يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.

يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.
ردد قيس سعيد في كلماته المصورة استغرابه وألمه من تغير مواقف من سانده يوم 25 جويلية ثم عارضه بعد ذلك. إلا أن قراءة سريعة لأبرز خطواته تجعلنا نستغرب استغرابه معارضة التونسيين تفرده بالسلطة.
لا شيء يصمد في وجه خطط الرئيس سعيد. لا أخضر لا يابس.
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
أعلن قيس سعيد ليلة الأحد 13 ديسمبر عن جملة من القرارات في إطار “التدابير الاستثنائية”، أبرزها تنظيم انتخابات مبكّرة واستفتاء شعبي خلال السنة المقبلة.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
بدأت ملامح “الحوار الوطني الحقيقي” الذي ينوي قيس سعيد إطلاقه تتضح نقيضا لما سبق في قطيعة مع تصورات وانتظارات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والعمالية.
لئن عرفت الاعتداءات البوليسية على المواطنين ذروتها خلال ترأس هشام المشيشي للحكومة فإنها تواصلت بعد 25 جويلية أمام غياب خطاب رسمي يدينها أو يتوعدها بالمحاسبة كغيرها من أوجه الفساد والظلم.
في حربه على الفساد والمنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية ، يستعمل الرئيس قيس سعيد خطابا حماسيا تحريضيا قد يؤدي لانعكاسات سلبية.
من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟
أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
بعد انتظار دام أكثر من شهرين، جاء قيس سعيّد بنجلاء بودن من أروقة وزارة التعليم العالي لتتولّى تشكيل حكومة جديدة وتترأسها في ظرف استثنائي تاريخي. أول امرأة تترأس حكومة في تونس والعالم العربي زادها الوحيد مسيرة أكاديمية ثرية وسيرة ذاتية خالية من السياسة ومن أي نشاط حزبي أو جمعياتي يعكس اهتماما بالشأن العام.
ثمانية أسابيع بعد منعرج 25 جويلية، أفصح الرئيس قيس سعيد عن ملامح خارطة طريقه بإصدار الامر الرئاسي 117. تراتيب و قرارات ذكرت بمشروع الرجل كما أعلن عنه قبل سنوات مخلفا ردود أفعال متباينة.
أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟
ساندت حركة الشعب قرارات قيس سعيد منذ الإعلان عنها في 25 جويلية. وعلى عكس حزب التيار، حليفها البرلماني في الكتلة الديمقراطية، حافظت على موقفها المناصر لرئيس الجمهورية رغم عدم إحراز المسار أي تقدم. نواة حاورت زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب،غداة خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد.
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.