تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.
صحيح أن الطريق إلى سيدي حسين مليئة بالأشغال إلى حد اليوم، لكن العديد من تلك الطرق انتهت أشغالها وأصبحت الآن مفتوحة للجميع، وصحيح أيضا أن وسائل النقل في المنطقة نادرة، وأحيانا لا يجد زائرها كيف يعود أدراجه إلى وسط العاصمة وسط قيض هائل من الحر. لكن سوق سيدي حسين يستحق أن تغامر من أجلها. ولنا في هذا العرض كيف يستحق ذلك السوق الشاسع ـ على رغم اكتظاظه ـ الذهاب إليه، ولماذا يتميز بأسعاره الزهيدة؟
الكم الهائل من الأخبار الكارثية أو المهولة التي إختنق بها الفضاء السياسي والإجتماعي في تونس يعيدنا مرة أخرى إلى نفس التساؤل المفصلي: كيف يجب علينا التعامل مع المصيبة المقبلة؟ فما حدث خلال وبعد الخميس 27 جوان 2019 أوضح لنا بأن هناك ضرورة ملحة في تصور وتعاطي مختلف مع الأزمات بصفة عامة وصيف كل الحرائق الذي ينتظرنا.
لا ينفصل واقع سيدي حسين في ما يتعلق بظاهرة العزوف عن الانتخابات عن الواقع التونسي بشكل عام. فانعدام الرغبة في التسجيل أو الاهتمام أصلا بالحياة السياسية أصبح واقعا يجتاح جل المناطق التونسية. تشير تصريحات النشطاء إلى أن الأمر أصبح خطيرا. إذ سبق وأن أشارت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات في جلسة برلمانية في جانفي الفارط إلى أن “حوالي 75 بالمئة من الشباب والنساء في تونس غير راغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019” حسب دراسة قامت بها الرابطة مع منظمة عتيد من خلال اعتماد عينة عشوائية لجميع الولايات، وذلك بعد تقييم الاختبار الانتخابي البلدي لماي 2018.
في درجة حرارة مرتفعة وجو جاف، تنعدم فيه تقريبا وسائل النقل الجماعية، توجد أمّ شابة في مفترق طرق يعترضك في بداية الدخول إلى منطقة سيدي حسين. سيدة أعياها الوقوف وهي تحمل طفلها، حتى أتاها الفرج أخيرا: سائق سيارة أجرة غير مرخصة بلونها الأبيض، تسبقها بأمتار وتتوقف. توجهت الأم إلى العربة وصعدت دون أي إشارة أو كلام مسبق، كأن لغة غير مرئية قد اشتغلت بين الطرفين لتقول له أريد الذهاب إلى “المستشفى الوسيط” وليقول لها “تفضلي أنت في طريقي” وكل ذلك في كنف صمت يهاب الخوف من دورية.
تزامنت موجة الحرّ التّي شهدتها تونس منذ بداية شهر جوان، والمعدّلات القياسيّة لدرجات الحرارة مع تسجيل إضطراب في توزيع المياه الصالحة للشراب في أغلب ولايات البلاد. حالات الإنقطاع التّي تجاوزت المائة خلال تلك الفترة بحسب المرصد التونسي للمياه، أثارت موجة من الإحتجاجات في القرى والمعتمديات التّي تشهد سنويا انقطاع المياه لفترات تتراوح بين ساعات وأيّام. في المقابل، تبدو السلطات عاجزة عن إنهاء هذه الأزمة التّي تتفاقم سنة بعد سنة في ظلّ غياب حلول جذريّة وتعطّل المصادقة على مشروع مجلّة المياه الجديدة منذ سنة 2014.
أقل من 4 أشهر تفصلنا عن الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 6 أكتوبر و17 نوفمبر 2019. في هذا السياق، يعتبر حزب التيار الديمقراطي، رغم حداثة تأسيسه في 2013، أحد المعارضين الأبرز والأشرس للطبقة السياسية الحاكمة والمهيمنة. في هذا الحوار مع محمد عبو، أمين عام هذا الحزب ومرشحه للإنتخابات الرئاسية، نسعى لفهم الهوية السياسية للتيار الديمقراطي وتوضيح تموقعه وموقفه من الرهانات الإقتصادية والإجتماعية وجملة من المسائل المتعلقة بالحريات الفردية وحقوق الانسان.
نظمت لجنة مساندة اضراب جوع سنية الجبالي وبسمة المحمودي من أجل الحقّ في الحياة، الخميس 11 جويلية 2019، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة. تحرك آخر يهدف لمحاولة الضغط على الحكومة لحل ملف النقابيتين المضربتين عن الطعام منذ 17 جوان 2019. المضربتان عن الطعام منذ أكثر من 20 يوم، تعيشان حالة إجتماعية صعبة و هشة في ضل بطالة بسمة المحمودي التي طالت لأكثر من 10 سنوات رغم حصولها على شهادة عليا في الحقوق والطرد التعسفي الذي تعرضت له سنية الجبالي سنة 2013 على خلفية نشاطها النقابي. هذا و تزداد حالتهما تعكراً يوماً بعد آخر.
رافقت “نواة” في روبورتاج مصور أحد سائقي سيارات الأجرة دون رخصة، انطلاقا من مفترق طرق “بن دحة” بسيدي حسين وصولا إلى مستشفى شارل نيكول وسط العاصمة. جولة تم الاقتراب فيها من عالم غير قانوني، لكنه يسعى إلى أن يكون قانونيا، عبر التعبير الصريح عن رغبة سائقنا “قيس ولد الحوات” في أن يتحصل على رخصة لتحويل سيارته من لونها الأبيض المميز لها كسيارة مخصصة للنقل دون رخصة، إلى اللون الأصفر الذي لا يتطلب رشوة أعوان الطريق كي يتم السماح لها بالمرور كما يحدث كل يوم مع قيس وزملائه على حد تعبيرهم.
