أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
تعرف الأسواق التونسية نقصا في التزود بمواد استهلاكية متنوعة. نقص تزامن مع ذروة الموسم السياحي وتحضيرات العودة المدرسية، لتبلغ أسعار بعض المواد الاستهلاكية علوا شاهقا لا يطاله أغلب المواطنين.
نفى لطفي ماني، المدير المركزي للترويج بالديوان الوطني للسياحة، في تصريح لنواة أن تكون تونس قد خسرت موسمها السياحي على عكس ما صرحت به جامعة النزل في بلاغ لها خلال اجتماع مجلسها الوطني يوم 30 جوان الماضي والذي اعتبر أنه لن يكون هناك موسم سياحي هذا العام.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
خلال صلاة الجمعة بجامع القدس بالعاصمة، ختم الإمام خطبته قبل أن يأمر المصلين بقيام الصلاة، بالدعاء قائلا “اللهم خفّض أسعارنا” ليرتفع صوت المصلين “آمين”، وبدا أن حل مشكل ارتفاع الأسعار قد أحيل على أنظار السماء بعد أن عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن موازنة أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضر مع القدرة الشرائية للمستهلكين خاصة خلال شهر رمضان.
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
يبلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد للخبز سنويّا 70 كيلوغرام، وفق أرقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة. وترتفع نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان ب34%، ممّا يعني ضرورة ارتفاع نسبة الاستهلاك والإتلاف على حدّ السواء. فوفق تقارير وطنيّة ودوليّة، تصل كميّة الخبز الّتي يتمّ تبذيرها يوميّا إلى 900,000 خبزة، بكلفة سنويّة تناهز ـ100 مليون دينار في السّنة. وفي المقابل، تواصل الدّولة دعم الموادّ الأساسية، رغم ضغوط الجهات المانحة وتفشّي العادات الغذائيّة غير السّليمة وخاصّة منها تبذير الخبز.
من بهو وزارة الداخلية، أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الاحتكار والمضاربة. حملة ينتظر الشارع نتائجها الفعلية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
عندنا مدة نسمعو السياسيين والخبراء يحكيو على شبح الإفلاس إلي يهدد تونس. أما كي نزيدو عليه الأزمة السياسية والعرك بين الرئاسات الثلاث، نوليو نحكيوعلى حاجة أخرى إلي هي الدولة الفاشلة. اليوم في التركينة باش نحكيولكم على مفهوم الfailed state، كيفاش بدا ووقتاش انجمو نقولو على دولة إلي هي فاشلة. أكثر من هكا، باش نشوفو شنيا صاير في تونس وزعمة مواصفات المفهوم هذا تنطبق علينا ولا، ونعطيوكم امثلة متاع دول فاشلة وكيفاه خلطت للوضعية هاذي.
تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
نشر المعهد الجمهوري الدولي، مؤخرا، نتائج بحث شمل 1200 تونسي من مختلف مناطق البلاد، تم خلاله سبر آراء عينة من المواطنين حول الأداء السياسي والوضع الاقتصادي الراهن وتحديد أولويات المرحلة القادمة. يأتي هذا البحث في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى تصاعد الوضع الوبائي وانخفاض منسوب الثقة بين الفاعلين السياسيين ليؤكّد تعاظم مخاوف التونسيين من المستقبل في ظلّ وضع ضبابي على جميع المستويات.
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ أكثر من 3 أشهر، تم تعليق التظاهرات الثقافية وإغلاق قاعات العرض بموجب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته جائحة كورونا. الشيء الذي تسبب في خلق أزمة إقتصادية خانقة لشريحة واسعة من فنانين و عاملين في قطاع الفنون الركحية من موسيقى و مسرح و رقص و تمثيل. من جانب آخر أغلقت المكتبات أبوابها وتوقفت أنشاطة الطباعة والنشر و التوزيع، مما تسبب في صعوبة نفاذ المواطن إلى المنتوجات الثقافية. تطرقنا في الجزء الأول من لقائنا مع وزيرة الثقافة، شيراز العتيري، إلى موضوع إدارة الأزمة من طرف الوزارة و مدى فاعليتها.
كان من المفترض أن ينطلق موسم الذروة السياحية، ككل سنة، مع بداية شهر جوان الحالي. لكن إلى حد الآن لا حجوزات ولا عقود لاستقبال السياح في الأفق. ويبدو أن قطاع السياحة في تونس يتّجه الى تسجيل سنة كارثية لم تسجل حتى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
اتخذت الحكومة إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وبعض المهن المتضررة من الحجر الصحي الشامل. من بين هذه الإجراءات تأجيل خلاص القروض بالنسبة للشركات والمواطنين مع التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 75.7 إلى 6.75 في المئة وصندوق لدعم المؤسسات بقيمة 2.5 مليار دينار. مع بداية العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي ورفع الحجر الصحي في تونس، تستعد الحكومة لطرح خطة إنعاش اقتصادي. نتناول هذه المواضيع مع عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد ورئيس مكتب الدراسات الاقتصادية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
