نفّذت الجامعة العامة للفلاحة باتحاد الشغل ، الثلاثاء 20 ماي 2025، إضرابًا عامًا في القطاع، تخلّلته وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة. تحرك عبّر خلاله المحتجون عن استيائهم من تواصل تجاهل مطالبهم، وعلى رأسها تفعيل الاتفاقيات السابقة وتحسين ظروف العمل. كما شدّد المشاركون على تمسّكهم بحقهم في الإضراب والعمل النقابي، في مواجهة ما وصفوه بسياسات التهميش والمماطلة.
تظاهرة المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة 02 ماي 2024 مثلت دقا لناقوس الخطر الذي يتهدد المهنة، محاكمات كيدية واجراءات تعسفية وضرب لحق الدفاع واستقلالية القضاء وتتبعات قضائية لمحامين على خلفية اداءهم مهامهم. عوامل دفعت الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى اعلان الاضراب العام المتزامن مع اضراب جوع يخوضه العميد السابق شوقي الطبيب.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
على غرار أغلب القطاعات الحيوية، تراجعت خدمات النقل العمومي وتتالت أزماته. ليجد التونسيون أنفسهم تحت رحمة مزاج سائقي التاكسي الفردي وارتفاع تكلفة النقل عبر التطبيقات. وضعية زادتها سلبية وزارات الاشراف تعقيدا، ليبقى المواطن الحلقة الأضعف من بين المتداخلين في القطاع
رفضا لتوجهات الحكومة الاقتصادية ودفاعاً على الحق النقابي، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا بالقطاع العام يوم 16 جوان 2022. المئات من النقابيين تجمعوا في العاصمة أمام المقر المركزي للاتحاد أين ألقى أمين عام المنظمة الشغيلة كلمة ذكر فيها بدور الإتحاد التاريخي في البلاد، واعد بمواصلة التحركات مناصرة للشغالين وعموم الشعب التونسي.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
تعيش الجامعة العمومية اليوم على وقع إضراب إداري تخوضه نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين (إجابة) منذ جانفي 2018 على خلفية جملة من المطالب، التي أقرت سلطة الإشراف بمشروعيتها ولكنها رفضت الجلوس على طاولة التفاوض معها مستندة إلى أن هذه النقابة لا تشكل “الأكثر تمثيلية”، وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة واحتدام حالة الاحتقان في الأوساط الجامعية في ظل تشبث الوزير بالتفاوض مع “النقابة الأكثر تمثيلية” -على حد تعبيره- وهي حسب تقديره الشخصي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وبذلك أخذت الأزمة بعدا قانونيا. فما مدى وجاهة موقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الناحية القانونية؟
رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.
تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.
في الوقت الذي تمسّكت فيه النقابة العامة للبريد بالإفراج الفوري عن العون المحتجز منددة بما اعتبرته استغلال نفوذ وكَيل تهم كيديّة، تحصّنت الهياكل القضائية من جهتها باستقلالية القضاء ودعت إلى عدم الضغط على المسار القضائي من خلال الإضراب، وقد انعكس هذا الموقف في بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي تصريحات جمعية القضاة التونسيين.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإضراب العام للقطاع الخاص الذي شهدته صفاقس البارحة.
أضرَب الآلاف من أُجراء القطاع الخاصّ عن العمل اليوم بصفاقس. وقال سمير الشفّي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريح لنواة أنّ إضراب اليوم كان “تاريخيًا” إذ بلغ نسبة نجاح قاربت الـ 95%، وشمل عمّال 164 مؤسسة خاصة. وأضاف أنّ أكثر من 20 ألف متظاهر شاركوا في المسيرة الحاشدة التي توجّهت من دار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقرّ الولاية.
بين إتهامات منظمة الأعراف بإلتجاء منظمة الشغيلة إلى إستعمال الضغط والتهديد للترفيع في أجورعمال القطاع الخاص، وتشبث هذه الأخيرة بحق الإضراب لتحسين ظروف عيش العمال بالترفيع في أجورهم أمام إنسداد سبل الحوار، تبقى نسبة الزيادة محل خلاف بين المنظمتين.
