Après le succès de la manifestation du 21 août, la centrale syndicale gagne son premier pari : celui de reconquérir sa place dans l’espace public. Le bras de fer avec le pouvoir franchit, ainsi, une étape cruciale.

Après le succès de la manifestation du 21 août, la centrale syndicale gagne son premier pari : celui de reconquérir sa place dans l’espace public. Le bras de fer avec le pouvoir franchit, ainsi, une étape cruciale.
في تجمع عمالي مهيب، تظاهر آلاف النقابيين الخميس 21 أوت تلبية لدعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المسيرة التي عمل البوليس على تطويقها ومنع المواطنين من الالتحاق بها، رفعت شعارات رافضة لتجنيد الميليشيات في محاولة ضرب النقابات كما يحصل في الانظمة الفاشية. كما نددت المظاهرة بتآكل المقدرة الشرائية والارتفاع المتواصل للأسعار محذرة من مغبة تخلي الحكومة عن المفاوضات الاجتماعية. ورفعت المظاهرة شعارات تطالب بالقطع مع سياسة القمع والتضييق على الحريات وتجريم العمل المدني والسياسي ومحاكمات الرأي.
تنفيذا لتعليمات سعيّد، قررت رئاسة الحكومة إنهاء ”التفرغ النقابي“ والاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراطات من أجور المنتمين للاتحاد العام التونسي للشغل من موظفي الدولة، تشنج السلطة هذا سبقه إيقاف الحكومة لجلسات التفاوض مع المركزية النقابية في عدة قطاعات استراتيجية. قرارات اعتبرها الاتحاد خارج الزمن متوعدا بتجمع نقابي ومسيرة رفضا لمساعي السلطة ضرب المنظمة الشغيلة، بعد دفاع الرئيس سعيد عن محاولة ميليشيات مناصرة له الاعتداء على مقر المنظمة النقابية والمطالبة بحلّها.
بعد أيام من محاولة أنصار الرئيس اقتحام دار الاتحاد ومطالبتهم بحل المنظمة العمالية. عقدت المنظمة الشغيلة الاثنين 11 أوت هيئة إدارية استثنائية رفع النقابيون خلالها شعارات تكرس الوحدة النقابية ضد الهجمة الشعبوية، كما ندد أعضاء الهيئة الإدارية خلال نقطة صحفية بمساعي السلطة الهادفة إلى إخضاع الاتحاد وتدجينه، مطالبين باتخاذ خطوات قوية ضد هجمة السلطة وإيقاف النقابيين وضرب الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم.
في مشهد مشابه لاعتداء 4 ديسمبر 2012، تجمّع العشرات من أنصار الرئيس سعيّد يوم 7 أوت 2025 أمام مقّر الاتحاد العام التونسي للشغل محاولين الهجوم عليه. حادثة تأتي بعد حملة كبيرة من الشيطنة وقرار السلطة وقف المفاوضات الاجتماعية. في هذا السياق، التقت نواة سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد للوقوف على حيثيات ما حدث وخلفياته.
عقب تغطيتنا لتحرك عاملات ”سپاركو“ بڤرمبالية بتاريخ 16 جويلية الماضي، إثر تعرضهن للطرد التعسفي من ”العرف“ الايطالي وذلك بعد سنوات من العمل الهش تحت نظام المناولة. عاد فريق نواة الى المنطقة بطلب من الاتحاد المحلي للشغل لتوضيح بعض النقاط الخلافية.
منذ شهر ونصف لوّح الاتحاد باضراب في قطاع النقل البري العمومي تمسكا بتنفيذ سلطة الإشراف لتعهداتها السابقة، أمام لا مبالاة بعض الوزارات بدأ الاتحاد الأربعاء 30 جويلية اضرابا ب3 أيام مع دعوة الحكومة للعودة لطاولة التفاوض لرفع الاضراب.
