ملف: ما جدوى الإصلاحات الاقتصادية المفروضة على العالم العربي؟

انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.

استقلال البنوك المركزية يثير الخوف

منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.

من يتحمل تكلفة ”الإصلاح الاقتصادي“ في مصر؟

يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

النظام المالي اللبناني: الإصلاح المستحيل

تسري في لبنان، في الأشهر الأخيرة، شائعات حول انهيار محتمل للعملة المحلية. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اضطر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن يُكذّب رسمياً أخباراً عن استقالته ومرضه. وقد تدخّل أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ليصرّح بأنّ الليرة اللبنانية على ما يرام، وبأنّ البلد لا يتّجه نحو الإفلاس. وهما مسألتان مترابطتان فعلاً بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يعرفون أنّ البلد يعاني من تداين حاد.

مديونية الأردن وصندوق النقد: إعادة إنتاج السراب

أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.

سوريا ومصر: الانفتاح الاقتصادي كإعادة إنتاج للنخب السلطوية

في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.

إصلاح النظام الماليّ الفلسطينيّ: فصل في دفن الانتفاضة

يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.

الديون التونسية: ”أصدقاء تونس“ يُحاصرونها بقروضهم

استقبلت تونس في نوفمبر 2016 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تونس 2020. وكان الهدف الطموح من هذا اللقاء الذي شاركت في تنظيمه كل من الحكومات التونسية والفرنسية والقطرية حمل “البلدان الصديقة” المدعوة إليه على تقديم وعود بالاستثمار حول مشاريع من شأنها توفير عدة أمور: معدل نمو وفرص عمل وكذلك دعم للميزانية على درجة من الأهمية. ولكن الدعم المرجو لم يأت بتاتاً على ما يبدو، مما أجبر الدولة التونسية على الاستدانة في الأسواق المالية بكلفة أكبر. ولقد أدى هذا الوضع ببعض المراقبين الى طرح السؤال التالي بشيء من السخرية:”أين هم أصدقاء تونس؟”

تحقيق-حلق المنزل: زوبعة في حقل نفط تونسي

لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.

العدالة الانتقالية في تونس: جلاّدو الأمس فوق المحاسبة

نبيل البركاتي، فيصل بركات، أنيس الفرحاني، هي ليست أسماء تشير إلى ضحايا عابرين فتكت بهم آلة القمع والقتل النظامية على امتداد ثلاث أجيال من أواسط الثمانينات مرورا بأول التسعينات وصولا إلى جانفي 2011، وإنما هي علامات دائمة على حصانة الجلادين من المساءلة والمحاسبة. يشتغل إفلات الجناة من العقاب ضمن منظومة يشتبك فيها الإعلام بالسياسة وبالأجهزة الأمنية والنقابات المنضوية تحتها، من خلال استراتيجيا التشكيك في ممكنات المحاكمة العادلة والضغط على البرلمان والقضاء.

”لقشة من الدنيا“: ڤعدة مع المخرج نصر الدين السهيلي وشخصيات الفيلم [فيديو]

فيلم “لقشة من الدنيا” (Subutex) للمخرج التونسي نصر الدّين السهيلي الذي يشارك في المسابقة الرسميّة للأفلام الوثائقيّة الطويلة لأيّام قرطاج السينمائيّة، من الأفلام التي تغوص عميقا في العوالم السفليّة ليوثّق جزءً من الواقع المسكوت عنه. الواقعيّة الوحشيّة هي السمة الطاغية على هذا الفيلم الذي تتأرجح فيه العلاقة بين “فانتا” و”رزوقة” بين الحبّ والعنف، بين الخوف من الوحدة وعقدة الذنب بسبب حالة الإدمان على “السوبيتاكس” المسيطرة على “فانتا”. كان لنواة ڤعدة مع نصر الدّين السهيلي وشخصيّات الفيلم بـ”الخربة” التي تمثّل فضاءً للتحرّر والانعتاق والحلم بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون على الهامش.

من داخل سجن المرناقيّة: فيلم ”في عينيّ“ جرعة حريّة مؤقتّة

داخل سجن المرناقيّة وأمام 500 سجين افتتح فيلم ”في عينيّ“ للمخرج التونسي نجيب بالقاضي أيّام قرطاج السينمائيّة في السجون بحضور الشخصيّة المحوريّة في الفيلم نضال السعدي. شاركت المنظمّة العالميّة لمناهضة التعذيب والإدارة العامّة للسجون والإصلاح في تنظيم هذا العرض وغيره من العروض بعدد من السجون الأخرى مثل برج الرومي ومرناق والمسعدين. تابعت نواة عرض ”في عينيّ“ والنقاش الذي دار بين فريق الفيلم والمساجين، وقد حاولنا توثيق بعض اللحظات التي تحرّر فيها السجناء من ضيق المؤسسة العقابيّة ليطرحوا الأسئلة ويعبّروا عن قراءاتهم المختلفة لهذا العمل الفنيّ.

