كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
تدعم منظمة انترناشيونال آلرت بتونس، بالشراكة مع مؤسّسة روزا لوكسمبورغ والمجتمع المدني المحلّي بحيّ التضامن، مشروعًا للميزانية التشاركيّة ببلديّة التضامن لسنة 2017. وتهدف هذه الورقة إلى تقديم ”تقييم ذاتي“ أوّلي للمرحلة الأولى من المشروع بهدف مشاركة الاستخلاصات وفتح المجال للتفكير جماعيًا حول المسائل والاشكاليات المرتبطة بالميزانية التشاركية خصوصًا، وبمسائل الديمقراطية المحلية واللامركزية عمومًا.
La décentralisation est une refonte intégrale du pouvoir politique avec un transfert d’autorité et de compétences de l’Etat aux collectivités locales. Cette refonte politique est aussi une restructuration territoriale, institutionnelle, culturelle, juridique, économique et logistique qui demande une mobilisation financière massive. Quel en est le coût ?
L’agenda de la décentralisation s’accélère. Alors que le gouvernement insiste que le découpage communal est technique, plusieurs observateurs soulignent les enjeux électoraux et politiques du passage de 264 municipalités à 350.
Alors que le chantier de la décentralisation a d’ores et déjà commencé et que d’autres se profilent à l’horizon, le débat autour des réformes continue, sur fond d’un Etat qui cède ses prérogatives et des institutions financières étrangères dont certains dénoncent l’ingérence.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
Ce dossier se compose d’un reportage “semi-fiction” illustré par Sadri Khiari, d’un état des lieux des délégations spéciales et d’une interview avec Chaima Bouhlel la chef de projet Marsad Baladia, de l’association Al Bawsala. L’objectif est de découvrir la boite à outils dont dispose chaque citoyen pour agir efficacement sur les politiques locales. Mais aussi, comment il pourrait être privé de ces outils avec le prochain code des collectivités locales.
Nous n’avons que 264 municipalités. Ce n’est pas un grand volume mais c’est l’accès à l’information qui est difficile. Même quand nous avons les informations, il faut les numériser et cela prend du temps, beaucoup de temps. Car pour connaître les moyens financiers d’une municipalité, il faut les données sur trois ans au moins.
Budget participatif, Open Data, autogestion… des expériences d’ouverture aux citoyens rendues possibles grâce à la révolution. Les Tunisiens ont ainsi gagné une marge de manœuvre considérable avec l’éclatement du couple Etat-Parti. Certaines tentatives ont été limitées dans le temps d’autres, se propagent. Le pouvoir central est cependant omniprésent. En effet, qu’il soit incarné par le gouverneur, le ministère de l’Intérieur ou la présidence du gouvernement ce pouvoir constitue souvent une force contraire bloquant ce genre d’initiatives. Passage en revue de certaines expériences.
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
“كيف يريدوننا أن نتصدّى لأمثال كمال زرّوق من دون ميزانيّة؟” بهذه الإشارة الاستنكاريّة إلى القيادي السابق في تنظيم أنصار الشريعة، لخّص سفيان الڨاسمي، مدير دار الثقافة ابن زيدون بالعمران، الأوضاع المزرية التي تعاني منها مؤسّسته منذ حوالي السنة. فهذه الدار كغيرها من دور الثقافة، خاصّة بالأحياء الشعبية والجهات الداخلية، تعاني من تداعيات قرار إلغاء العمل باللجان الثقافية
هناك بابا كاملا في الدّستور الجديد مخصّص للسّلطة المحليّة فتناول أهمّ مبادئ اللامركزيّة والدّيمقراطيّة المحليّة ويلبّي جانبا هامّا من المطالب التّي قامت لأجلها الثّورة (الظلم، الحيف، الفساد، التّهميش، العدل بين الجهات،…) ورغم ايجابيته فإنّه لا يلبّي وحده كلّ المطالب التي عبّر عنها الشّعب يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع عبر قوانين يقرّها مجلس نواب الشّعب لتنفيذ نصوص الدّستور (أي من المبادئ إلى التفعيل) تلبّي مطالب المواطنين والجهات والحوكمة المحليّة التي هي مفتاح النّجاح لأيّ مشروع وطني أو محلّي لتفعيل الدّيمقراطيّة التشاركيّة التي تعتبر دمقرطة الدّيمقراطيّة.
Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.
Le rôle du facilitateur externe sera crucial dans la participation citoyenne au plan d’investissement communal. En effet, c’est de lui qu’émanera cette participation citoyenne aux projets de la commune. Son rôle, ses attributions, et les mécanismes dans la prise de décision sont consignés dans un « guide de la participation citoyenne aux investissements communaux » élaboré par des experts du ministère de l’Intérieur. Ce guide est malheureusement encore indisponible. Selon nos informations, bien que sa rédaction soit terminée, il n’a pas encore été signé par le ministre de l’Intérieur. Il sera probablement rendu public avant le début du Ramadan, juste avant de sélectionner et de former les futurs facilitateurs.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.
الندوات والنقاشات حول اللامركزيّة والتي انطلقت قبل ثورة 14 جانفي استطاعت في النهاية أن تجد لها مكانا في دستور 2014 الذّي نصّ على “أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة” في إطار سعي الطبقة السياسيّة الجديدة إلى معالجة هذا الاختلال الجهويّ وتدعيم مفهوم التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة والمهمّشة.
L’information est passée inaperçue. Le 8 octobre dernier, un accord de prêt a été signé entre la Tunisie et la Banque Internationale de Reconstruction et du Développement (BIRD), principale organisation financière du Groupe de la Banque Mondiale. Relatif au projet de développement urbain et de gouvernance locale, cet accord prévoit un prêt de 217 millions Euros, suite à un rapport de la Banque Mondiale sur l’évaluation d’un prêt à la Tunisie pour renforcer son processus de décentralisation. Ce premier prêt représente 83% du coût total du programme de décentralisation prévu par la Banque Mondiale.
