لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
تجمع الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح السبت 2 مارس في ساحة القصبة بتونس العاصمة، استجابة لدعوة القيادة النقابية في حشد مناصريها ردا على محاولات السلطة في ضرب العمل النقابي وتحجيم دور المنظمة الشغيلة. تجمع عمالي ألقى خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة نبه فيها من مغبة استهداف المنظمة، مؤكدا تمسك الاتحاد بأدواره النقابية والوطنية في فترة تشهد انغلاقا سياسيا و ضربا للحقوق النقابية.
قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
إن كانت السياسة في تونس لا تدار بالنوايا الحسنة، فإن الجزء الأكبر من المتحركين في حقل الألغام السياسي والجمعياتي، وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد اعلان الرئيس عن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
يواجه اتحاد الشغل تحديات داخلية ووطنية في مرحلة الإعداد لمؤتمره الانتخابي فيفري المقبل تبقى أبرزها الديمقراطية الداخلية و تحجيم دوره السياسي بعد 25 جويلية
بدأت ملامح “الحوار الوطني الحقيقي” الذي ينوي قيس سعيد إطلاقه تتضح نقيضا لما سبق في قطيعة مع تصورات وانتظارات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والعمالية.
كل وين تكثر المشاكل، السياسيين متاعنا يقترحوا أنا نعملوا حوار وطني، على أساس هو الحل للمشاكل متاع الاقتصاد والتشغيل والفساد. في تركينتنا الجمعة هاذي بش نرجعوا بيكم لأهم المرات اللي تحكى فيهم على الحوار الوطني، وعلى المقترحات متاع رئيس البلاد والنهضة والاتحاد، وشنيا الرهانات متاع كل واحد فيهم.
بحلول العام الجديد يستمر الجدل قائما حول مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبَوبي إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. فقد تلقفها الرئيس، بعد تمنَع وتردَد، ليحوّلها إلى وعاء لشعاراته التي طالما ردَدها قبل وبعد انتخابات 2019 المتمثلة في تصحيح مسار الثورة وتشريك الشباب في اتخاذ القرار.
خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه قبل، أخيرا، مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة والداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في بداية الأسبوع الماضي مبادرة وجهها إلى رئيس الجمهورية من أجل تنظيم حوار وطني، قال إنه سيمكن البلاد من الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها، ولتقديم ما اعتبره رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فما مدى جدية هذه المبادرة؟ هل أنها قادرة فعلا على خلق التوافق المنشود بين الفاعلين السياسيين الذين لم تهدأ معاركهم منذ الانتخابات الماضية؟ وهل أن الاتحاد بمنأى عن هذه المعارك والتحالفات حتى يتمكن من لعب دور الوسيط النزيه في هذا الحوار المرتقب؟
يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “قد تكون كثرة الكلام عن شيء، وسيلة لإخفاء شيء” .المقصود هنا من الشيء الذي كثر حوله الحديث هو “الحوار الوطني”، في انتظار اكتشاف الشيء الذي يقصد اخفاؤه .الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الانهيار الذي قد يؤدي لسقوط السقف على الجميع، وهل أن سقوط السقف على الجميع هو توصيف دقيق للمسألة خاصة أن هنالك من ليس لهم سقف من أصله؟
فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
