Un passionnant livre de Benoît Borrits est paru en 2018 aux éditions de La Découverte, intitulé Au-delà de la propriété : pour une économie des communs. L’auteur s’y interroge sur les alternatives à la propriété des moyens de production (et non pas de la propriété des biens personnels). Depuis longtemps, la question a été considérée comme un combat d’arrière-garde. Actuellement, le débat a refait surface en réaction aux dérives du capitalisme.
النجاح الثاني لبتّة محصول سنة 2017 من تمور هنشير ستيل في جمنة، والجوّ الاحتفالي الذّي رافق المزاد العلنيّ، لم يحجبا الصعوبات التي تعاني منها جمعيّة حماية واحات جمنة، التّي ما تزال حساباتها البنكيّة مجمّدة منذ أكتوبر 2016. حصار ماليّ انعكس سلبا على محصول السنة الحاليّة وأحال عشرات العمّال على البطالة، وتجاوزت ارتداداته هنشير ستيل ليؤثّر على نشاطات الجمعيّة في مدينة جمنة. المدارس، الجمعيات الخيريّة، المرافق البلدية والصحيّة، وجدت نفسها محرومة من عائدات محصول سنة 2016، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات صلب جمعيّة حماية واحات جمنة بعد مقترح وزارة الفلاحة القاضي بتأسيس وحدة تعاضد للإنتاج الفلاحي. مقترح وضع الجميع أمام مفترق طرق وكشف عن تباين الآراء حول مستقبل تجربة جمنة.
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
Formerly, it was called the attic of Rome. Nowadays, Tunisia does not manage any more to fill its needs into agri-food sector. The sector suffers, since decades, from a bad management which weakens it. The repercussions of corruption, nepotism and the non-planned privatization carried by the old regime, largely, contributed to this crisis. It is the case of the farms, from Sers to Kef, where farmers have decided to open the files of corruption, reform the sector and create agricultural complexes, like there is, everywhere, in the country.
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما»، والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية. هذه الوضعية السيئة للقطاع عموما ولقطاع الحبوب خصوصا دفعت عمّال المزارع والضيعات التي تمّ التفويت فيها لبعض المستثمرين إلى الاحتجاج ضد الفساد ورفع قضايا عدلية والمطالبة بإنشاء مراكز فلاحية تحمي حقوقهم وتضاعف المنتوج.
Autrefois, on l’appelait le grenier de Rome. Aujourd’hui, la Tunisie n’arrive plus à combler ses besoins en agroalimentaire. Le secteur souffre, depuis des décennies, d’une mauvaise gestion qui le fragilise. Les retombées de la corruption, du népotisme et de la privatisation non-étudiée de l’ancien régime y ont, grandement, contribué. C’est le cas des fermes du Sers au Kef, où des ouvriers sont décidés à ouvrir les dossiers de corruption, réformer le secteur et créer des complexes agricoles, comme il y en a, partout, en Tunisie.
