على بعد 70 كيلومترا عن شمال شرق سواحل مدينة المنستير، يقبع الحقل النفطي حلق المنزل الذّي تتمتّع بامتياز استغلاله حاليّا شركة توبيك النفطيّة. امتياز حلق المنزل تحوّل إلى أحد أبرز عناوين ”الحرب على الفساد“ بعد أن اكتشفت الحكومة ”صدفة“، على حد تعبير ناطقها الرسمي، شبهة فساد في استغلال هذا الحقل النفطيّ الذّي كان أحد المشاريع الكبرى التّي تمّ استعراضها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في 29 نوفمبر 2016، تحت إدارة نفس الشركة توبيك المملوكة لمجموعة التومي الاقتصاديّة.
بعد مرور أكثر من سنة عما يعرف بـ”الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة الشاهد أواخر ماي 2017، وبعد صدور بعض التشريعات المناهضة للفساد آخرها قانون التصريح بالمكاسب، مازال يسود انطباع عام بأن هذه الظاهرة آخذة في الاستفحال. في هذا السياق كان لنواة حوار مع شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول راهنية ظاهرة الفساد في تونس ومدى تطور مكافحتها تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا.
لم ينته الجدل السياسي والمجتمعي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ومازال ينتظم على وقع التجييش والاصطفاف والشيطنة والتوظيف السياسي المتبادل. في هذا السياق كان لنواة حوار مع صلاح الدين الجورشي، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة والباحث في الفكر الإسلامي، حول جملة من المحاور من بينها موقف حركة النهضة من التقرير، إضافة إلى الجدل المطروح حول القوانين الوضعية وعلاقتها بالتشريع الإسلامي، والدور الذي لعبته النخب السياسية والفكرية طيلة فترات الصراع.
لدي مشكلة مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، وليس مع معظم محتوى تقريرها. فالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية هي حقوق أساسية يجب إلزامها وحمايتها. لو وضعنا جانبا الاستقطاب الثنائي والزج بالجميع في خندق مناصر أو آخر معارض، فإن ما يبرز لنا هو ضعف المزاعم التي يستعملها الطرفين كأدوات خطاب في ما يمكن اعتباره لحظة مفصلية في الجمهورية الثانية. أتطرق في هذا المقال الأول إلى تصور أفراد اللجنة لدورهم التاريخي و الحضاري، أدوات الخطاب التي استعمِلت للترويج للتقرير، وتوقيت وصيغة هذا التقرير كمدخل لنقد الإطار الفكري والإيديولوجي للجنة وأفرادها والتنصيص على ضرورة تفكيك فكرة التطابق بين نبل ونموذجية أغلب مقترحات التقرير وسلبية خطاب اللجنة وهشاشة أفقها الفكري.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
على الرغم من الشكل الذي ظهر عليه، فإن الجدل الدائر حاليا داخل المجتمع التونسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس مُجرّد خلاف بين تشكيلات سياسيّة حول قضايا سياسيّة ذات رهان أيديولوجي، بل هو انعكاس شكلين أو أكثر لتَمثّل الحياة الاجتماعيّة، وهو في ذات الآن تعبير عن مختلف البُنى الذهنية التي تجد لنفسها حيّزا اجتماعيّا ومنطقا داخليا متماسكا، على الأقل كما يراها أصحاب هذه الأفكار. هذا الصراع الذي أُثير على كافة المستويات، ومنها العقديّة والقانونيّة والدستورية والاجتماعية، أوجد لنفسه منطقا حديّا لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما جاء في التقرير. بالتالي ساد مُناخ من الاصطفاف القَبْليّ هو في ظاهره دفاع عن مجموعة من الأفكار وفي خباياه عمليّة استقطاب عمياء ترمي –وإن عن غير وعي- إلى العودة بالمشهد السياسي إلى ما قبل انتخابات أكتوبر 2014.
تٌساهم العديد من العوامل في ارتفاع عدد الذين لا مأوى لهم في شوارع تونس، من بينها تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الإيجار وضعف تدخل الدولة، وقد قُدر عددهم بحوالي 3000 حالة سنة 2014. لقد أصبح وجودهم جليا في الشوارع وبجانب المحطات، وأمام مداخل العمارات، في الحدائق العامة وفي أماكن أخرى. وتمثل هذه الفئة أحد أعراض البؤس الاجتماعي والتهميش المنجر عن قيم المحافظة الاجتماعية.