نفّذت الجامعة العامة للفلاحة باتحاد الشغل ، الثلاثاء 20 ماي 2025، إضرابًا عامًا في القطاع، تخلّلته وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة. تحرك عبّر خلاله المحتجون عن استيائهم من تواصل تجاهل مطالبهم، وعلى رأسها تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحسين ظروف العمل. كما شدّد المشاركون على تمسّكهم بحقهم في الإضراب والعمل النقابي، في مواجهة ما وصفوه بسياسات التهميش والمماطلة.
بهذه المناسبة تقدم نواة لقرائها ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي عالجت الشأن النقابي وشرّحت مشاكل النقابات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بأزماته الداخلية ونضالات نسائه ورجالاته.
يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
منذ مارس 2023 صدر قرار عن وزيرة الثقافة السابقة، حياة قطاط القرمازي، يقضي بعزل 3 نقابيين وهم خالد الهداجي، أمامة العربي الزاير و ناصر بن عمارة بعد تبليغهم عن ملفات فساد. النقابيون يتهمون الوزيرة السابقة بالتورط في شبهات فساد و إهدار للمال العام وإحالتهم تعسفيا على مجالس التأديب بسبب كشفهم للملفات، نواة التقت خالد الهداجي أحد النقابيين المعزولين ليحدثنا عن أسباب تواصل المظلمة.
منذ جويلية 2021 تصاعدت الانتقادات والتشكيات تدريجيا داخل مرفق العدالة. إضرابات وبلاغات ووقفات احتجاجية في صفوف المحامين والقضاة رفضا لسياسة وزيرة العدل في علاقة باستقلالية القضاء والعدالة، ليلتحق أعوان العدلية بركب الغاضبين من تسيير الوزارة لقصور العدالة والعاملين بها.
The debilitating crisis suffered by the central bureau of Tunisia’s primary labor union is far from over. Internal divisions have become impossible to ignore. And the government, eager as it is to dissolve any intermediary bodies in its way, is not displeased.
بعد أشهر من التحركات والتحذير، شرعت المعارضة النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ اعتصام مفتوح بداية من 25 جانفي ببطحاء محمد علي. المعارضة النقابية تطالب برحيل المكتب التنفيذي للمنظمة برمّته ورفع العقوبات التي سلّطت عمن عبّر عن رفضه لضرب الديمقراطية الداخلية والانفراد بتسيير المنظمة الشغيلة.
La crise qui mine la centrale syndicale est loin d’être circonscrite. Les fractures sont telles que les protagonistes ne s’en cachent plus. Une aubaine pour le pouvoir qui rêve de faire disparaitre tous les corps intermédiaires.
مجموعة العشرة في مواجهة مجموعة الخمسة داخل المكتب التنفيذي والمعارضة النقابية في مواجهتهما معا. مبادرات متأخرة تتلقاها كل مجموعة بتوجّس، سلطة تتربص بملفاتها وأذرعها وشغّالون في حيرة من أمرهم. هذا حال الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام سنة النضال الصامت ومستهل عام جديد لا حتمية فيه غير استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
L’affaire de l’usine Ritun met en lumière les problématiques liées à la Loi n° 72, promulguée dans le cadre de libéralisation à outrance. Or ces politiques d’ouverture économique ont instauré et favorisé la violation des droits des travailleur.se.s. Il s’agit donc d’un cas d’école, qui fait voler en éclat le discours officiel, prétendant lutter contre l’emploi précaire.
لا تكاد اطلالات رأس هرم السلطة الإعلامية تخلو من كلام الانتصار للمفقرين مع وعود بتحسين ظروف العمل أو تسوية الإشكاليات المهنية، بما يضمن كرامة وحقوق العملة. قضية عاملات شركة ريتون للأحذية بالسبيخة تشكل اختبارا جديا لمدى تطابق الوعود والتصريحات بالواقع، خاصة أن الأمر تطور إلى الملاحقات القضائية والمحاكم وحتى السجن في صفوف العملة والنقابيين.