نشرت وسائل إعلام دولية ومحلية تقارير عن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإسرائيل للعام 2021 الذي تجاوز 28 مليون دولار أي ما يعادل 89 مليون دينار تونسي، نقلا عن موقع “كومترايد” التابع لمنظمة الأمم المتحدة وهو موقع لتجميع البيانات بخصوص المبادلات التجارية في العالم.
في تونس، هنالك من يصف سنة 2020 بسنة الكورونا لما خلّفه هذه الوباء من آلاف الضحايا وتأثيره المدمر على الاقتصاد بكلفة تراوحت بين 7 و 8 مليار دينار. إلا أن وباء كورونا لم يكن الوحيد الذي وسم سنة 2020 فقد شهد هذا العام أعلى نسبة مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح مكتب الاتصال والعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلي في تونس سنة 1996 وصلت لــ94%.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.
كثر الحديث منذ أشهر عن الاليكا أو اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين الاتحاد الأوروبي وتونس ومدى تأثيره على الاقتصاد التونسي واستقلالية القرار الوطني. وفي هذه الورقة سنحاول تبيان الخطوات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، قبل وبعد الثورة في طريق تحرير التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، لنتناول بعد ذلك بالتحليل الجوانب الرئيسية لهذا المقترح الأوروبي الخطير والذي تستعدّ حكومة النهضة-الشاهد للقبول به تحت وقع الضغوط الهائلة للمالية العمومية.
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.
تتجاوز قضيّة التطبيع الشكل الذّي تمّ تناوله بها في برنامج شالوم، أو مواقف بعض الوجوه السياسيّة والثقافيّة. إذ تكشف بيانات منظّمة التجارة الدوليّة أنّ قيمة الصادرات التونسيّة إلى الكيان الصهيوني تجاوزت 5.5 مليون دولار سنة 2017. رقم يعرّي التوجّه الرسميّ للدولة التّي مضت أشواطا في فتح قنوات الاتصال مع الكيان الصهيونيّ منذ خمسينات القرن الماضي، ليتحوّل التطبيع السياسيّ في حقبة ما بعد أوسلو إلى علاقات تجاريّة دائمة منذ سنة 1995، جعلت الصهاينة يأكلون ممّا نزرع وجعلتنا نتداوى بما يصنعون.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع ظاهرة البيع المشروط.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
