خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه قبل، أخيرا، مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة والداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
تمر هذه الأيام، مناسبة لا تكرر إلا مرة كل عشر سنوات: عشرية ثورة الحرية والكرامة، كما يحلو للبعض تسميتها. حدث يخلق موجات مختلفة من ردود الأفعال والتقييمات، تتراوح بين الاحتفالات والاحتجاجات والنقد. اخترنا في نواة العودة على هذه العشرية من خلال النبش في الذاكرة، باستحضار أهم المحطات بحضور الفاعلين البارزين فيها.
لم تشهد سنة 2020 استقرارا بالمرّة، فقد بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، وهي أول حكومة لا تحظى بالثقة من مجلس نواب الشعب منذ الثورة، بل منذ استقلال البلاد. كانت شبه مقدمة لما سيأتي بعدها من أزمات سياسية واجتماعية. فقد تعاقبت، في ظرف تسعة أشهر ثلاث حكومات، وتعمّقت معها مشاكل البلاد والمواطنين، وتصاعدت فيها مطالب التشغيل والتنمية. ولكنّ وباء كورونا كان الحدث الأبرز هذه السنة رغم أنّ العالم بأسره لم يسلم منه، حيث أصبحت تونس والكثير من الدّول غير قادرة على مجابهة الوباء وتبعاته. إلا أن إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب قلب تونس في نهاية هذه السنة العصيبة يعطي بارقة من الأمل لسنة قادمة أفضل.
في زمن غير محدد وغرفة تعود لبائعة هوى، التقت الشخصيتان الرئيسيتان لفيلم “الهربة” لغازي الزغباني (محسن المتشدد دينيا، نرجس بائعة هوى). شخصيتان لا يمكن أن تجمعهما إلا الصدفة المتمثلة في هروب المتشدد من البوليس ليجد نفسه في غرفة عاملة الجنس. فإما البوليس أو الحوار. لا تشبهان كثيرا النمط الذي اعتيد التسويق له سواء في الأعمال الدرامية أو حتى في الإعلام. متشدد أتم دراسته الجامعية في الاعلامية وبائعة هوى جميلة رمادية الشعر، مصقولة الجسم، أيادي مشذبة، طلاء أظافر منمق وذكاء فائق على عكس الصورة النمطية لعاملات الجنس المتمثلة في التفكير المحدود والجسم المكتنز والمساحيق المطلية. فيلم يعرض في القاعات التونسية حاليا.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
لم يكن الأربعاء قبل الأخير من شهر ديسمبر يوما عاديا كباقي أيام سجن برج العامري الباردة. كان المناخ احتفاليا: جدران ناصعة ونظيفة، بقايا من الجير الأبيض المستعمل حديثا مبعثرة في بعض زوايا أرضية السجن. أعلام صغيرة معلقة هنا وهناك بشكل فوضوي تجعلك تستحضر مشاهد الاحتفالات الرسمية الباردة، أضف إلى ذلك حفاوة حذرة ومصطنعة تلك التي أبداها المسؤولون عن السجن عند استقبال المدعوين.
لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.
بخطى متثاقلة تقدمت هالة وشادية، وهما موظفتان في القطاع الخاص تتقاسمان شقة في حي العمران الأعلى، نحو محل بيع المواد الغذائية، الكائن في نهج ضيق فيما يسمى ب”حومة المثاليث”، وهو محطتهما الثالثة التي توقفتا بها ذلك اليوم. سألتا بصوت يائس “هل عندك غاز؟” اكتفى صاحب المحل بإيماءة نفي من رأسه لتنطلقا من جديد للبحث عن وجهة جديدة، كالت هالة، بنبرة متشتنجة، وابلا من الشتائم للدولة والمسؤولين ولأعضاء مجلس النواب واكتفت شادية بالقول إنها كرهت البلاد والعباد.
“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
سلطت العديد من المواقع الإخبارية، من بينها موقعي آرابسك و بزنس نيوز، الضوء على تدوينة للأستاذ علي العمري قام بنشرها على صفحته الشخصية بفايسبوك بتاريخ 01 ديسمبر 2020 يتهم فيها وزارة التربية بالقيام بعملية غسل ايديولوجية للبرامج التعليمية لتلاميذ الباكالوريا اختصاص آداب، و ذلك عبر حذف رسالة الغفران للمعري و كتابي الحيوان و الرسائل للجاحظ ضمن محور المنزع العقلي، بالإضافة إلى الثورة البلشفية، واصفا إياها بالجريمة في حق التلاميذ.
عام بعد الانتخابات التشريعية، جا وقيت أنو نشوفو مجلس النواب شنيا عمل. في العام إلي تعدا، شفنا برشا عرك، صياح وعنف. في التركينة، باش نفسرو خدمة النواب وادوار البرلمان. باش نحكيو زادا عالاحداث إلي صارت والقوانين إلي تصادق عليها. اعتمادا على تقرير منظمة بوصلة، باش نقيمو عمل المجلس، نعطيوكم الارقام، الانجازات والاخلالات.
شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في بداية الأسبوع الماضي مبادرة وجهها إلى رئيس الجمهورية من أجل تنظيم حوار وطني، قال إنه سيمكن البلاد من الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها، ولتقديم ما اعتبره رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فما مدى جدية هذه المبادرة؟ هل أنها قادرة فعلا على خلق التوافق المنشود بين الفاعلين السياسيين الذين لم تهدأ معاركهم منذ الانتخابات الماضية؟ وهل أن الاتحاد بمنأى عن هذه المعارك والتحالفات حتى يتمكن من لعب دور الوسيط النزيه في هذا الحوار المرتقب؟
تسكن في “رْبَطْ” باب سويقة، أشهى الأحياء النابضة بالحياة، مئات الحكايات المليئة بالسحر وعبق الماضي التي حفظتها أسوار مبانيها وإن تهاوى أغلبها، بعضها بقيت سرا من الأسرار التي تروى في مجالس أبناء الربط والقريبين منهم، وأخرى دفنت في ركام المباني العتيقة التي هدمت لتحل مكانها مبان عصرية. أما قصة مقهى “خالي علي” المعروف بمقهى تحت السور، وبالرغم من أنه لم يعد هناك وجود للسور ولا للمقهى، فقد حفظتها الكتب والمسارح والإذاعات أيضا . لم يعد المقهى موجودا الآن، وبالكاد يمكن لغير العارفين تحديد مكانه. ففي آخر سبعينات القرن الماضي، باعه أصحابه وهدمه مالكوه الجدد ليحل محله متجر لكراء فساتين العرائس، ومطعم كفتاجي.
يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “قد تكون كثرة الكلام عن شيء، وسيلة لإخفاء شيء” .المقصود هنا من الشيء الذي كثر حوله الحديث هو “الحوار الوطني”، في انتظار اكتشاف الشيء الذي يقصد اخفاؤه .الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الانهيار الذي قد يؤدي لسقوط السقف على الجميع، وهل أن سقوط السقف على الجميع هو توصيف دقيق للمسألة خاصة أن هنالك من ليس لهم سقف من أصله؟
فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020، لم يكن يوما عاديا في حياة الصحفيين التونسيين و في برمجة غرف الأخبار وقاعات التحرير حيث فرضت وضعية قطاع الصحافة والإعلام نفسها على رأس الأحداث الوطنية. أكثر من ألفي صحفية وصحفي رفعوا شارة الاحتجاج في يوم غضب.
