بدأت عمليّة التجييش ضدّ تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة منذ الإعلان الرسميّ عنه ونشره للعموم في 12 جوان 2018. وقد أخذت هذه العمليّة القائمة على جملة من المغالطات منحا تصاعديّا. فمن داخل جامعة الزيتونة حيث أصدر أساتذتها بيانا اعتبروا فيه أنّ التقرير”مناقض لصريح القرآن المجيد والسنّة النبويّة الشريفة“، مرورا بالجوامع، إذ تجنّد الأئمّة الخطباء لشحذ الهمم تحت شعار ”الإسلام في خطر“، وصولا إلى الشارع، حيث شاهدنا آلاف الأشخاص يخرجون أفواجا ضدّ أعضاء لجنة الحريّات التسعة ”المُفسدين في الأرض“.
كلّما صادفنا أحد وتعرّف على طبيعة نشاطنا المهني في صلب المعهد الوطني للتراث يبادر إلى سؤالنا مباشرة عن معرفتنا بـ”رموز الكنوز”. فعالَم الآثار بالنسبة لأكثر التونسيين يساوي الحفر على الكنوز والدفائن أو ما يصطلح عليه بـ”المالية” أو “اللّويز”، ويستوي في ذلك الأمّي والمتعلّم، حتى من ذوي المستويات العلمية العالية.
ألغت شركة “زيم” الإسرائيلية الوجهة التونسية من مخططاتها البحرية إثر الضغط الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كان من المنتظر أن تٌرسي سفينة تابعة لهذه الشركة بميناء رادس في 04 أوت 2018 تحت الراية التركية. وبالتزامن مع ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات داعية إلى منع رسوّ سفينة “زيم” بالموانئ التونسية.
يوم 11 جويلية 2018، تمّ إيواء شابة تدعى نهى البشيني بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بموجب قرار “إيواء وجوبي” من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حيث تم الاحتفاظ بها في قسم ابن عمران للامراض النفسية لمدة شهر تقريبا إلى أن أذنت المحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم 7 أوت 2018، بتسريحها و بإيقاف الإيواء. و قد شغلت قضية نهى الرأي العام و أثارت جدلا حول ظروف الاحتفاظ بمستشفى الرازي والإجراءت القانونية التي تمكن من ذلك. في هذا السياق كان لنا حوار مع الدكتورة أحلام بالحاج وهي طبيبة نفسيّة للأطفال بمستشفى منجي سليم.
مثّلت سلسلة العمليات الإرهابيّة خلال سنة 2015، في باردو وسوسة وقلب العاصمة عقب استهداف حافلة الأمن الرئاسيّ، ضربة موجعة للقطاع السياحيّ في تونس الذّي كان ما يزال يترنّح محاولا استعادة مؤشّراته المرجعيّة لسنة 2010. إلاّ أنّ الانتعاشة التّي تعرفها هذه ”الصناعة النظيفة“ منذ سنة 2017، بحسب تصريحات كلّ من وزيرة السياحة ورئيس الجامعة التونسيّة للنزل، تحجب أبعاد الأزمة الهيكليّة التّي يعاني منها القطاع والتّي تتجاوز الانعكاسات الظرفيّة للإرهاب أو الاضطرابات السياسيّة.
ليس غريبا أو جديدا أن نقول بأنّ البوليس يريد أن يدوس الرّاب بحذائه. الرّاب فنّ يُزعج ويستفزّ الذوات المحافظة والحذرة من أيّ تعبيرة فنيّة لا تعترف بالحدود والخطوط الحمراء التي سطّرتها مجتمعاتنا الانضباطيّة. يقوم البوليس بالتضييق على مغنّي الرّاب بتعلّات وأسباب تختفي وراء قوانين قمعيّة مثل “التعدّي على الأخلاق الحميدة” و”هضم جانب موظّف عمومي”. آخر التضييقات على مغنّي الرّاب كانت مع أشرف دجنكل الذّي تمّ الاحتفاظ به 24 ساعة بقرار من النيابة العموميّة وإطلاق سراحه أمس الثلاثاء بسبب أغنية تنقد وزارة الداخليّة غنّاها يوم 28 جويلية في حفل ضمن فعاليّات مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة.
منذ أن تمت إقالة رئيسه في جويلية 2015 خلال فترة حكومة الحبيب الصيد، غاب المجلس الإسلامي الأعلى عن مسرح الجدل الديني والسياسي، ليعود في 20 جويلية 2018 من خلال بيانه المعارض لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي اعتبره ”مخالفا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة“. هذه المؤسسة التي تعود نشأتها إلى أواخر الحقبة البورقيبة، ارتبط دورها وتركيبتها بالسياسيات الدينية لأنظمة الحكم، منذ عهد الرئيس الأسبق بن علي إلى صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم بعد سنة 2011.
شهدت البلاد خلال نهاية شهر جويليّة الفارطة أزمة على مستوى توفّر الأدويّة في المستشفيات والصيدليّات. في المقابل نفت وزارة الصحّة وجود نقص فادح في مخزون الأدوية، معتبرة ما يروّج حول الموضوع “فزّاعة”. سياسة الإهمال التّي انتهجتها وزارة الصحة فاقمت من الأزمة لتصل قائمة الأدوية المفقودة إلى أكثر من 200 مُنتَج دوائيّ من ضمنها الأدوية المخصّصة للأمراض المُزمنة، حسب ما صرحت به نقابة أصحاب الصيدليات الخاصّة. لتنطلق إثرها حملة على وسائل التواصل الاجتماعيّ للمطالبة بحلّ الأزمة تحت شعار #وينو_الدوا #سيب_الدوا.