نواة في دقيقة :تعددت أسباب الوفاة ورواية السلطة واحدة

دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

منع فيلم ”عزيز“ من التصوير: والي قبلي يصنصر والمنتجون يقاضونه

في قرار يُعدّ سابقة في تاريخ السينما التونسيّة قام والي قبّلي سامي الغابي بمنع تصوير فيلم “عزيز” للمخرج مهدي البرصاوي بجهة قصر غيلان مُتحجّجا بأنّه سيتمّ تنكيس الراية الوطنيّة ورفع راية داعش في أحد مشاهد الفيلم، رغم أنّ هذا المشهد غير موجود في السيناريو.هذه المغالطة دفعت بفريق فيلم “عزيز” إلى تنظيم ندوة صحفيّة بمقرّ النقابة الوطنيّة للصحفييّن التونسيّين، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، لكشف الحقائق والتنديد بهذا القرار. وقد قامت إدارة الإنتاج برفع قضيّة استعجاليّة لدى المحكمة الإداريّة بقبلّي لإلغاء هذا القرار الذي يعدّ تعديّا على حريّة التعبير والإبداع

مارس 68: فصل منسي من تاريخ اليسار التونسي

عندما يتم التطرق إلى النضالات الاجتماعية التي وقعت سنة 1968 يتحدث الجميع عن ماي 68 في فرنسا. ولايذكر الكثيرون أن تونس شهدت أحداثا لا تقل أهمية عن تلك التي عرفتها فرنسا. في مارس 1968 شهدت الجامعة التونسية تحركات الطلابية انتهت باعتقال مجموعة كبيرة من مناضلي حركة برسبكتيف. للتعريف بهذه الحركة التي ظلت منسية وتاريخها غير مدون، نظمت جمعية برسبكتيف-العامل التونسي- للذاكرة والمستقبل، ندوة بالمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني، أيام 26-27-28 أكتوبر 2018، تحت عنوان ربيع 68. نواة واكبت هذا النشاط وسلطت الضوء على أبرز أبعاد هذه الحقبة المنسية.

بعد ”تعلم اجري“ و”تعلم عوم“، لم يبقى لنا إلا ”تعلم تثور“

ما وقع لأيمن العثماني يمكن أن يقع لك ولي، كما حدث لأحلام وخمسي وأماني وعمر وغيرهم. أمام الواقع اليومي المُذل وأمام البلطجة البوليسية، لم يعد للنقد الأكاديمي أو الخبر الصحفي أي قدرة على الدفع بالفعل الثوري أو حتى المقاومة اليومية. بعد “تعلم اجري” و”تعلم عوم”، في إنتظار “تعلم تتنفس”، لم يبقى لنا إلا “تعلم تثور”. ليس مُهما أن تكون الثورة الأخيرة فاشلة أو مخيبة للآمال أو سُرقت منا، المهم الآن أن تكون أنت نفسك ثوريا، على المستوى الذاتي وحسب إمكانياتك. ذلك الحل الأخير المتبقي قبل المهانة المقبلة، صفعة أو شتيمة من بوليس، أو رصاصة مُميتة.

المتحوّلون جنسيّا في تونس: عن سير الضياع والانفلات غير المرويّة

المتحوّلون جنسيّا في تونس، مُهمّشون، مُحقّرون ويعيشون في بئر من العزلة . عادة ما يتم تناقل حكاياتهم وقصصهم خلسة والتعامل مع قضيّتهم -وهي قضيّة وجود وإثبات للذات- بمنطق سلطويّ. من الضروريّ اليوم التفكير في وضعهم من خلال استحضار تجارب حياتيّة لأشخاص يتخبّطون في اللاّمعنى ويحاولون جاهدين إعادة تشكيل ذواتهم الضائعة.

سينما: ”كفرناحوم“ لنادين لبكي، عن الهامش ومثالب الولادة*

تحتّل الفكرة، كمفهوم، مكانة هامّة في الفلسفة الدولوزيّة. فهي ما ينبني عليه الفعل الإبداعي ومقوم أساسي منه تنطلق كلّ محاولة أدبيّة أو فنيّة. إنّها بمثابة نوع من أنواع الاحتفال أو حدث نادر الوقوع. في السينما، إذا ما أردنا أن نتحدّث عن وجود فكرة ما كمحرّك لتجسيد سيناريو فإنّنا سنتطرّق حتما إلى وجهة النظر، إلى طريقة ورؤية المخرج/ة للأمور التي سيفرضها بطريقة أو بأخرى على المشاهد من خلال تسليط الضوء على قضيّة معيّنة في فضاء محدّد. وهذا ما فعلته السينمائيّة اللبنانيّة نادين لبكي في فيلمها الأخير “كفرناحوم” المتحصّل على جائزة لجنة التّحكيم في مهرجان كان. فهي، وإن عرّفت بالفكرة منذ المشاهد الأولى (الفضاءات التي ستكون ديكورا للأحداث) إلاّ أنّها سعت إلى عرض الهامش لا عبر صورة موسّعة شاملة بل من خلال شخصيات منفردة لكلّ منها مصيرها ومسارها الخاص.