Le président de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, a évoqué une crise au sein de l’exécutif se traduisant par l’absence de coopération entre la présidence de la République et la présidence du gouvernement. Il y aurait ainsi deux diplomaties, l’une menée par Nadia Akacha, la conseillère de Kais Saied, et l’autre dirigée par Hichem Mechichi. Qu’en est-il des faits ?
بما انو الجمعة هذي بدا ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، والي هي مرحلة متقدمة في المفاوضات لوقف الحرب في ليبيا، حبينا في التركينة نحكيو على لعلاقات الليبية التونسية قبل وبعد الثورة. ليبيا دولة مهمة بالنسبة لينا والحرب الي بدات في 2011 أثرت عالاقتصاد التونسي وخسرتنا سوق هامة لشركاتنا وعمالنا، أما زادة من الناحية الأمنية خاصةً إلي الحدود التونسية الليبية كانت منفذ للإرهابيين وتهريب السلاح. وسط هذا لكل، كيفاش تعاملت تونس مع الوضع؟ وشنية توجهات وتحركات الدبلوماسية التونسية في علاقة بالنزاع الليبي؟
استعاد الليبيون أنفاسهم، ومن خلفهم المجتمع الدولي، غداة إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23أكتوبر الماضي بجنيف. واستقبل مراقبون خبر احتضان تونس لمنتدى الحوار السياسي الليبي في التاسع من هذا الشهر بارتياح وتفاؤل لما عُرِفًت به تونس من حياد ودعم للحل السلمي. لكن بين التفاؤل وواقع الملف الليبي الصعب والمعقد تختفي التفاصيل والمواقف المتحركة التي من الممكن أن تذهب بمسارات الحوار لغير الغايات المرسومة لها سلفا.
“الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حاجة إلى علاج نفسي، ولديه مشكلة مع الإسلام والمسلمين، ونشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم في فرنسا إهانة للمسلمين جميعا”، بهذه الكلمات هاجم الرئيس التركي رجب طيب أروغان، يوم السبت الماضي، نظيره الفرنسي. ردّ الرئاسة الفرنسية لم يتأخر، إذ اعتبرت أن تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة، وأن “تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل، نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنها خطيرة على كل الأصعدة، لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”.
Les mails de Hillary Clinton, rendus publics par le Département d’Etat américain relancent la polémique sur l’origine de la Révolution Tunisienne. Mais que dévoilent réellement ces échanges ?
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
وجه رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية سلفاتوري مارتيلو، السبت 29 أوت 2020, رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدّده فيها بالإبحار إلى تونس على يخته، وذلك إحتجاجا على وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة إلى الجزيرة إنطلاقا من تونس. سبقت هذه الرسالة زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية ، لوتشيانا لامورغيزي، لتونس مرتين في أقل من 3 اسابيع، الأولى في 27 جويلية و الثانية في 17 أوت 2020، وعبرت لامورغيزي خلال الزيارة عن هواجس الحكومة الإيطالية من تواصل تدفق الهجرة غير النظامية لبلادها.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
إحتدت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة لتعلن عن حرب ضروس تتداخل فيها أطرافا إقليمية ودولية. هذه الحرب قد تلقي بظلالها بصفة مباشرة او غير مباشرة على تونس على المستوى الأمني والاقتصادي والإنساني. في ظل هذه الازمة، عدة تساؤلات تطرح حول كيفية تعامل الدولة التونسية مع هذه الازمة في ظل نفي رئاسة الجمهورية طلب أردوغان استخدام المجال البحري والجوي لتونس للتدخل العسكري في ليبيا والحديث عن إقصاء ألمانيا لتونس من مؤتمر برلين حول ليبيا. للوقوف حول تطورات الازمة الليبية وانعكاساتها على تونس، حاورت نواة الباحث في الشؤون الدوليةّ، ياسين كسيبي.
تزامنا مع تشديد العقوبات الأمريكيّة على إيران وتحرّكات الأسطول الأمريكيّ في المنطقة بعد اتهام الإيرانيّين بالهجوم على ناقلات النفط السعوديّة والإماراتيّة في 12 ماي الفارط، ومع تواصل جرائم النظام السعوديّ ضدّ الشعب اليمني، لم تشذّ مداخلات رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي خلال أشغال القمّة العربيّة الطارئة والقمّة الإسلاميّة العاديّة الرابعة عشر في مكّة يومي 30 و31 ماي 2019 عن الملامح الكبرى للسياسة الخارجيّة التونسيّة التّي اتّسمت منذ سنة 2015 بالإصطفاف الأعمى وراء المواقف والخيارات السعوديّة. في هذا الملّف، نعود على مسار وطبيعة العلاقات التونسيّة السعوديّة بعد سنة 2014 والملامح الكبرى لدبلوماسية العين الواحدة التّي طبعت الموقف التونسيّ إزاء مغامرات آل سعود في المنطقة.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
لطالما مثّلت “تونس العربيّة” و”تونس المتوسطّية” مرتكزات الدبلوماسيّة التونسيّة والعناوين الرئيسيّة للتموقع السياسيّ ولشبكة الارتباطات والعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة. لكنّ “تونس الإفريقيّة” لم تتشكلّ في الذهنيّة الرسميّة سوى في تعبيرات سياسيّة واقتصاديّة رمزيّة فرضها حكم الجغرافيا على غرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرديّة في القطاع الخاصّ لاقتحام السوق الخصبة للقارة السمراء. الأزمة الاقتصاديّة الخانقة، وانحسار الخيارات شمالا وشرقا، دفعت صنّاع القرار إلى الالتفات جنوبا بحثا عن تعويذة الإنقاذ.
تتجاوز قضيّة التطبيع الشكل الذّي تمّ تناوله بها في برنامج شالوم، أو مواقف بعض الوجوه السياسيّة والثقافيّة. إذ تكشف بيانات منظّمة التجارة الدوليّة أنّ قيمة الصادرات التونسيّة إلى الكيان الصهيوني تجاوزت 5.5 مليون دولار سنة 2017. رقم يعرّي التوجّه الرسميّ للدولة التّي مضت أشواطا في فتح قنوات الاتصال مع الكيان الصهيونيّ منذ خمسينات القرن الماضي، ليتحوّل التطبيع السياسيّ في حقبة ما بعد أوسلو إلى علاقات تجاريّة دائمة منذ سنة 1995، جعلت الصهاينة يأكلون ممّا نزرع وجعلتنا نتداوى بما يصنعون.
Depuis les élections législatives de 2014, deux propositions de lois au sujet de la normalisation avec Israël ont été présentées, l’une en 2015, l’autre en 2018. Ces deux propositions de lois émanent des députés du Front Populaire, coalition réunissant des partis de gauche et des partis nationalistes-arabes. Aucune d’elles n’a dépassé le stade de la discussion en commission parlementaire.
La visite du président français Emmanuel Macron en Tunisie fait l’objet d’une attention médiatique particulièrement intense. L’agenda très rempli de la visite, l’importance de la délégation qui l’accompagne ou encore les préparatifs tunisiens de sa visite, tout porte à croire qu’un vent de renouveau souffle sur les relations franco-tunisiennes. Or, c’est justement la marque de fabrique de Macron : derrière le clinquant communicationnel qui célèbre le changement et la rupture, c’est une détérioration plutôt nette qui caractérise les relations franco-tunisiennes actuellement.