عادت حفلات الميتال من جديد في تونس، هذا النمط الموسيقيّ الذي لقي رواجا كبيرا في التسعينات رغم اعتباره دخيلا على الموسيقى التونسيّة وعلى ثقافتنا عموما. للمرة الأولى، تفتح المهرجانات التونسية أبوابها لموسيقى الميتال وذلك باعتلاء مجموعة ميراث التونسية مسرح مهرجان قرطاج الدولي، إلى جانب مجموعة كرطقودز التي أحيت حفلا بمسرح مهرجان بنزرت الدولي. موسيقى الميتال مثيرة للجدل دائما لربط الناس لها بعبادة الشيطان. في هذا الريبورتاج حاولنا الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور حول أسباب غيابها عن الساحة المحليّة، وهل ستتواصل برمجتها ضمن فعاليّات المهرجانات التونسية؟ وهل لهذه الموسيقى أصلا علاقة بعبادة الشيطان؟
لقي انتخاب ممثلة حركة النهضة لرئاسة المجلس البلدي لتونس العاصمة باهتمام الصحافة الوطنية والأجنبية وغذى هذا الحدث الصراع عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بين مناصري الإسلام السياسي في تونس وخصومه، وتقدم حركة النهضة هذا الحدث كدليل على حداثة تمشيها السياسي وتبنيها مبادئ حرية المرأة التونسية ومساواتها للرجل وتطلق حملة عنيفة ضد الأحزاب الديمقراطية واليسارية التي رفضت التصويت لمرشحتها مشككة في دعواتهم للمساواة بين الرجل والمرأة وهكذا تنظم حركة النهضة لمن سبقوها في حكم تونس في الاستعمال الأيديولوجي لقضايا المرأة وتحريرها من اجل تحقيق اهداف لا تمت بصلة لهذه القضايا من اجل التمكن من الاستفراد بالحكم وفرض سلطتها الاستبدادية وبناء دولة “القهر” كما صرح بذلك علنا وبكل صلافة عبد الفتاح مورو من اجل تطبيق ” الشريعة الاسلامية” بالقوة في بلادنا.
العشابة همّ رُحّل بالفطرة، يعيشون تحت الخيام ولا يعرفون حياة الاستقرار. كرّسوا جهدهم ووقتهم من أجل أغنامهم التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد. حياة العشّاب تدور حول قطيع من الخرفان، يرعاها، ويرحل بها من مكان إلى آخر. وراء هذه الحياة غير الروتينيّة تختفي ملامح المعاناة من فقر وتهميش مُمنهج. أطفال ونساء حفاة لا يعرفون شيئا عمّا يحصل في بلدهم ولم يرتادوا المدارس بحكم طبيعة حياتهم القائمة على الترحال وبسبب ضيق الحال. من خلال هذا الريبورتاج حاولنا رصد القليل من حياة العشّابة قبل أيّام قليلة عن عيد الأضحى، فهم من يرعون الغنم ويبيعونها للتجّار، الذين يستغلّون ظروفهم، وفي الأثناء ليست لديهم القدرة على الاستمتاع بالعيد السعيد.
أثار تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية الكثير من الجدل، وقد انتقل الصراع حوله إلى الشارع، حيث انتظمت مسيرتان متضادتان، الأولى معارضة له يوم السبت 09 أوت 2018 أمام قبة البرلمان، والثانية مساندة له انتظمت يوم الاثنين 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
جاء إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 08 أوت الجاري عن تمكين المتقاعدين من جميع مستحقاتهم الماليّة قبل عيد الإضحى تتمّة لإمضاء الحكومة في 06 أوت 2018، الأوامر الترتيبيّة المتعلّقة بصرف التدخّل الإستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين. خطوة تضع حدّا للمواجهة التّي انطلقت بين الطرفين منذ جانفي 2018 لتصل ذروتها بعد دعوة الجامعة العامة للمتعاقدين منظوريها إلى اعتصامات مفتوحة في كلّ الجهات بداية من 27 جوان 2018. تصعيد إنتهى إلى تعهدات حكوميّة جديدة بحلّ هذا الملّف إثر يومين من التحرّكات الاحتجاجيّة.
بدأت عمليّة التجييش ضدّ تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة منذ الإعلان الرسميّ عنه ونشره للعموم في 12 جوان 2018. وقد أخذت هذه العمليّة القائمة على جملة من المغالطات منحا تصاعديّا. فمن داخل جامعة الزيتونة حيث أصدر أساتذتها بيانا اعتبروا فيه أنّ التقرير”مناقض لصريح القرآن المجيد والسنّة النبويّة الشريفة“، مرورا بالجوامع، إذ تجنّد الأئمّة الخطباء لشحذ الهمم تحت شعار ”الإسلام في خطر“، وصولا إلى الشارع، حيث شاهدنا آلاف الأشخاص يخرجون أفواجا ضدّ أعضاء لجنة الحريّات التسعة ”المُفسدين في الأرض“.
