال بتسوية وضعيّاتهم في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي هشّ ومحتقن دون اللجوء إلى مناظرة لانتدابهم صلب شركة فسفاط قفصة. يتحدّث إلى نواة ممثّلان عن العمّال وعضو مجلس النوّاب بدر الدّين القمودي عن جهة سيدي بوزيد، والّذي كان حاضرا خلال جلسة التفاوض بين الطّرف الحكومي والطرف النقابي والعمّال عن مآل هذا الملفّ الاجتماعي الّذي قد ينفجر في أيّ لحظة، مُنذرا بتصاعد وتيرة الاحتجاجات وبإعادة وضع ملفّ الثروات الطبيعيّة والباطنيّة من جديد على طاولة النّقاش.
