صدر بالرّائد الرّسمي عدد 36 لسنة 2020 الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرّخ في 28 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسّسة الرّاجعة إليه بالنّظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له. هذا الأمر الحكومي يثير بعض الملاحظات، بعضها يتعلّق بمسائل شكلية لها صلة بتقنية صياغة النّصوص القانونية، والبعض الآخر يهمّ الأصل وبشكل خاصّ مسألة التّفويض.
خلال آخر حوار له على التلفزة الوطنية بمعية قناة حنبعل، بدا رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في غاية الإرتياح، وهو يتحدّث إلى محاوريْه. رغم أنّه كان يمرّ بأصعب أزمة قد تعترضه في كامل مشواره السياسي، وهي أزمة كورونا، أضف لذلك ما أحاط بإدارة هذه الأزمة من انتقادات للحكومة بشبهات فساد وتضارب مصالح، إلاّ أن الفخفاخ كان هادئا وهو يرد على أسئلة الصحفيين اللذين كانا في غاية اللطف والوداعة معه، حتى أنّه كان يستبقهما لطرح الأسئلة أحيانا، واقتراح أسئلة أحيانا أخرى. كان يفترض أن يكون الحوار فرصة للإعلام ليلعب دوره في مسائلة رئيس الحكومة وإحراجه، وطرح كل الأسئلة التي ينتظرها الجمهور.
كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
تروج مؤخرا أخبار عن تعيين عماد الحمامي و أسامة بن سالم، القياديين في حركة النهضة، في خطة مستشارين لدى رئاسة الحكومة. توجه أثار موجة من الاستياء خاصة في علاقة بشخص أسامة بن سالم، عضو مجلس شورى حركة النهضة و مؤسس قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة. إذ ارتبط اسم أسامة بن سالم بتلك القناة ذات التمويلات المجهولة المصدر.
أثّر الحجر الصحي الشامل في تونس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة لدى الطبقات الفقيرة، حيث توقف العمل باستثناء المهن المتعلقة بالغذاء والصحة والخدمات، وفقد الآلاف من المواطنين مورد رزقهم الوحيد بعد أن أُحيلوا على البطالة الإجبارية. وهنا نتحدث عن فئة المهن الهشة، العملة أو “الصنايعية” والذين يعيشون تهديدا مستمرا في قوتهم زمن الكورونا وفِي غير زمن الكورونا. نواة التقت ايمان وبلال، أخوين (عاملة نظافة وكهربائي سيارات) من منطقة شبدة التي تبعد حوالي 18 كم على تونس العاصمة فقدا عملهما بسبب الحجر الصحي ووجدت العائلة نفسها بلا مصدر رزق.
تتفرد نواة بنشر تسجيل حي جديد لآخر إصدارات المشروع الموسيقي “اركز هيب هوب” من إنتاج جمعية دبو .وهو مزيج فريد من نوعه لموسيقى الراب والمزود .”الخمسة الي لحقو بالجرة”، من أداء Vipa وTiga Black’Na، تم تنزيلها على Youtube وSpotify يوم 19 أفريل 2020. أما تسجيل الفيديو فقد قمنا به في جانفي الفارط. يرافق فناني الهيب هوب مجموعة من الموسيقيين تضم مكرم الرضواني في البرمجة الإلكترونية، عازف المزود منتصر، عازف الدربوكة محمد غازي الظريف وعازف البندير أكرم غضاب. كما يؤثث العرض كل من فنان الراب ماسي والمصمم البصري سيف الرايس.
ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.
انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
قررت السلطات في تونس فرض حظر التجول ليلا منذ 19 مارس 2020 ثم أعلنت تطبيق الحجر الصحي الشامل منذ 22 مارس، ولا أحد يعلم متى سينتهي هذا الحجر. مع مرور الأيام، انتبهت الدولة إلى أن الحجر لم يُطبق كما يجب، وانتشرت الطوابير خاصة أمام مراكز البريد والمعتمديات ومحلات التزود دون احترام مسافة أمان بين الناس. ممارسات دفعت وزيري الصحة والداخلية إلى دق ناقوس الخطر وإعلان اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لفرض الحجر الصحي الشامل ومعاقبة كل من لا يلتزم به. تجولت نواة في بعض الأماكن من تونس العاصمة وضواحيها بهدف نقل ما نشاهده في الشارع التونسي.
غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
صدر عن المحكمة الإدارية، الأربعاء 14 أفريل 2020، قرار يقضي بتأجيل تنفيذ قرار وزارة الثقافة، الصادر في 8 أفريل 2020، والذي يسمح باستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية كإستثناء لتدابير الحجر الصحي الشامل .وقد خلف هذا الترخيص الخاص ردود فعل متباينة بين مؤيد مرتكز على أن القطاع يعاني صعوبات مادية ورمضان هو فرصة للتقليل من حدة أزمة كورونا، و معارض يعتبره تمييزاً بين القطاعات الاقتصادية وخطرا صحياً.
نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.
تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.
