غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
صدر عن المحكمة الإدارية، الأربعاء 14 أفريل 2020، قرار يقضي بتأجيل تنفيذ قرار وزارة الثقافة، الصادر في 8 أفريل 2020، والذي يسمح باستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية كإستثناء لتدابير الحجر الصحي الشامل .وقد خلف هذا الترخيص الخاص ردود فعل متباينة بين مؤيد مرتكز على أن القطاع يعاني صعوبات مادية ورمضان هو فرصة للتقليل من حدة أزمة كورونا، و معارض يعتبره تمييزاً بين القطاعات الاقتصادية وخطرا صحياً.
نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.
تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.
هل تسيطر تونس على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهل الرؤية واضحة حول مسار انتشار الفيروس وفترة الذروة التي سيبلغها، وهل نحن مستعدّون لكل السيناريوهات؟ الحقيقة أنّه ليس لدينا المعرفة الدقيقة بوضعيتنا ولا بالسيناريوهات المرتقبة.
تداولت مواقع الكترونية وصفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن الحكومة تتجه نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا وعودة بعض القطاعات للعمل بداية من 20 أفريل 2020، ومن بين المعنيين برفع الحجر التدريجي محلات بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد المكتبية والإعلامية والحرف كالنجارة والحدادة والميكانيك وبعض المصانع الحيوية. ورغم أن الخبر لم تتناوله سوى مواقع أو صفحات فيسبوك لم يُعرف عنها الجدية إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع على فيسبوك وبدأ الحديث عن رفع الحجر كأنه حقيقة.
قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة
منذ بدء إنتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، انطلقت النداءات لإطلاق حملات شعبية للتخفيف من وطأة هذا الوباء. هاته النداءات توجت بتشكيل حملات وطنية وأخرى جهوية و محلية، انخرطت فيها عديد الأطراف، من مكونات المجتمع المدني إلى السجينات، تنوعت انشطتها من جمع تبرعات لفائدة العائلات المعوزة والمستشفيات إلى جمع الكتب للمرضى بالفيروس في المستشفيات.
يعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ولطالما كانت تونس سباقة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، حيث يعتبر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي والذي ينص على أن “لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”، أول نص عربي ومن أوائل النصوص في العالم التي منعت العبودية.
منذ شهر تقريبا، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، لم نكن نتوقّع أن تشهد حياتنا كل هذا الانقلاب. حجر صحي شامل، وحضر تجوّل بداية من السادسة مساء، وحوالي 600 مصاب و 22حالة وفاة. وتوقّفت فجأة أو كادت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدخلت الدولة وكأنها في حالة حرب بقرارات وإجراءات استثنائية.
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في غيبوبة اصطناعيّة تحت رعاية أطباء فرنسيّين بغرض التعافي من فيروس كورونا الّذي كان قد تأكدت إصابته به يوم الجمعة 3 أفريل 2020. فما حقيقة الوضع الصحّي لوزير السياحة؟ وما صحّة الأخبار الرائجة حول خضوعه إلى غيبوبة اصطناعيّة؟
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 423 إلى 455 إصابة مؤكّدة بعد تسجيل 33 إصابة جديدة. كما تمّ تسجيل 14 حالة وفاة مؤكّدة إلى الآن. وقد أعلن رئيس الحكومة تبعا لذلك عن سلسلة من الإجراءات التكميلية لاحتواء الأزمة من بينها صرف 100 مليون دينار إضافية لفائدة الفئات الهشة وإسناد 100 دينار إضافية لفائدة المتقاعدين الّذين لا تتجاوز جراياتهم 180 دينارا، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقيّة والأدوية بما قيمته 500 مليون دينار.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
