عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
Le 24 novembre 2017 s’est tenue l’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernant les événements de la chevrotine du 27 novembre 2012 à Siliana. Au-delà de la polémique suscitée par les témoignages des deux responsables politiques de l’époque, Ali Laareyedh et Hamadi Jebali, l’IVD a dénoncé le refus de la justice militaire de lui fournir des éléments des dossiers, nécessaires à son enquête. En attendant la création des chambres spécialisées proclamées depuis 2015, la paralysie du processus de justice transitionnelle continue au prix des droits des victimes et de la vérité.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
ARTICLE 19 dénonce la condamnation du blogueur Yassine Ayari à un an de prison ferme rendue hier par la justice militaire, en raison de la publication sur les réseaux sociaux de déclarations considérées comme diffamatoires à l’égard de l’armée nationale tunisienne.
ARTICLE 19 demande l’annulation de la condamnation ainsi que la libération immédiate du blogueur.
Devant le tribunal militaire de Bab Saadoun, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour contester le procès de Yassine Ayari. Blogueur et activiste pendant et avant la révolution, Yassine Ayari a été condamné le 18 novembre à trois ans de prison par contumace, suite à des publications sur sa page Facebook que le tribunal a jugé diffamatoires pour l’institution militaire.
Communiqué Tunis – Paris le 6 janvier 2015 – Vendredi 19 décembre 2014, Inès Ben Othman, cinéaste tunisienne, venu déposer […]
شهدت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة بباب سعدون اليوم 06 جانفي 2015 أولى جلسات محاكمة المدوّن ياسين عيّاري بتهمة الإساءة إلى المؤسّسة العسكريّة ونشر اخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني. وقد تمّ إيقاف ياسين العيّاري منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط على خلفيّة الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه من المحكمة العسكريّة في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014.
“In a single day, Tunisia’s military court imposed prison sentences on a union leader and a blogger for speech offenses, even though neither was present for his trial,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “This is not worthy of the new Tunisia.”
يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.
Dans la soirée du mercredi 24 décembre, Yassine Ayari a été arrêté, à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, et transféré en centre de détention. Cette arrestation fait suite à sa condamnation par contumace à 3 ans de prison, le 18 novembre 2014, – il était alors à Paris – par le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis.
تونس في 16 أفريل 2014 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تصريح الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية […]
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
اذكر بعد تسعة اشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.
A la demande des deux plaignants, le Général Rachid Ammar et l’ancien ministre de la défense Abdelkraïm Zbidi, le jugement […]
