عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
دواعي الانتخاب لمن اضطرّ غير باغ ولا عاد الفكرة هنا هو انّ الوضع العام للسياسة يبدوا في تدهور وأنّه ليس من الحكمة دفعها لمزيد من التدهور. وبما أنّ اساسها وروحها هي الاخلاق والمبادئ، فكل إعانة على ذلك اصلاح لها ودرء للمفاسد. هذا على صعيد المبدأ، امّا من الناحية العمليّة، فالأمر اعسر من ذلك لكون مناخ الارتباك والفوضى يخلُق نوعا من الحيرة التي تكاد تُفقد الصّواب. ونحاول هنا الادلاء بوجه نظر انطلاقا من الفكر العام لحال السياسة وسلوك الافراد نحو الحالة الخاصة بنا في تونس حول موضوع الانتخابات.
إلى حد الآن لم يتعدى تشخيص قوى المعارضة للواقع الاعتراف بالضعف في التأثير والتشتت وعدم قدرتها على تغيير الواقع الى جانب تحميل السلطة مسؤولية خوصصة كل القطاعات الاقتصادية و تأميم السياسة لتبقى حكرا للدولة ، ولم تطرح في رائنا إمكانية تغيير الواقع، وكأن تغيير المشهد العام في البلاد هو حلم المعارضة الذي ينتظر إرادة السلطة في التحقيق. لكن أليست مسؤولية المعارضة –و كل المجتمع المدني – اكتساح الفضاءات العامة وإزالة كل القيود التي تحبس حرية المواطن من اجل المشاركة في الشأن العام؟ من المعني ، تحديدا ، بخطاب المعارضة؟ السلطة أم المواطن ، أم الاثنان معا؟