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.
في بداية سنة 1882 كانت المقاومة الشعبية قد قُضي عليها وهاجر حوالي 120 ألف مجاهد إلى ليبيا وتمكّن الفرنسيون من احتلال كافة التراب التونسي ما عدى بعض الأماكن النائية. وفي سنة 1884 صدر أمر من الباي بموافقة المقيم العام اعتبر خلاله قبيلة ورغمة، المنتصبة من مدنين إلى الحدود الليبية، قبيلة مخزن مكلفة بحماية الحدود مقابل إعفائها من الضرائب وإعفاء شبانها من الواجب العسكري. لكن ذلك لم يمنع وقوع مناوشات هنا وهناك، ولتركيز الاحتلال بالجنوب تم إحداث مركز الاستعلامات بالدويرات سنة 1887 وسُمي الملازم “لا بين” آمرا له، لكن بعد ثلاث سنوات ونظرا لعدم مردوديته نُقِل المركز إلى تطاوين وسُمي مكتب الشؤون الأهليّة.
بعد مفاوضات مستمرّة منذ 15 جويلية الفارط، تمّ نقل 40 مهاجرا غير نظاميّ من عمق المياه الإقليميّة التونسيّة إلى الميناء التجاري بجرجيس بعد أن اعترضهم جيش البحر أثناء خروجهم من ليبيا على متن قارب مطّاطي باتجاه السواحل الأوروبيّة. المهاجرون الذّين قبلوا النزول في تونس أمس الإربعاء 01 أوت 2018 بانتظار تسوية وضعياتهم القانونيّة إما بالترحيل أو منح اللجوء، وضعوا حدّا لأزمة إنسانيّة استمرّت طيلة عشرين يوما بعد الرفض القاطع للدول الأوروبيّة قبولهم على أراضيها.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
مازالت حكومة يوسف الشاهد تثير جدلا، خاصة بعد منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت الفارط وسط صراع بين مختلف الكتل البرلمانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها رئيس الحكومة إلى البرلمان لسد شغور وزاري بسبب استقالة أو إقالة. منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت 2016 شهدت الحكومة الحالية موجة من الإقالات والاستقالات طالت العديد من الوزارات.
قد تختلف أسباب الهروب لكنّ الهدف واحد: مكان يجوز لهم فيه أن يحلموا. في مسرحية “الشقف”، التي عُرضت يوم السبت 28 جويلية بمدار قرطاج في إطار مهرجان قرطاج الدولي، كانت الأحلام الرابط الخفيّ والمعلن في آن بين الشخصيّات الثمانية القادمة من أوطان لم تقدّم لها الحماية. قبل الغوص عميقا في أحلام شخصيّات المسرحية، “الشقف” هو مشروع حلم للراحل عز الدّين قنون، حاولت ابنته سيرين قنون تحقيقه بمساعدة المخرج اللبناني مجدي أبو مطر أحد تلامذة قنون. لم تعلن مسرحية “الشقف” منذ البداية أنّها ستعطي أجوبة عن أسئلة طاعنة في السنّ حول ظاهرة الهجرة السريّة، لكنّها حاولت طرح سرديّة جديدة لها من خلال الحفر في العلاقة الجدليّة بين الفرد ووطنه والتي تتأرجح بين الحب والكراهية.
تشكّل عملية التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الباكالوريا وعائلاتهم لحظة مصيرية يقف فيها الطالب الجديد بين مفترق طرق، وعادة ما تتربع الاختصاصات التقنية والهندسية والطبية على عرش الإنتظارات الاجتماعية. وفي الأثناء تُرسَل شعب علوم الإنسان والمجتمع والآداب والفنون إلى الهامش، ليصبح التوجّه إليها علامة على مستقبل مِهني غامض. سجلت السنوات الثلاث الأخيرة تخفيضا في طاقة الاستيعاب المخصصة لشعب الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية، فهل يعكس هذا التراجع سياسة رسمية تتجه نحو تهميش هذه الشعب والحد من دورها المجتمعي أم أن للظاهرة وجوه ودلالات أخرى؟
شُقوق، نباتات، وأشجار تغطي جدران البرج الأثري بقليبية. البرج الذي يميز المدينة، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 سنة يواجه إهمالا قد يتسب في انهياره. رغم التحذيرات التي أطلقها المجتمع المدني في قليبية فإن السلطات لم تحرك ساكناً، بل لجأت إلى محاولات ترميم لا تحترم الخصوصية التاريخية للبرج. في هذا السياق تحدثت نواة مع ممثلي المجتمع المدني بالمدينة للوقوف على آثار الإهمال التي يعيشها هذا المعلم الأثري.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
جاء الحوار الأخير للرئيس الباجي قايد السبسي الأحد الفارط ليُسدل الستار عن الاختلافات التي تشق حزب نداء تونس بخصوص مصير الحكومة، وقد كان هذا الحوار في جزء منه ردا سياسيا على خطاب سابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أدلى به في 29 ماي 2018، وانتقد فيه لأول مرة وبصورة علنية نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. سياق وضع حركة النهضة في موقع حكم يحاول فرض مساندة مشروطة على يوسف الشاهد.
