استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.
اشكالات قانونية واجرائية عدة، حفّت بإنجاز مشروع الميناء الترفيهي والوحدات السكنية بمنطقة كاب قمرت. الأشغال بدأت منذ سنة 2007 بإشراف الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” التي كان يترأسها رجل الاعمال عزيز ميلاد، قبل أن يرثها نجله كريم ميلاد إثر وفاته. ويتشارك معه في رأس مالها كل من شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية وسليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع، الذي تمت مصادرة أسهمه بعد الثورة والحكم عليه بستة سنوات سجن في ماي الفارط بعد إيقافه في جويلية 2020.
لم يعد شاطئ رادس وجهة مُفضَّلة للمصطافين بعد أن أصبح مصبّا للنفايات الصّناعيّة. وقد تسبّب التلوّث في القضاء على الثروة السمكيّة ممّا دفع البحّارة إلى ارتياد شواطئ أخرى لتحصيل قوت يومهم. وازدادت الأوضاع تعقيدا مع تمدّد المناطق الصناعيّة وإلقاء نفايات الصناعات الصيدليّة والكيميائيّة والغذائيّة في عرض البحر، مقابل عجز السلطة البلديّة عن تطويق هذه الأزمة الّتي تتجاوز إمكانيّاتها الماديّة واللوجستيّة. رصدت “نواة” معضلة التلوث في شواطئ رادس وحاورت ممثّلين عن السلطة المحليّة والمجتمع المدني ومتساكني المنطقة للعودة على أسباب هذه الكارثة البيئيّة وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
أعلنت وزارة الفلاحة في بيان لها، يوم 28 نوفمبر 2019،عن تقلص كثافة العلق النباتي السام المسؤول عن ظاهرة نفوق الأسماك واحمرار مياه البحر التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. هذه الظاهرة التي اكتسحت شاطئ سيدي منصور بصفاقس الصائفة الماضية لتبلغ أوجها منذ بداية شهر أكتوبر متسببة في نفوق عدد كبير من الأسماك، تمددت من مياه شاطئ سيدي منصور لتصل إلى جزيرة قرقنة شرقاً وسواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية شمالا وشواطئ مدينة قابس جنوبا. الأضرار التي سببها هذا العلق النباتي السام لم تقتصر على الكائنات البحرية، بل طالت البحارة بعد أن تحولت إلى تهديد خطير لمورد رزقهم.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
وقف التقرير السنوي العامّ الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي نُشر بتاريخ 30 جوان 2017 على خروقات تخصّ التصرّف في الملك العمومي البحري في كلّ من ولاية سوسة والمهدية والمنستير. وقد ركّز التقرير على قصور دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفروعها في تأمين التصرّف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري، كما تعرّضت الأعمال الرقابية إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية والجماعات المحليّة إضافةإلى التجاوزات المتّصلة بالبنايات والإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها. عديد التجاوزات المذكورة مثّلت أرضيّة خصبة لاستشراء الفساد المالي وأضرّت بالتوازنات الطبيعية والبيئية في المجال الساحلي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
