Crise économique 109

Nawaat Minute : Coronavirus en Tunisie – Flash info #4

Le bilan des contaminés par le Coronavirus s’est élevé de 75 à 89 cas confirmés après avoir enregistré 14 nouveaux cas parmi 126 analyses laboratoires. Pour sa part, le gouvernement a décidé d’intensifier les mesures préventives en interdisant les rassemblements et les voyages non organisés. Des mesures sociales ont été prises par le chef du gouvernement, samedi 21 mars 2020, dont l’exemption du paiement des taux d’intérêts bancaires pour 6 mois et l’ajournement du paiement des factures d’eau et d’électricité pour 2 mois.

نواة في دقيقة: كورونا في تونس – نشرة #4

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 75 إلى 89 إصابة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة من بين 126 تحليلا مخبريّا. وقرّرت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي من خلال منع التجمعات التي تفوق 3 أفراد وإيقاف عمل النقل غير المنظّم. كما أعلن رئيس الحكومة عن جملة من الإجراءات في خطابه يوم السبت 21 مارس 2020 تتعلّق خاصّة بإعفاء ذوي الدخل المحدود من تسديد فوائض القروض لمدة 6 أشهر وتأجيل خلاص فواتير الكهرباء والماء لمدّة شهرين.

أزمة كورونا: الإتحاد الأوروبي، شريك تونس المريض

أعلنت تونس حالة الحجر الصحّي الشامل على المواطنين وذلك بداية من الاحد 22 مارس وإلى غاية يوم 4 أفريل وهي فترة قابلة للتمديد. ولا أحد يمكنه أن يتنبّأ متى أو كيف سينتهي وباء كورونا المستجد، لكن كل المؤشرات تؤكد أن العالم يشهد أزمة شاملة، على جميع الأصعدة والمستويات. وتدل كل المؤشرات إن الاقتصاد التونسي سيواجه مصاعب حقيقية، وهو ما يستدعي سياسة أزمة وإجراءات اقتصادية استثنائية.

إثر اجراءات الوقاية من فيروس كورونا: شبح الإفلاس يهدد أصحاب المقاهي

على غير العادة، أغلق غسان العبيدي مقهاه البارحة على الساعة الثالثة مساءً، مستعداً لاغلاقه نهائيا بدايةً من اليوم. هجر الحرفاء المقهى منذ دخول فيروس كورونا المستجد إلى تونس، و هو ما جعل أصحاب المقاهي والعاملين فيها يواجهون صعوبات مالية زادت في تأزمها الإجراءات التي اتخذتها الدولة والقاضية بإغلاق المقاهي والحانات من الرابعة بعد الزوال. و لعل المخيف في المسألة هو أنه لا نعرف متى تنتهي الأزمة ولا كيف يمكن أن تعوض الحكومة لهؤلاء.

Le coronavirus infecte l’économie tunisienne

Lors de son allocution du 16 mars, le chef du gouvernement a annoncé un lot de décisions, non sans conséquences économiques. Outre la fermeture des frontières aériennes et terrestres, à l’exception des marchandises et des vols de rapatriement, Elyes Fakhfakh a décrété l’annulation des évènements culturels, scientifiques et sportifs. Une mesure qui s’ajoute à la fermeture des cafés, restaurants et bars dès 16 heures. La pandémie du coronavirus fait trembler l’économie mondiale. La Tunisie n’y échappe pas.

L’Egypte de Sissi, un modèle de réussite pour Néji Zaïri !

Dans son éditorial quotidien qui conclut la première heure de l’émission Midi Show, Néji Zaïri, rédacteur en chef de Mosaïque FM, a décidé, mercredi 30 janvier, de nous parler d’Egypte. Il nous fait savoir que l’économie égyptienne est convalescente et annonce des résultats particulièrement encourageants. Mais pourquoi diable parler des indicateurs macro-économiques égyptiens dans une rubrique habituellement dédiée à la politique nationale ? L’Egypte est-elle devenue un modèle à suivre ?

قانون المالية 2019: تفاقم المديونية وتكريس الإضطهاد الضريبي

مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.

ملف: ما جدوى الإصلاحات الاقتصادية المفروضة على العالم العربي؟

انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.

