تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
يُعد أندري تاركوفسكي أحد أعظم المخرجين السوفيات وأشهرهم. وتصنف أفلامه التسعة، اثنان قصيران وسبعة روائية، (بين عامي 1959 و1986) من طينة الأفلام التي تستحق أن يعاد مشاهدتها أكثر من مرة. كما أن مذكراته وكتبه فيها من الفلسفة والعمق ما يستحق البحث فيها.
أثارت فضاعة الجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة (قتل، اغتصاب، قطع طريق..) ضجّة إعلامية كبيرة حولها وتفاعلا أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. في خضم ذلك، تعالت الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، مما أثار جدلا كبيرا حولها. فيما سلّطت جمعيات ومنظمات الضوء على حجم العنف المسلط على النساء الذي كشفته هذه الجرائم. ولقد تعددت القراءات حول أسباب هذه الجرائم وكمية العنف المتصاعد داخل المجتمع. فهل أصبح المجتمع التونسي اليوم أكثر إنتاجا للجريمة من ذي قبل؟ وماهي العوامل التي تقف وراء انتشار الجريمة؟ للإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها، حاورت “نواة” المختص في علم الاجتماع، محمد الجويلي.
بن عروس هي إحدى أكثر ولايات الجمهورية تضررا من موجة فيروس كورونا الذي أصاب عدة مناطق من البلاد بالشلل، ودفع بعض الولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (ومن ضمنها بن عروس) إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل حظر التجول. الولاية الواقعة جنوب العاصمة تونس تتميز بحركية اقتصادية وتجارية كبيرة، وهي مدينة مفتوحة نظرا لارتباطها الشديد بالولايات المجاورة لها، كل ذلك جعلها معرضة لمئات الإصابات وعشرات الوفيات جراء فيروس كوفيد-19.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب “المدرسة القرآنية” بالرقاب فاروق الزريبي بالاتجار بالبشر. وينتظر أن تستأنف النيابة العمومية الحكم للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائي ولدى دائرة اﻻتّهام. كما تتعلق بالمتهم قضيّة في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي، وقضية في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بالسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.
نشر موقع الصدى يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 خبر بعنوان ” محمد عبو طالب إلياس الفخفاخ باعتقال رجل الظل كمال اللطيف ..التفاصيل”، إلا أن الخبر يفتقر لتفاصيل هذا الموضوع. الخبر يرتكز على تدوينة لسمير الوافي نُشرت على فايسبوك بنفس التاريخ، تحدث فيها هذا الأخير عن أبرز المواضيع التي تطرق لها حواره مع الوزير السابق محمد عبو الذي ستبثه قناة التاسعة الليلة على الساعة 20:45.
يقول مالكوم إكس، أحد أبرز رموز مناهضة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة “إذا لم تكن متيقظًا ، ستنجح وسائل الإعلام في جعلك تكره المضطهدين وتحب أولئك الذين يضطهدونهم”، وهو تحديدا ما يقوم به أغلب الإعلام التونسي، عن وعي أو غير وعي، منذ بدأت الحركات المناهضة للعنصرية ضدّ السود في تونس منذ سنة 2011.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
