اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
يشترك مجلس نوّاب الشعب ومتحف باردو في بوّابة الدّخول. ومنذ اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021، ضُربت أسوار من حديد ونُصبت مدرّعات أمام البوّابة لمنع أعضاء البرلمان من مباشرة مهامّهم، فيما بقي المتحف رهين الإجراءات الاستثنائية، يدفع ثمن غضب الرّئيس على المجلس التشريعي، بأبواب موصدة بإحكام أمام الباحثين والسياح وغيرهم من الزوار منذ سنة.
نفذت مجموعة من الشباب تحركا غير معلن يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تعبيرا عن رفض الاستفتاء و مشروع الدستور وتنديدا بالمنحى التسلطي لمسار 25 جويلية .وردد المتظاهرون (مجموعات شبابية قادت الحراك الشبابي سنتي 2020 و 2021 خلال حكم النهضة/ الميشيشي) شعارات ضد حركة النهضة وعبير موسي و قيس سعيد معتبرين إياهم أوجه مختلفة لمضمون تسلطي واحد.
استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.
كان قرار الرئيسين الجزائري والتونسي يوم 5 جويلية بإعادة فتح الحدود أمام التنقل البري ابتداء من 15 جويلية قرارا منتظرا بشدة لمحاولة تدارك الموسم السياحي الحالي بتونس، ولإعادة شريان جديد للتبادل التجاري بالنسبة إلى الجزائر، وهو في المقام الأول عودة الوضع الطبيعي الذي ينبغي ألا يخضع لجرعات إضافية من تسجيل المواقف.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
