ماذا أخذ المهدي جمعة من أوباما وماذا أعطى؟ الجواب بسيط كبساطة حكومتنا وسذاجتها منذ تنصيبها ببرنامج فقير عنوانه اليتيم:” لله يا محسنين”.. لذلك كثرت أسفارها لطلب القروض التي أخذناها على شكل وعود جميلة فيها الكثير من الاهتمام بارتقائنا إلى مصافّ الدول الديمقراطيّة.
بعد جولة الخليج التي ما زلنا ننتظر جدواها وخلفياتها، تأتي اليوم الزيارة الثانية الرسميّة لرئيس حكومة التوافق لدولة “صديقة” حسب تعبيره. فقد حطّت يوم 02 أفريل طائرة مهدي جمعة على أراضي الولايات المتحّدة في زيارة رسميّة بدعوة من الرئيس الأمريكيّ ستمتدّ ليوميّن قصد عقد لقاءات مع وزير الخارجية جون كيري وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وعمدة واشنطن ولقاء صحفيّ مع الواشنطن بوست، كما سيعقد جلسات بمديرة صندوق النقد الدولي ولقاء آخر بمدير البنك الدولي ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين.
يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ
حين أطلّ رئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة مساء الثالث من مارس، تحدّث بإسهاب عن مشاكل الاقتصاد التونسيّ ومدى العجز الذي تعرفه ميزانيّة 2014، وأشار في نهاية الحوار عن نيّته اللجوء للدول “الصديقة” و”الشقيقة” قصد تغطية هذا العجز. ربّما ما تجنّب رئيس الحكومة قوله هو أنّ تونس ستدخل جولة جديدة من طرق الأبواب والشحاذة وأنّ سياسة “التسوّل” أصبحت الخيار الوحيد لتسكين معاناة الشعب التونسيّ
نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من مقترح رئيس الحكومة المهدي جمعة لفتح باب تبرع المواطن التونسي للدولة.
We all work for the IMF now. And if you haven’t realized that yet, I urge you to wake up to your new condition so you will not be caught unprepared. The sooner we all realize that, the smaller (hopefully!) the shock will be.
M. Jomaa ne semble pas réaliser encore assez que le monde a changé et que notre peuple ne peut plus être gouverné comme avant. La troïka l’a expérimenté à ses dépens et surtout ceux du peuple; il en fut de même, avant elle, avec les gouvernements qui ont suivi la révolution. Celle-ci, rappelons-le, fut un coup du peuple, un coup de maître où le peuple a pris la parole, qu’il ne laissera plus à d’autres tant qu’ils n’auront pas changé leur manière de gouverner.
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
L’ANC a voté une nouvelle Constitution, le gouvernement de la Troïka a été remplacé par un gouvernement de technocrates et l’accord avec le FMI est toujours en place. La première action prise par la deuxième république tunisienne était de contracter la deuxième tranche de l’emprunt du FMI. Qu’en est-il aujourd’hui de l’aspect légal de l’accord avec le FMI ?
Le nom de Moustapha Kamel Nabli a été cité par plusieurs medias, le présentant comme candidat à la tête d’un gouvernement d’union nationale. En ces temps difficiles Nabli est peint comme un héro national, un révolutionnaire et un génie en économie qui saurait sauver le pays. Mais qui est donc ce personnage ?
Nous nous cantonnerons à esquisser les contours de l’espace « théorique » dans lequel s’exprime la « pensée » économique du moment. De manière forcément schématique, on peut identifier, trois sensibilités qui coexistent dans les discours et se partagent les écrits, dans le paysage post 14 Janvier.
La bureaucratie de l’UGTT, en s’engouffrant dans ce dialogue, voulait mettre un frein à cette poussée fiévreuse du monde du travail parce qu’elle craint comme la peste que le phénomène dans la durée ne donnent des idées à ses protagonistes.
La dette publique d’aujourd’hui n’est autre que les taxes de demain. Sauf que demain nous ne serons pas tous ici pour payer des taxes afin de rembourser cette dette. Et comme la dette doit être payée alors d’autres personnes, qui n’étaient pas présents lors de la contraction de cette dette, vont être appelées à contribuer, via des taxes, aux efforts de remboursement.
Il y a aujourd’hui consensus autour de la reconnaissance que les injustices sociales sont à l’origine de la révolution du 14 janvier. Ça n’a pas toujours été le cas. Durant l’ère Ben Ali, il était courant d’entendre les discours apologétiques du régime sur le miracle économique tunisien même en dehors des canaux de propagande habituels.
First of all, the failure of the rating agencies before the subprime crisis is complete and total. That’s an undeniable fact and the huge effort that those agencies are making to restore their credibility will not, in any way, change that fact. And you should not listen to anyone who is telling you otherwise even if that person is Patrick Raleig.
L’évidence que les banques publiques ont besoin d’assainissement fait aujourd’hui l’unanimité entre les différents acteurs du milieu économique. Ce qui pose problème c’est la manière dont cet assainissement devrait se faire. Un full-audit a donc été lancé afin de déceler les problèmes financiers comme les défaillances au niveau du système d’information et même au niveau des ressources humaines.
Via son site officiel, le Ministère des Finances vient d’annoncer que monsieur Elyes Fakhfakh, Ministre des Finances, a reçu une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en mission à Tunis pour examiner la feuille de route de mise en œuvre du programme relatif à l’accord qui a été validé par le conseil d’administration du FMI le 7 juin dernier… et pas encore validé par l’ANC.
