يقضي أكثر من 140 أستاذا جامعيّا منذ 25 مارس الجاري، إعتصاما مفتوحا في العراء في باحة وزارة التعليم العالي. مشهد يعكس مدى تفاقم الأزمة بين اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ووزارة الإشراف والتّي تأخذ منحى تصاعديا منذ سنتين تقريبا. هذا التحرّك الإحتجاجيّ، الذّي ما يزال مفتوحا على جميع الإحتمالات، ومن ضمنها السنة الجامعيّة البيضاء، أطلق تحذيرا جديّا حول مستقبل الجامعة العموميّة وسلّط الضوء عبر المطالب التي رفعها الأساتذة الجامعيّون على الوضعيّة المترديّة لمحاضن إنتاج الفكر والمعرفة.
تعيش الجامعة العمومية اليوم على وقع إضراب إداري تخوضه نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين (إجابة) منذ جانفي 2018 على خلفية جملة من المطالب، التي أقرت سلطة الإشراف بمشروعيتها ولكنها رفضت الجلوس على طاولة التفاوض معها مستندة إلى أن هذه النقابة لا تشكل “الأكثر تمثيلية”، وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة واحتدام حالة الاحتقان في الأوساط الجامعية في ظل تشبث الوزير بالتفاوض مع “النقابة الأكثر تمثيلية” -على حد تعبيره- وهي حسب تقديره الشخصي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وبذلك أخذت الأزمة بعدا قانونيا. فما مدى وجاهة موقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الناحية القانونية؟
عقدت منظّمة الأطباء الشبّان، صباح الجمعة 02 مارس 2018، ندوة صحفية للكشف عن آخر التطوّرات في المفاوضات مع وزارة الصحة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية المرتقبة في ظلّ ما أسمته المنظّمة “سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة الصحّة. هذا الملّف الذّي يتجاوز بعده النقابي أو الأكاديمي يعكس في جانب منه تعقيدات القطاع الصحيّ العمومي الذي يشهد مسارا تصاعديا من التدهور، في ظلّ نزيف هجرة الإطارات الطبيّة نحو القطاع الخاصّ أو خارج البلاد.
لا أدري لما استبشرت خيرا بشهاب يطّل علينا من الأفق البعيد. وأنا أنتظر كجل التونسيين الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وجهت اهتمامي لمن سيكلف بالإشراف على وزارة التعليم العالي واثر سماع اسمه مباشرة وكالغريق المنتظر لمنقذ شهم همام، أسرعت بالبحث عنه على صفحات الفيسبوك وأرسلت دعوة علّي أضفر بكلمة تطمئن القلب أوتعيد بعض أنفاس لمحتضر بائس لكنّه طبعا لم يقبل الدعوة.
على قدر المشاكل المتراكمة بالجامعة التونسية التي جعلت ترتيبها متأخراً وعلى قدر الضغوطات التي يمكن أن تمارسها اللوبيات المهيمنة والرانية إلى المحافظة على الوضع الحالي خدمة لمصالحها والمتسببة بشكل كبير في وضعية الجامعة السيئة فإن النفس الإصلاحي والروح الجديدة النازعة إلى رفض هذا الواقع موجودة بالجامعة التونسية.
لقد مثّل تجميد ملفي وابقاؤه لدى المقرر الثالث(الأستاذ المنصف التايب) المعترض عليه من قبلي منذ شهر ماي2012 تحديا سافرا للقانون وللمنطق بدعم وبتثمين لجنة التأهيل والدكتوراه لقسم التاريخ بسوسة المجتمعة مند الاثنين11 جوان2012 والتي أبقت على المقرر الثالث المعترض عليه كعربون ثبات واصرار على استكمال دعائم الجريمة المخطط لها عن سابق اصرار وترصد(تقرير ايجابي،تقريرين سلبيين)؟؟؟
دخل يوم امس الاربعاء مجموعة من طلبة كلية الحقوق و العلوم السياسية في تونس في اعتصام على خلفية عدم قبولهم في الماجستير,وتاتي هذه الحركة الاحتجاجية تزامنا مع عديد الحركات الاخرى في الجامعات التونسية لنفس هذا المطلب.
ما فتئت الديمقراطية بالجامعة التونسية تعيش من هزيمة إلى هزيمة. فبعد تمرير الأمر عــ386دد المؤرّخ في 09 جوان 2011 والذي غيب قرابة ال-75% من أصوات الجامعيين بإعتماده لمبدأ الإنتخاب غير المباشر ولكن بطريقة مشوهة ذلك أن طريقة الإنتخاب هذه لم تراع تمثيلية الأساتذة
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