استقلال البنوك المركزية يثير الخوف

منذ بضع سنوات، بدأ عدد من بلدان شمال إفريقيا إصلاحات اقتصادية من أجل مواءمة اقتصاد كل منها مع العولمة من جهة، والاستجابة للتطلعات الاجتماعية للسكان وتقدم أحوالهم من جهة أخرى. تسارَعَ هذا التوجه الإصلاحي مع اندلاع “الربيع العربي” الذي قلب الخريطة الاجتماعية والسياسية في هذه البلدان وأدخل إلى المشهد فاعلين جدد وولاءات جديدة، لاسيما ذات توجهات مُعَوْلَمَة.

من يتحمل تكلفة ”الإصلاح الاقتصادي“ في مصر؟

يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

النظام المالي اللبناني: الإصلاح المستحيل

تسري في لبنان، في الأشهر الأخيرة، شائعات حول انهيار محتمل للعملة المحلية. ففي منتصف أيلول/سبتمبر، اضطر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أن يُكذّب رسمياً أخباراً عن استقالته ومرضه. وقد تدخّل أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ليصرّح بأنّ الليرة اللبنانية على ما يرام، وبأنّ البلد لا يتّجه نحو الإفلاس. وهما مسألتان مترابطتان فعلاً بالنسبة لكل اللبنانيين الذين يعرفون أنّ البلد يعاني من تداين حاد.

مديونية الأردن وصندوق النقد: إعادة إنتاج السراب

أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.

سوريا ومصر: الانفتاح الاقتصادي كإعادة إنتاج للنخب السلطوية

في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.

إصلاح النظام الماليّ الفلسطينيّ: فصل في دفن الانتفاضة

يسعى هذا المقال إلى فهم دور “الاصلاحات الاقتصاديّة” التي طبّقتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في تكريس سيطرة الاحتلال الإسرائيليّ على المجتمع الفلسطينيّ وقمع الانتفاضة الثانية. ترى الفرضيّة الأساسيّة لهذا المقال أن الانتفاضة الثانية قامت على منظومة ماليّة غير رسميّة وموازية للاقتصاد الرسميّ. مكّنت هذه المنظومة وصول الدعم للمقاومة الفلسطينيّة، وهو دعم يساهم في سدّ حاجات المجتمع تحت الحصار كما الحاجات التنظيميّة للفصائل المقاوِمة. لذلك، فرضت إسرائيل “إصلاحات اقتصاديّة” على السلطة الفلسطينيّة، وهذا من خلال الضغط المباشر وضغوط المجتمع الدوليّ. الدور الذي لعبته هذه الإصلاحات هو دور أساسيّ في استراتيجيّة السيطرة الإسرائيليّة على الفلسطينيين.

الديون التونسية: ”أصدقاء تونس“ يُحاصرونها بقروضهم

استقبلت تونس في نوفمبر 2016 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تونس 2020. وكان الهدف الطموح من هذا اللقاء الذي شاركت في تنظيمه كل من الحكومات التونسية والفرنسية والقطرية حمل “البلدان الصديقة” المدعوة إليه على تقديم وعود بالاستثمار حول مشاريع من شأنها توفير عدة أمور: معدل نمو وفرص عمل وكذلك دعم للميزانية على درجة من الأهمية. ولكن الدعم المرجو لم يأت بتاتاً على ما يبدو، مما أجبر الدولة التونسية على الاستدانة في الأسواق المالية بكلفة أكبر. ولقد أدى هذا الوضع ببعض المراقبين الى طرح السؤال التالي بشيء من السخرية:”أين هم أصدقاء تونس؟”

Réforme du système financier palestinien, un des moyens d’enterrer l’Intifada

Cette étude tente de comprendre le rôle joué par les « réformes économiques » menées par l’Autorité palestinienne dans le renforcement de l’emprise d’Israël, puissance occupante, sur la société palestinienne ainsi que leur impact sur la répression de la deuxième Intifada. La thèse principale de cette étude est que la deuxième Intifada a pris appui sur un système financier informel et parallèle. Ce système a permis à l’aide palestinienne de parvenir jusqu’aux résistants. L’aide répondait aux besoins d’une société sous embargo, ainsi qu’aux besoins logistiques des organisations de la résistance. Raison pour laquelle Israël a imposé à l’Autorité palestinienne, via des pressions directes ou celles de la communauté internationale, des réformes qui auront joué un rôle déterminant dans la stratégie de domination israélienne.

Syrie & Égypte: l’ouverture économique, un moyen de reproduction des élites autoritaires

En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.