أمضى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي اليوم 05 جويليّة 2019، الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وقرار التمديد في حالة الطوارئ. ليتوّجه لاحقا بكلمة مسجّلة إلى التونسيّين بعد غياب دام أكثر من أسبوع إثر الوعكة الصحيّة الحادّة التّي تعرّض لها في 27 جوان الفارط. أزمة فتحت النقاش العامّ حول الأداء الإتصاليّ الكارثيّ للديوان الرئاسيّ، إضافة إلى العودة إلى سنوات حكم الرئيس وأثرها على الساحة السياسيّة.
بعد الإعلان الرسميّ لرئاسة الجمهوريّة عن تعرّض الباجي قائد السبسي إلى “وعكة صحيّة حادّة”، وتأكيد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالإعلام والتّواصل، فراس قفراش الحالة الحرجة للرئيس، عاشت البلاد طيلة 4 ساعات على الأقّل حالة فراغ وشخوص ممّا أطلق العنان لشتّى التكهّنات وسط صمت مطبق لديوان الرئاسة. هذه الأزمة عكست حالة العجز الاتصالي لهذه المؤسّسة التّي تحوّلت من رمز لوحدة البلاد والضامن لاستمراريّة الدولة إلى فناء خلفيّ لتصفية الخلافات والترضيات السياسيّة.
, سيبقى يوم الجمعة 27 جوان 2019، تاريخا عالقا في ذاكرة التونسيّين، ليس فقط بسبب العمليّتين الإرهابيّتين و الوعكة الصحية الحادّة التي أصابت الرئيس، بل لما كشفت عنه تلك الحوادث من أزمة إتصالية حقيقيّة، تجلّت في ردّة فعل رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. نتيجة هذا القصور الإتصالي الكارثي، حيث ساد الصمت الرسمي طيلة ساعات و اقتصرت التوضيحات على عدد قليل من البلاغات المقتضبة، وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة أخبار و شائعات من مصادر مختلفة، وحديث عن أزمة دستورية وانقلابات. لتعمّ الشارع حيرةٌ تفاقمت بتواصل الغموض في الخطاب الرسمي.
تشهد تونس منذ يوم 27 جوان 2019 حالة من الضبابية في معرفة تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الأقل في جزئها المتعلق بالشأن العام التونسي والمرتبط بقدرة الرئيس على مواصلة مهامه، خاصة في ظرف أمني دقيق تمر به تونس بعد العمليات الإرهابية الأخيرة. هذه الضبابية كثفت من تركيز جزء واسع من الرأي العام التونسي على الرئيس وصحته، كما كشفت ضعفا واضحا في إدارة الأزمة من الناحية الاتصالية للمسؤولين في قصر قرطاج، كما كانت اختبارا جديا لأجندات بعض الأطراف الأجنبية وكيفية دفعها لمسار الأحداث في تونس عبر وسائلها الإعلامية.
جاؤوا به على عجل في 2011 ليتولّى تسيير الأمتار القليلة المتبقيّة قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فإذ به يقطع الطريق على الجميع لتتحوّل الأمتار إلى سنين، وليشكّل مشهدا سياسيّا جديدا انتقل به من إسم في أرشيف الحقبة البورقيبيّة إلى رئيس جمهوريّة تونس ما بعد الثورة. ولكنّ الباجي قائد السبسي، وقبيل الأمتار الأخيرة في فترة حكمه، وهو يترنّح تحت تأثير المرض أو الشيخوخة، قد يغادر المشهد السياسيّ بحصيلة عنوانها الأبرز أنّه كان الرجل الذّي ظلم نفسه.
يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
أثارت الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (93 سنة)، الخميس 27 جوان 2019, الكثير من الجدل. خاصةً في من سيتولى مهام رئاسة الجمهورية في حال وجود شغور. و ينص الفصل 84 من الدستور، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على أن تجتمع المحكمة الدستورية، وهي غير موجودة، لمعاينة ذلك الشغور. و تكلف رئيس مجلس النواب، محمد الناصر (85 سنة) ، الذي عانى بدوره من أزمة صحية ألزمته مصحة خاصة لمدة 5 أيام. و كذلك نائبه، عبد الفتاح مورو (71 سنة)، الذي عانى من وعكة صحية وهو يباشر مهامه بالبرلمان، و توجب نقله إلى المشفى.
بعد إعلان رئاسة الجمهوريّة صبيحة اليوم 27 جوان 2019، نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكريّ بسبب وعكة صحيّة حادّة، وتتالي الأخبار المتضاربة حول وضعه الصحيّ، تعتري الشارع التونسيّ والوسط السياسيّ بشكل عامّ حالة من القلق حول مستقبل مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة في ظلّ الغموض الذّي يعتري آليّة نقل مهام الرئيس.
جدت صباح الخميس 27 جوان 2019 عملية انتحارية استهدفت دورية أمنية في شارع شارل ديغول على مستوى قريب من باب بحر وسط العاصمة تونس، وذلك على الساعة 10.50 تقريبا. الانتحاري رجل تسبب في جرح خمسة أشخاص بين مدنيين وأمنيين من ضمنهم عون أمن تأكدت وفاته تأثرا بجراحة حسب بلاغ وزارة الداخلية.
