بعد بيان طلبة وطالبات وخريجي جامعة الحقوق، أصدر طلبة وطالبات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بيانا في 24 أفريل 2025، رفضوا فيه عودة الاستبداد والتضييق على حرية العمل الصحفي. ويأتي هذا البيان في سياق من التطبيع الخطير مع الأحكام الظالمة وضرب الحريات وسجن المعارضين وهرسلتهم.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
قدمت جمعيتا “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المساءلة القانونية”، يوم 21 فيفري 2025، التقرير النصف السنوي (من جويلية إلى ديسمبر 2024) لـ”مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير” المتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس. في هذا السياق التقت نواة الباحث القانوني فادي فرايحي، لتسليط الضوء على هذا التقرير ومخرجاته.
مثل الأربعاء 26 فيفري الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق، بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية سبق ان تبين أنه غير معني بها، ليترك الصحفي على ذمة القضاء في حالة سراح.
صحفيون ونشطاء من المجال المدني الحقوقي حضروا أمام المحكمة تلبية لدعوة نقابة الصحفيين ومساندة لزياد الهاني، معتبرين الغاية من الاستدعاء هرسلة الصحفي الذي يتمسك يحقه في رفع صوته في علاقة بالحكم الفردي وارتهان القضاء للتعليمات وضرب الحقوق والحريات.
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
على امتداد 6 سنوات تفتقت قريحة السلطة لضمان افلات قتلة عمر العبيدي من العقاب. اليوم وبعد ان اطمأنت لضرب وحدة الجماهير والهائها بخلافات جانبية، عادت الايقافات وافتكاك شعارات الجماهير الفنية المزعجة لراحة المنظومة ما أعاد الغليان الى “الكورفا” ومهد لعودة التضامن بين مجموعات الألتراس.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
انتُخب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية ووضعت الحملات الانتخابية المحتشمة والمنعدمة أحيانا أوزارها. قد لا تظهر ملامح حكم جديدة على المشهد العام، لكن من الواضح أننا نستقبل الولاية الجديدة بلاعب سياسي وحيد يتحكم في المشهد العام ويحدد أجنداته وأولوياته.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
اكثر من 25 انتهاك تعرض له مواطنون ونشطاء وصحفيون ونقابيون في علاقة بحرية الرأي والتعبير، محاكمات رأي وأحكام سجنية لمجرد تدوينة او تعليق… هذا بعض مما تضمنه التقرير نصف السنوي لجمعية تقاطع للحقوق والحريات للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى حدود جويلية الماضي.
بشعارات الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ضد التعذيب ودولة البوليس وانتهاكات حقوق الإنسان، عاد شباب الحركات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة بإصرارهم وشعاراتهم الفريدة. مسيرة انطلقت من نقابة الصحفيين لتجوب شوارع العاصمة بعنوان ”أحكموا الحيوط“ وشعار مركزي: ”لا دساترة لا خوانجية لا دولة اخشيدية“.
بعد سابقة الهروب البرلماني المذل من جلسة قانون تجريم التطبيع، كنا قد نشرنا افتتاحية تطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الرداءة والاستبداد. كيف لا وقد سقطت الأقنعة تباعا كاشفة مزيجا مقيتا من الجنون والغطرسة والعنصرية والتشفي البغيض، وحتى لا يتحجّج الجلادون ككل مرة بتطبيق التعليمات وضمان “خبزة الأولاد”.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
في سياق تتالي الإيقافات لنشطاء وصحفيين ومحامين وأصحاب الرأي اجمالا، وانتشار حملات التحريض والتخوين المنذرة بمنعرجات غاية في الخطورة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن الخميس 16 ماي 2024 في حقّ حسام الحجلاوي، الناشط الحقوقيّ والكاتب الصحفي ومهندس الاعلاميّة، في انتظار عرضه على المحكمة يوم 23 ماي الجاري.
