انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
يعتبر النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في القانون الانتخابي من أهم النقاط التي حصلت على توافق بين أغلبية مكونات المجلس التأسيسي. ومشروعي القانون الانتخابي المعروضان على النقاش داخل المجلس التأسيسي باقتراح من منظمة ” شباب بلا حدود ” و”مرصد شاهد” مع الاستئناس بمقترح مشروع ” منظمة عتيد” ، يدعمان نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
الظاهر في سياسة الترويكا الحاكمة و ممارساتها اليومية أنها تتجه نحو شحن عقل المواطن بالنسيان و تركه يلهو كالقط بعظمة فار أو “طفل صغير لاعب بالتراب و الليل مغس”, فلا الدستور جاهز ولا الهيئة العليا للانتخابات تم تركيبها و لا تم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية في حين يوم 23 أكتوبر لم يبقى لحلوله سوى 131 يوما…..، .والمواطن التونسي مشغول الآن بالعطلة الصيفية و رمضان والأعراس ثم عيد الفطر ثم يليها الدخول إلى المدارس و المعاهد.أما الإعلام فانه منغمس في متاهات الأحداث اليومية و الصراعات الفردية و الحزبية و الأغنية اللبنانية و الغربية.
تداولت وسائل الإعلام الوطنية خلال الأيام الأخيرة خبر انعقاد مؤتمر الإتحاد العام لطلبة تونس. الخبر لم يكن بهذه السهولة فالحدث أصبح حدثين و المؤتمر أصبح مؤتمرين و الإتحاد مازال واحدا تتناهشه الصراعات الداخلية مما جعلنا أمام أمينين عامين جديدين لكل منهما مكتب تنفيذي يختلف عن الاخر، لا يعترف بشرعيته و يوجه له الاتهامات. و أمام هذا الوضع غير الواضح و المتأزم و المليء بالمشاحنات أعرب أغلب أعضاء المكتب التنفيذي عن رفضهم للمؤتمرين على حد السواء و ذلك في بيان أصدره للرأي العام الطلابي و الوطني.
لعل جميع التونسيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم يعتبرون ان الهيئة التي ستشرف على اجراء الانتخابات القادمة تحتل اهمية كبيرة خلال هذه المرحلة الثانية من مسار الانتقال الديمقراطي الذي من المفروض ان البلاد تخوضه و الذي سيتوج بالانتهاء من صياغة الدستور واجراء الانتخابات النيابية وربما الرئاسية.
لا نضيف جديدا بالقول أن الأزمة الثورية التي تكاد تصبح مزمنة تجلت أساسا في القضية الاجتماعية و في تعفن الوضع السياسي و الأمني الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات الخطيرة. ولئن بات العجز بينا من الطرف الذي يسيطر على مؤسسات الدولة والذي لا يرى حلولا خارج أنساقه التيوقراطية الاستبدادية فان المعارضة بسائر فصائلها لا تملك القدرة على القطع مع واقع التعفن الراهن والمراهنة على حالة الرفض الشعبي من أجل تحقيق قفزة جديدة تعيد المبادرة الثورية إلى الشعب صاحب الحل و العقد.
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
هناك محطات فارقة في مسيرة الثورات تضعها أمام خيارات صعبة ومصيريّة لا تخلو من مخاطر الانزلاق والانتكاسة ، والمتمعن في المشهد السياسي التونسي يشعر أن تونس بلغت اليوم هذه المرحلة المفصليّة والتاريخيّة بكافة ما تحمله من مخاطر وتحديات . فمنذ سنة انطلقت مسيرة الانتقال الديمقراطي بتونس في أجواء احتفالية بنجاح أول انتخابات حرة في تاريخ بلادنا السياسي الحافل بالخيبات والانتكاسات ، ومنذ سنة كان التفاؤل هو القاسم المشترك الجامع بين جل التونسيين الذين كانوا يعتقدون أن تونس وضعت أخيرا على المسار الصحيح المؤدي الى بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية المنشودة.
انتظم اليوم الجمعة 18 ماي 2012 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر المؤتمرات بالعاصمة حفل اختتام اشغال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات,هذا و قد دعت الهيئة لهذا الاختتام الرؤساء الثلاث(راشد الغنوشي,المنصف المرزوقي ,حمادي الجبالي,ومصطفى بن جعفر)…
قبل تناول موقع تونس قياسا للحراك الانتخابي الحاصل في فرنسا ومصر والجزائر وما سيحدث بليبيا لا بد من التوقف عند ملامح واسئلة الانظمة الاقليمية المرتقبة واستحضار حدود ومدار العلاقات التونسية القديمة..
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
