أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
لم تكن دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 21 ديسمبر 2018 إلى تشكيل مشروع سياسيّ تحت قيادته سوى حلقة جديدة في مسار انطلق منذ الإعلان الجبهة البرلمانية الوسطيّة التقدميّة في 9 نوفمبر 2017 مرورا بتشكيل كتلة الإئتلاف الوطني في 7 سبتمبر 2018. خطوات رافقتها حملة دعائيّة لشخص يوسف الشاهد عبر توظيف نشاطات رئيس الحكومة وزياراته الميدانيّة في سبيل مراكمة رصيد شعبيّ. ممارسات واستعراضات إعلاميّة تتماثل وصور العهود السابقة في الدعاية لشخص الرئيس أو المسئول الحكوميّ عبر استغلال إمكانيات الدولة وأجهزتها.
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
L’affaire Halk el Menzel a retenti comme une explosion dans un paysage politique avide de règlements de comptes. Seulement, le nuage est retombé, quelques approximations ont été pointées du doigt par les concernés, mettant à mal la position de Youssef Chahed dans l’affaire.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
مازالت حكومة يوسف الشاهد تثير جدلا، خاصة بعد منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت الفارط وسط صراع بين مختلف الكتل البرلمانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها رئيس الحكومة إلى البرلمان لسد شغور وزاري بسبب استقالة أو إقالة. منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت 2016 شهدت الحكومة الحالية موجة من الإقالات والاستقالات طالت العديد من الوزارات.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
جاء الحوار الأخير للرئيس الباجي قايد السبسي الأحد الفارط ليُسدل الستار عن الاختلافات التي تشق حزب نداء تونس بخصوص مصير الحكومة، وقد كان هذا الحوار في جزء منه ردا سياسيا على خطاب سابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أدلى به في 29 ماي 2018، وانتقد فيه لأول مرة وبصورة علنية نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. سياق وضع حركة النهضة في موقع حكم يحاول فرض مساندة مشروطة على يوسف الشاهد.
On July 2, The Guardian announced that the British government had concluded a contract with advertising agency M&C Saatchi for a communications campaign to benefit the Tunisian government. The revelation, fueled by the declarations of Britain’s ambassador to Tunisia and statements made by the spokesman for Tunisia’s Presidency, shed light on the growing implication of foreign countries in Tunisia under the convenient pretext of « strengthening capacities ». A problem all the more critical because it is the Tunisian government requesting foreign assistance.
Le 2 juillet dernier, le quotidien The Guardian révélait que le gouvernement britannique avait passé un contrat avec l’agence M&C Saatchi pour une campagne de communication au profit du gouvernement tunisien. Cette révélation, alimentée par les déclarations de l’ambassadrice britannique en Tunisie et celles du porte-parole de la Présidence du Gouvernement, met en lumière l’implication grandissante des pays étrangers en Tunisie, sous le couvert bien commode du « renforcement des capacités ». Un problème d’autant plus critique que c’est l’Etat tunisien lui-même qui demande l’assistance étrangère.
Actuellement en Russie pour la coupe du monde de football, la ministre de la Jeunesse et des Sports Majdouline Cherni s’est retrouvée, depuis quelques jours, au cœur d’une polémique liée à une montre Rolex qu’elle portait lors d’une interview accordée à Express Fm.
