اجتماع الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنهى المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رغم أنه كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر. “لا مجال للعودة إلى المشاورات مع هذه الأحزاب، لقد حسمنا أمرنا في النهضة”، كان ذلك ردا جافا من الغنوشي على مبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة تتماشى مع “مبادئ الثورة” وتستبعد حزب قلب تونس والدستوري الحر.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
لا تفصل بين حي هلال و قصر الحكومة بالقصبة و مقر بلدية تونس إلا 4 كيلومترات. لكن هذه المسافة القصيرة لم تكن في صالح هذا الحي الشعبي الذي تناساه القرار السياسي لمدة عقود. و لعل وضعية السوق البلدي أبرز مثال على ذلك، فعلى غرار مشاكل الأوساخ و الصيانة التي يعاني منها السوق، يشتكي مستغلوه من التهميش و إقصائهم في اتخاذ القرار من قبل البلدية خاصةً. وهو ما يطرح تساؤلاً عن علاقة البلديات المنتخبة حديثاً بسكان المناطق الشعبية.
كي نفهم شعبوية قيس سعيد لا بد من وعي الديمقراطية في تونس من حيث إنزياحاتها الممكنة التي تتيح التلاعب، و التزييف و كل أشكال الالتباس و عدم الاكتمال. فالديمقراطية تظل دائما صيرورة غير مكتملة و هذا ما يجعل الشعبوية مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية و منتج من منتجاتها و ليس مجرد ”وباء خارجي“ يتهددها. إنها ”عدو حميمي للديمقراطية“ و قفاها المنحرف، حيث السعي المستمر للإنخراط الفوري و الكلي للقواعد الشعبية و الدفاع الدائم عن سيادة الشعب دون حماية الحريات الفردية. يبدو قيس سعيد على هذا النحو ”عدوا حميميا للديمقراطية“ التونسية في ظل تمدد التيار الديني و المحافظ برلمانيا و استمرار نهج الخيارات الاقتصادية الليبرالية.
بموجب الإتفاق الثنائي المبرم بين تونس و إيطاليا في أفريل 2011، والذي يقضي بترحيل المهاجرين غير النظامين الذين يصلون الأراضي الإيطالية، تحطمت آمال و تطلعات الآلاف من الشباب التونسي في أروقة و غرف مراكز الإيقاف الإيطالية. يعود هذا الفلم الوثائقي، من إنتاج المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالتعاون مع نواة، على تجربة خمسة مهاجرين تونسيين شهدوا تجربة الترحيل القسري… من تونس إلى لمبدوزا و من باليرمو إلى مطار النفيضة بتونس من جديد، يتحدثون عن أسباب دفعتهم للهروب، عن رحلة الموت و عن ترحيل قضى على ما تبقى من أمل.
لفترة طويلة من الزمن كان تفسير القرآن من قبل المحافظين ذريعة لعدم المساواة بين الجنسين. وبدأت الأمور تتغير منذ بضعة عقود بفضل مبادرات نسوية مختلفة وأحياناً متناقضة فيما بينها، تحاول إعادة قراءة النص لإلقاء الضوء على ما فيه من إنصاف بحق المرأة.
أحدثت الانتفاضة الأخيرة للشعب الجزائري في 22 فيفري الماضي زوبعة كبيرة. فلم يقم فاعلو الثورة بزعزعة النظام السياسي الجزائري فحسب، بل قاموا بإبراز مسألة استعمال العامية الجزائرية أو الدارجة.
نظرا لتردي وضع السلامة المرورية في تونس، يمكن للمهتم بالشأن العام و للمطلع على تجارب دول شبيهة بمستوانا الاقتصادي و الاجتماعي، و دون التخصص في الموضوع، أن يقترح بعض الحلول و الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في الحد من الحوادث المرورية و الفوضى في طروقاتنا و من تحسين السلامة المرورية.
