منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
تزامنا مع تشديد العقوبات الأمريكيّة على إيران وتحرّكات الأسطول الأمريكيّ في المنطقة بعد اتهام الإيرانيّين بالهجوم على ناقلات النفط السعوديّة والإماراتيّة في 12 ماي الفارط، ومع تواصل جرائم النظام السعوديّ ضدّ الشعب اليمني، لم تشذّ مداخلات رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي خلال أشغال القمّة العربيّة الطارئة والقمّة الإسلاميّة العاديّة الرابعة عشر في مكّة يومي 30 و31 ماي 2019 عن الملامح الكبرى للسياسة الخارجيّة التونسيّة التّي اتّسمت منذ سنة 2015 بالإصطفاف الأعمى وراء المواقف والخيارات السعوديّة. في هذا الملّف، نعود على مسار وطبيعة العلاقات التونسيّة السعوديّة بعد سنة 2014 والملامح الكبرى لدبلوماسية العين الواحدة التّي طبعت الموقف التونسيّ إزاء مغامرات آل سعود في المنطقة.
ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.
ما دخلنا نحن معشر التونسيين أصلا في خلاف بين تلك المحميّات الغربيّة وتصارعها وخلافاتها على صيغ الحماية الأمريكيّة لها؟ ما هي مصلحتنا في الوقوف مع هذا الطّرف أو ذاك؟ ما الذي سنغنمه من نصرة السّعوديّة وحلفائها أو معارضتهم وما الذي سنخسره لو وقفنا مع قطر أو ضدّها؟ فلكلّ تلك الدّول مصالح وحسابات وأجندات إقليميّة تخصّها وحدها. فكل ما ترونه من توتّر في الخليج هذه الأيّام لا يزيد في النهاية عن تسابق فيما بينها على إرضاء الحامي الأمريكي الذي تغيّرت بوصلة سياساته الدّوليّة مع رحيل أوباما ومجيئ ترامب بفلسفة حكم وإدارة جديدين.
عندما ذهبت لسينما ”الريو“ لمشاهدة ”بركة يقابل بركة“ للمرة الثالثة في غضون أقل من أسبوعين لم أقابل إلا ثلاثة فقط دلفوا معي في صمت إلى القاعة الفسيحة قبل أن تنطفئ كل الأضواء. وقد كنت أمنى النفس باهتمام أكبر بمقابلة ”بركة“ بعدما أغرقتنا لعقود في مصر وتونس كتب إبن كثير وأبن تيمية وشيوخ الوهابية القادمة من المملكة ولاقت رواجا منقطع النظير حتى في معارض الكتب المسماة بالدولية والتي تدّعى حمل لواء أفكار الأنوار.
سرعان ما تحول موقع ”صراحة“ إلى حالة جماهيرية، مُواكبة، مُتفاعلة، قابلة في معظمها ورافضة في بعضها الآخر. هذه الحالة كانت مصدرا لغبطة مؤسس الموقع الذي كان يقيس نجاحه الخاص بارتفاع عدد المشتركين والزائرين. ولئن كانت فكرة اكتشاف حكم الآخرين على ”الأنا“ مُغرية ومُسلّية لحد ما لأنها مسكونة بالرغبة في مَركَزة ذاتية الفرد داخل الفضاء الاجتماعي، فإن المضمون التفاعلي الذي أنتجته يعكس هشاشة قيمة النقد الاجتماعي. وقد آل مسار المصارحة في نهايات عديدة إلى هيمنة جديدة للمنطوق اليومي المشحون بالعنف والجفاء.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
تطرّف القرار الحكومي الذي اتخذ منحى الإقالة يعكس حجم الضغوطات التي مارستها المملكة العربية السعودية على تونس، أساسا عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي يتمتع بحظوة كبيرة لدى مؤسسات الحكم في تونس ولدى الكثير من عواصم العالم، خصوصا في أوروبا وأمريكا.
صادق البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016، على مجموعة من “القرارات المتعلّقة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الراهن”، والتي تفرّعت إلى جوانب عديدة من أوجه التنسيق والتعاون والمساعدات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى البعد الأمني والعسكري في العلاقة بين الطرفين.
اجتماع البرلمان الأوروبي الأخير، و”مباركته” تمتين التعاون الأمني والعسكري المشترك، يأتي في سياق تطوّر العلاقات الأمنية والعسكرية بين الطرفين، خصوصا بعد سنة 2011 مع الانفلات الأمني في ليبيا وتعاظم الخطر الإرهابي في تونس ودول الاتحاد الأوروبي، كما يتوافق مع ما كشفته نواة سابقا حول إحداث مركز استخباراتي لحلف شمال الأطلسي على الأراضي التونسية، والذّي حاول هذا الأخير تجميله تحت عنوان التدريب والدعم اللوجستي.
البيان الختامي لأعمال الدورة 27 للقمّة العربيّة، لم يختلف عن نظيرتها السابقة أو التي سبقتها وربّما عن تلك التي ستليها. فقط أحد النقاط المثيرة للاهتمام بخصوص الموقف التونسيّ خلال هذه المؤتمرات الاقليميّة، هو الانتقال من الزمن القطري إلى الزمن السعودي.
إثر البيان الذي أصدره مجلس وزراء الداخلية العرب الملتئم في تونس يومي 02 و03 مارس 2016 والذي وَصف فيه حزب الله اللبناني بـ”الإرهابي“، كان لموقع نواة حوارا حصريا مع السيد محمد عفيف المسؤول عن وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله. وقد تناول الحوار جملة من المحاور، من بينها قراءة حزب الله لبيان مجلس وزراء الداخلية العرب والموقف التونسي في مستوييه الرسمي والشعبي، علاوة على الدور السعودي في المنطقة والاتهامات التي تطال حزب الله بخصوص الولاء لإيران.
الملفت للانتباه في بيان مجلس وزراء الداخلية العرب أن نقاطه خِيطَت على مقاس السياسات الخارجية للملكة العربية السعودية، إذ تضمَّن فقرات بأكملها تُحيل على المقاربة السعودية الخاصة للأوضاع الإقليمية والدولية. وقد أفلحت الرياض إلى حد ما في خلق حالة اصطفاف عربي وراء سياساتها، لتظهر بصورة الدولة الجامعة، القادرة على جر بقية العرب وراءها
التنصيص على الخطورة المذهبية والقومية للمشروع الإيراني على العالم العربي يشكّل الأرضية السياسية التي يستدرج إليها النظام السعودي حليفه التونسي، وهو ما يلقي بضلاله على مستقبل العلاقات الإيرانية- التونسية، هذا إضافة إلى أن الإستراتيجية السعودية تتقاطع في مضامينها الطائفية مع بعض الحملات المحلية التي تدعو إلى محاربة ما يسمى بـ«المد الشيعي» في تونس
الذي نلاحظه، خاصة منذ بداية الثورة السورية، هو التعامل إعلامي الرديء مع الحالة المذهبية، الشكشوكة المذهبية لا يقدر عليها أحد منا …يستخدمها الساسة، أو البعض منهم لخدمة مصالح معينة.
