Etat de droit 27

جدل حول قانون تحصين الثورة

نظم مركز دراسة الإسلام الديمقراطية ورشة حول قانون تحصين الثورة: بين الإقصاء والتحصين. وذلك يوم السبت 4 مايو الجاري في فندق قرطاج تلاسو.و شهدت الورشة تجاذبات قوية بين مؤيدين لهذا القانون بحجة إغلاق الباب أمام عودة أركان النظام السابق للسلطة ومخاطر التفافهم على الثورة، و بين من يعتبرون أن هذا القانون ليس سوى عقوبة جماعية و انتقال من استبداد الفرد إلى استبداد المجموعة أو المجموعات.

La phénoménologie de l’État : Essai d’interprétation et d’explication historique

La structure politique convenue d’être nommée ou appelée « l’État moderne », et qui est nettement opposée au modèle théologique ou monarchique qu’a connu le monde arabe durant des siècles de son histoire, est apparue progressivement à partir de « l’âge de la renaissance » dans les cités-états italiennes pour influencer toute la philosophie politique européenne.

…ثورة بلا عدالة

ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.

اتفاقية “الشراكة” و الضغط من أجل الدمقرطة

على ضوء مشروع القانون الجديد الذي استصدرته الحكومة التونسية من البرلمان يوم 15 جوان و المعنون بـ”جريمة التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس بالخارج” نحتاج إلى مواجهة ثلاثة أسئلة: ماذا حصل في علاقة بطلب تونس للحصول على مرتبة “الشريك المتقدم”؟ كيف يجب أن نفهم مشروع قانون “جريمة الأمن الاقتصادي”؟ و أخيرا كيف يمكن تقييم الموقف الذي يرى أهمية توظيف آليات الضغط الخارجي لـ”تحقيق الدمقرطة” بما في ذلك الحكومية؟ […]