في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
في أولى محاولات للتظاهر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بعد المنعرج 80، جوبهت وقفة احتجاجية مطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية بالمنع والعنف البوليسي. كان لهذه المواجهات انعكاسات على الجهاز الأمني وورود أخبار متضاربة حول إعفاء عدد من قياداته، وسط صمت رسمي مطبق.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
بعد أشهر من التوتر النسبي، قد يلوح بعض الأمل من خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، يوم الخميس 9 سبتمبر، وتصريحه بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مناسبة لتدارس حقيقي لجذور هذه الأزمة ومحاولة جدية “لنزع نار الفتيل”.
من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.
بعد منعرج 25 جويلية، كانت الجزائر الجار الأكثر مساعدة لتونس، فيما فُهِم أنّه مساندة لتمشّي الرئيس قيس سعيد. هذا التقارب تزامن مع إيقاف الجزائر للأخوين القروي واختطاف اللاجئ القبايلي بتونس سليمان بو حفص و تسليمه للجزائر وسط صمت رسمي مطبق.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
يواصل قيس سعيد للأسبوع الخامس المضيّ في المنعرج 80، مع بداية الانحراف شيئا فشيئا عن انتظارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني. فبعد أن بعث برسائل طمأنة في البداية بالتوجّه نحو مسار تصحيحي يحترم الحرّيات، انقطع التواصل مع المنظّمات وأصبح الحديث عن إعداد خارطة الطريق محلّ سخرية.
في ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذا المقال، تظلّ عديد السّيناريوهات مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة. فهل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي “الشّعب يريد”، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
في فيديو بثّ مباشرة على فايسبوك، ظهر رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى وعدد من النواب، يستجدون جنديا للدخول إلى البرلمان. الحادثة التي جدّت في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين 25 و26 جولية 2021 لم تكن مألوفة ولا عادية. فلم يسبق في تونس أن مُنع رئيس مجلس نواب الشعب أو أعضاؤه من دخول البرلمان من قبل قوات الجيش أو الأمن.
على قريب باش نسكرو الشهر ونحنا في المنعرج 80. كل مرة نستناو في رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يخرج يحكي ويعطينا شنيا فما جديد. الرئيس اختار طريقة وحدة باش يحكي مع الشعب، والي هي الخطابات في فيديوات على صفحة الرئاسة. طريقة الاتصال هاذي خلقت برشا ضبابية وتساؤلات وبرشا نقد لقيس سعيد الي ما يحبش يعمل حوارات صحفية. في حلقة التركينة هذي و باش نحكيو عالاتصال السياسي وخاصة الرئاسي وكيفاش قيس سعيد يتعامل مع وسائل الإعلام.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
في الوقت الذي خيل لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي أنه محصن من خلال ضمان حزام سياسي تشكله أحزاب الترويكا البرلمانية، تفانى الرئيس قيس سعيد في حياكة حزام من نوع آخر بعيداً عن المشهد السياسي الحزبي. غرس رئيس الجمهورية غضبه من الوضع السياسي ومما سمّاه المؤامرات الداخلية مع الخارج، في الثكنات العسكرية والأمنية، والذي غذاه الوضع السياسي المتأزم، بعد أشهر قليلة من توليه الحكم. وأثمر غضبه على خصومه في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، بدوره في شهر جويلية الحالي، وكان كتلك الزيتونة التي أثمرت ومدّت عروقها في مقر فيلق القوات الخاصة.
كاد يكون قرار قيس سعيّد تعيين نزار بن ناجي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال حدثا عاديا، لولا تصريح رئيس الدّولة حول استعمال إمكانيات الدولة للتجسس على التونسيين و استغلال معطياتهم الشخصية. هذا التعيين رافقه وضع الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف رهن الإقامة الجبرية، وما أفرزه ذلك من ارتباك في المواقف داخل حركة النّهضة.
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