حي هلال هو أحد احياء العاصمة تونس، قريب من أهم مؤسسات الدولة تفصله بضع كيلومترات عن مجلس نواب الشعب وعلى مرمى حجر من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقيم في هذا الحي الشهير 9668 ساكن حسب آخر تعداد وبه 2599مسكن بين نظامي وعشوائي. يستعد هذا الحي لمرور شبكة القطار السريع سنة 2020 (RFR) حسب دراسة المشروع، وهو مشروع بارز تسوق له الدولة التونسية منذ فترة حكم بن علي. إلا أنه يفتقر لمركز شرطة أو أي نقطة للحضور الأمني الدائم منذ ديسمبر 2010.
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
تتخذ وزارة الداخلية التونسية إجراءات “تصنيف” لآلاف المواطنين التونسيين دون علمهم وتضعهم بذلك ضمن خانة المشتبه بهم على الدوام والمقيدة حركتهم داخل وخارج البلاد ضمن ما يُعرف ب .fiche S عدد كبير من التصنيفات الغير قانونية التي تستعملها الاجهزة الأمنية وضعت المواطنين المعنيين تحت ضغوطات كبيرة حولت حياتهم إلى جحيم المداهمات والتعسف والحد من حرية الحركة ومنعتهم حتى من العمل واستخراج الوثائق الرسمية.
لما التعجب وكل العارفين يعلمون تموقع الهيئات الدينية في العالم بأسره في قلب أخطبوط الفساد والمافيا والجريمة المنظمة مثلما هو الحال بالنسبة للكنيسة المسيحية و هيأة أركانها : الفاتيكان ؟ لما لا يحدث ذلك عندنا بعد أن أفرزت بؤر السياسة أطيافا تمرست على مر العقود على المتاجرة بالدين وأطيافا أخرى استوحت ملامحها من نسخة رديئة للمافيوزي الكولومبي بابلو أسكوبار ؟
أعلنت وزارة الفلاحة في بيان لها، يوم 28 نوفمبر 2019،عن تقلص كثافة العلق النباتي السام المسؤول عن ظاهرة نفوق الأسماك واحمرار مياه البحر التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. هذه الظاهرة التي اكتسحت شاطئ سيدي منصور بصفاقس الصائفة الماضية لتبلغ أوجها منذ بداية شهر أكتوبر متسببة في نفوق عدد كبير من الأسماك، تمددت من مياه شاطئ سيدي منصور لتصل إلى جزيرة قرقنة شرقاً وسواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية شمالا وشواطئ مدينة قابس جنوبا. الأضرار التي سببها هذا العلق النباتي السام لم تقتصر على الكائنات البحرية، بل طالت البحارة بعد أن تحولت إلى تهديد خطير لمورد رزقهم.
بدأ شهر ديسمبر في تونس يوم الأحد الفارط بكارثة انسانية تمثلت في وفاة 29 شابا وشابة اثر انزلاق حافلتهم وسقوطها في منحدر بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة. الحادث سلط الضوء على وضعية شبكة الطرقات في تونس وما تسببه من نزيف بشري ومالي هائل. إذ تتجاوز أسباب هذه الفاجعة القضاء والقدر مع إصرار السلطات على تجاهل تحذيرات الهيئات الرقابية منذ سنوات من تفشي ظاهرة إهمال صيانة الطرقات وشبهات الفساد التي تحوم حول صفقات انجازها.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.
نجح راشد الغنوشي في الظفر برئاسة البرلمان في جلسة الافتتاح يوم 13 نوفمبر 2019التي تسلم فيها إدارة الجلسة العامة من نائبه ورفيقه عبد الفتاح مورو، كانت الجلسة تتويجا لمسار طويل من العمل أقدم عليه الغنوشي ليضمن لنفسه اعتزالا مشرفا من الحياة السياسية بعد عقود من الزمن كان فيها شيخ النهضة فاعلا بارزا في الحياة السياسية التونسية. رئاسة البرلمان هو أول منصب رسمي يشغله الغنوشي منذ عودته إلى تونس في 2011 رغم أنه تعهد بعدم الترشح إلى أي منصب في الدولة، لكن ترؤس السلطة التشريعية في تونس سبقه مسار عسير وكان له ثمن باهض داخل النهضة وخارجها.
