يمكن إعتبار تجربة جمعية حماية واحات جمنة أهم تجربة في المسار الثوري الذي عاشته البلاد منذ 17 ديسمبر 2010، نجحت تجربة الاقتصاد الإجتماعي التضامني في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا في 5 سنوات و هو ما فشلت فيه الدولة طيلة أكثر من 60 عامًا. ”التشغيل استحقاق يا عصابة السراق“، ”شغل، حرية، كرامة وطنية“ أحد أهم نداءات المنتفضين منذ 17 ديسمبر 2010، في جمنة لم تبقى مجرد شعارات بل أضحت مكسبا
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
مساء يوم السبت، 10 سبتمبر 2016، كانت الحركيّة غير عاديّة في وسط المدينة، بعد أن دعت جمعية حماية واحات جمنة إلى اجتماع شعبي لتدارس إنذارات الدولة بخصوص استرجاع ضيعة المعمّر ومصادرة محصول سنة 2016، وتولّي إدارة البتّة العمومية المزمع عقدها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بحضور النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي حضر لمساندة الأهالي.
L’Association de défense des oasis de Jemna reste, depuis sa création en 2011, illégitime aux yeux de l’Etat. Ce mois-ci, le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, qui louait la ferme aux opérateurs privés avant 2011, a publié un communiqué menaçant d’annuler l’offre d’appels. Mais les habitants de Jemna s’y opposent fermement.
Des bus affrétés par l’Institut français se dirigent vers Gafsa pour rallier la 6ème édition du Forum jeunesse, qui, chaque année, célèbre la coopération décentralisée entre la France et la Tunisie. Derrière « l’appui » à la société civile se dessine la dissémination d’une doctrine. Cette doctrine prétend que le recours aux start-ups est une solution au chômage de masse et à la marginalisation … A l’ombre des « success stories », combien d’exclus ?
De plus en plus de jeunes tunisiens veulent concilier business et engagement social, mais quel avenir cette approche de l’économie a-t-elle en Tunisie ? Reportage.
عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.
Ô oui, ces derniers temps, de très nombreuses voix se sont élevées à propos de l’argent brassé par certaines associations, le moins que l’on puisse dire obscures. Mais ce qui est regrettable, c’est que l’on n’évoque que rarement les succès de celles qui font un travail remarquable. Et le plus inquiétant, c’est qu’il est fort à craindre que la myopie du législateur à l’égard des associations qui font de l’entrepreneuriat social n’engendre leur sacrifice au nom de la lutte contre les activités des associations blanchissant de l’argent ou dont le but est de saper la République. Et pour cause, dans le projet du nouveau code des investissements récemment retiré, pas un mot, pas une incitation, pas un avantage, pas une seule exemption de taxe accordée à l’entrepreneuriat social.
le 12 janvier 2011, en pleine révolte populaire contre le régime de Ben Ali, des dizaines d’habitants de Jemna se sont dirigés vers la ferme de la STIL (la Société Tunisienne de l’Industrie Laitière) et l’ont pris de force pour mettre fin, d’après eux, à « un long historique d’injustice ». Avant la confiscation des terres par les habitants, la ferme de la STIL a été louée par l’État à des entrepreneurs privés. Quand la « légitimité révolutionnaire » s’est imposée, les habitants de la ville ont réussi à réaliser leur rêve et reprendre « la terre de leurs ancêtres » rapidement et sans difficulté.
تُعدُّ قضيّة ما يُعرف بـ”هنشير ستيل” بجمنة مثالاً آخرًا على الأسئلة الصعبة التي نجحت انتفاضة 17 ديسمبر في طرحها، لكن دون أن تستطيع الإجابة عليها. فهنا أيضًا يتعلّق الأمر بصراع على الأرض بين داود وجالوت. صراعٌ بين مستغلّين خواص كبار تدعمهم الدولة بقوانينها وسلطاتها المحلّية، ومواطنين يرون أنّهم أولى باستغلال “أرض أجدادهم” والاستفادة، ومدينتهم، من مداخيلها. هو إذًا نزاع على الأرض يعيد طرح السؤال “الايديولوجي”، الذي كان يُفترض أن تحسمه “الثورة”، لو نجحت: أيّهما أولى؟ الصالح العامّ أم الربح الخاصّ؟
L’économique cherche à s’emparer de tout. Elle s’impose et veut plier les hommes, leur vie sociale et toute la nature à ses lois et à sa propre logique : maximiser sous contrainte, calculer les couts et avantages, augmenter les profits, réduire les pertes, chercher la rentabilité, l’efficience, … Rien ne semble lui échapper, ni relations familiales ni croyances dans l’au-delà, ni culture ni humanisme…. L’hégémonie de l’économique n’a pas besoin de preuves d’existence. C’est notre réalité.
