Assemblée des représentants du peuple 224

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.

قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة

تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.

Le niqab ou la quête de reconnaissance, de visibilité

Voilà qu’un groupe parlementaire, peut-être en quête de visibilité, a récemment proposé un texte de loi portant sur l’interdiction du port du niqab dans les lieux publics. Ce texte de loi, selon les dires du chef de ce courant politique, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de lutte contre le terrorisme…L’effet escompté et voulu, celui de faire parler d’un groupe politique naissant, a probablement été atteint, peu importe l’opportunité ou la valeur politique et éthique de leur proposition ou de l’issue du débat parlementaire à son propos.

قانون المجلس الأعلى للقضاء: استقلالية القضاة أم القضاء

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انعقدت أول أمس على مشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته بـ132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. ورغم حالة الإجماع الغير معهودة التي سادت أثناء التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات التي أجرتها الجلسة العامة على النص الأصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديلات، وارتحل منذ شهر مارس 2015 بين قصر الحكومة ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويظل جوهر الخلاف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقلالية القضاء.

مشروع قانون النفاذ للمعلومة: هل يصادق مجلس النواب على حجب المعلومة؟

علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.

Should we even bother to vote?

Voting in a corrupt, fraudulent election is providing legitimacy to organized financial crime. Not until basic transparency criteria are met, could we have a fair election on a national level. Considering the rotten political reality, the only alternative available is the street, as populist as it may sound.

Ennahdha et l’art de la cohabitation passive

Lorsqu’en janvier 2014, Ahmed Néjib Chebbi déclarait que « c’est la stratégie d’Ennahdha qui a au final réussi », l’homme ne croyait sans doute pas si bien dire. En cette semaine de marasme politique, nul ne sait vraiment ce qui se passe dans l’hermétique forteresse de Montplaisir, où ce que d’aucuns appellent « le parti réellement au pouvoir » poursuit son petit bonhomme de chemin et a su se faire oublier par les médias dominants. Si bien que pour s’informer, les observateurs de la scène politique doivent recourir au buzz distillés non sans une certaine insolence par les hauts dignitaires du parti islamiste, tels que les deux derniers en date, respectivement via Ali Laarayedh et Rafik Abdessalem.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تطيح بالفصل 61

بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.

الفصل 61: شبّاك العودة لقانون المصالحة الاقتصاديّة

الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.

كوتوزال : وزارة الصناعة تتراجع

تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.

نواب الشّعب، المتغيّبون

الإربعاء 02 ديسمبر ،2015 تاريخ موافق لمرور سنة على إنعقاد الجلسة الإفتتاحية الأولى لمجلس نواب الشعب. أحيت جمعية البوصلة هذا الموعد بتقديم تقرير حول أشغال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى الممتدة بين 02 ديسمبر2014 و 19أكتوبر 2015. كشف التقرير أن 16نائبا فقط من بين 217 نائبا سجلوا حضورا بنسبة 100%