Justice 483

Traque à l’argent sale déposé en Suisse

Suite à l’article publié par “La Presse de Tunisie” en page 4 de sa livraison du 13 mars 2011, relatif à “la traque à l’argent sale déposé en Suisse”, j’aimerais formuler ces quelques observations. Tout d’abord, j’aurais souhaité que l’auteur de l’article, Hichem Benzarti, fournisse un minimum de renseignements sur l’A.T.T.F., car mes recherches sur internet sont restées infructueuses… Qui sont les membres de cette association et comment les contacter (nº de téléphone, adresse email…) voilà qui aurait été très utile comme information. Pour revenir à l’article, permettez-moi d’apporter quelques éclaircissements utiles que le journaliste ainsi que le Dr. Sami Remadi semblent ignorer. Du fait d’une confusion qui a fréquemment lieu […]

بخصوص بيان جمعية القضاة الأخير: قليل جدّا ومتأخّر جدّا جدّدا

لتوضيح موقفي من بيان جمعية القضاة الأخير وللردّ على كل الاحتجاجات التي وصلتني أحيانا من أعزّ الأصدقاء. أولا: ليس لي أي موقف مسبق تجاه السيدة كنو أو السيد الحمروني أو أي من القضاة الذين امضوا البيان الأخير بل العكس هو الصحيح . ثانيا : ليس لي أي موقف مسبق تجاه “الشرعيين ” في جمعية ” القضاة” بل العكس هو الصحيح حيث أمضيت كل بيانات التشجيع والدعم

Tunisie. La Cour européenne des droits de l’homme se prononcera-t-elle sur l’immunité d’un ministre tortionnaire?

Genève, 15 décembre 2010. Le Tribunal fédéral, la plus haute instance judiciaire suisse, avait rejeté en 2007 la demande d’une victime tunisienne de torture réfugiée en Suisse de pouvoir attaquer en dommages et intérêts la Tunisie et un ancien ministre de l’Intérieur. La Cour européenne des droits de l’homme laisse maintenant entendre qu’il y a matière à débattre. En avril 1992, alors qu’il vivait en Italie, M. Abdennacer Naït-Liman est arrêté et remis aux autorités tunisiennes. Durant quarante jours il est arbitrairement détenu et soumis à diverses tortures […]

حقيقة إطلاق النار على المرأة وزوجها على الحدود التونسيّة الجزائريّة

منذ مدّة غير قصيرة وانأ بصدد دراسة بعض القضايا التي اتهم فيها بعض من الشباب الذين حوكموا في قضايا ما يسمّى بقانون الإرهاب , وقد أدركت بما لا يدع مجالا للشكّ تعرض عديدا منهم إلى تلفيق التهم والتعمّد في التنكيل بهم وانتهاك كراماتهم وحرماتهم الجسديّة . وقد اخترت عيّنة لمثل هذه القضايا لعرضها على الرأي العام ليدركوا مدى الغبن والظلم الذي يتعرّض إليه هؤلاء قبل أن يُلقوا في السجون بدون وجه حقّ ومن دون إنصاف.

الحكم على الجلاد خالد بن سعيد والصفعات الثلاث

في البداية كل التهاني للمحامين والحقوقيين وعائلة الضحية والضحايا بهذا الحكم الذي أصدرته منذ ساعتين محكمة نانسي الفرنسية والقاضي بسجن الجلاد خالد بن سعيد 12 سنة كاملة لارتكابه جريمة التعذيب وهي من أبشع وأحقر الجرائم يمن أن يرتكبها آدمي ولا اكتب عمدا إنسان لأن من يعذب ( الآمر والمنفذ والساكت عن الجريمة ) إما لم يرتق لمصاف إنسان أو نزل منه لمرتبة دنيا .

رسالة مفتوحة إلى السيد وكيل الجمهورية بمناسبة عيد الجمهورية: الترهيب بالسجن لا، ولن يرهبنا

يحيي التونسيون اليوم الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. ومن عجيب المفارقات أنه تمّـت في غمرة الاحتفاء الباهت بهذه الذكرى التاريخية التي كان يفترض أن تمثّـل عيد أعياد تونس وتاجها، دعوتي للتحقيق معي في إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية حول مقال رأي كتبته مساندة للزميل الصحفي الفاهم بوكدوس الذي تم التنكيل به والزج به في السجن على خلفية تغطيته الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي المجيدة في قناة “الحوار التونسي” الفضائية […].

المحامون التونسيون: الخط التاريخي و أوهام التبعية و السراب

تدخل المحاماة التونسية دورة جديدة من تاريخها نهاية هذا الأسبوع من شهر جوان 2010 بإنعقاد جلستها العامة العادية و انتخاب عميدها و تجديد هياكلها. و إذا كان المتابع لصدى الحملة الدائرة منذ أسابيع بين مختلف المتنافسين على الأنترنات يخرج بصورة مبهمة على النقاشات لا تكاد تعكس حقيقة القضايا الأساسية للمحاماة كهيئة مهنية طلائعية و كنخبة رائدة في تاريخ و واقع ومستقبل البلاد […]