جاء قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي موقع نواة لمدة شهر في 31 أكتوبر 2025 في سياق بلغ منسوب الظلم فيه بتونس مستوى غير مسبوق مع قمع الاحتجاجات البيئية بقابس وتعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات وتواصل التنكيل بالمعتقلين السياسيّين. تعود نواة اليوم لتقاوم من موقعها انحدار العبث والرداءة.
أرادت السلطة تغييب نواة لشهر فكان لنساء ورجال البلاد رأي آخر، أراد العبث إخماد صوتنا فصار أقوى يجوب صداه العالم. أبدا لن يخمد صوت نواة ولن تجف أقلامها.
بعد شهر من الانتشار الواسع لاسمها وقصصها وأعمالها الصحفية على المنصات الصديقة ومختلف المؤسسات الإعلامية الجادة محليا وعالميا، تعود اليوم نواة إلى نسقها الطبيعي مواصلة مسيرة انطلقت سنة 2004 كصرخة رفض للتطبيع مع الاستبداد والظلم والحجب، لتجد دعما واسنادا منقطع النظير من كل العقول الحرة المستنيرة التي تضيء معنا الدرب.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
تلقت جمعية صحفيي موقع نواة، الجمعة 31 أكتوبر 2025، محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاعلام، في خطوة تندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت بشكل تعسّفي عددا من الجمعيات المناضلة. وإذ تعلن نواة التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، فإنها تعلن مباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها.
بعد مرور 163 يوما على إيقاف المحامي أحمد صواب، لم تُعين جلسة لمحاكمته رغم صدور قرار ختم البحث في قضيته منذ 2 جويلية 2025 وتوجيه تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم 54. وتعبر هيئة الدفاع عن صواب عن مخاوفها من أن عدم تعيين الجلسة هو تنكيل متعمد بمنوبها، خاصة مع توجه بعقد المحاكمة عن بعد باعتبارها قضية ذات صبغة ارهابية حسب مراسلة وجهتها وزارة العدل لفرع المحامين بتونس، وهو ما يرفضه أحمد صواب ويرفضه لسان الدفاع تمسكا بمبدأ المحاكمة الحضورية والعلنية.
لطالما مجّد المخيال الشعبي سيف علي ابن أبي طالب المعروف باسم ”ذو الفقار“، وحيكت حوله أساطير كثيرة كقدرته على شق جبل بضربة واحدة، وقيل أيضا أنه موشّح بنقيشة ”لا فتى إلا عليّ ولا سيف إلا ذو الفقار“. ما تزال مناقب سيف علي حاضرة في الذاكرة لقدرته العجيبة على قطع رقاب الأعداء، أما في تونس فليس من الغريب أن يستحضر قدرة ذلك السيف الأسطوري، بعض ممن وقع على رقابهم سيف قاطع شبيه بذي الفقار، وهو سيف المرسوم عدد 54، الذي صدر في 13 سبتمبر 2022.
منذ ماي 2024 يقبع الصحفي مراد الزغيدي في السجن إثر محاكمته مع زميله مقدم البرامج برهان بسيس، إيقاف الزغيدي وبسيس جاء ضمن موجة من الإيقافات التي شملت وجوها بارزة خاصة في قطاعي الاعلام والمحاماة. لم يكن مراد الزغيدي أول ضحايا محاكمات الرأي، لكن محاكمته وسجنه صدما الرأي العام لما عرف عن الرجل من هدوء وموضوعية واعتدال.
أمام التراجع الشديد للحريات الصحفية في تونس والحريات العامة اجمالا وفتح أبواب السجون في وجه أصحاب الرأي، برزت تجارب اعلامية خاصة سرعان ما تم قبرها بعد ضغوطات من السلطة. في هذا السياق التقت نواة الصحفي زياد الهاني لتقييم أوضاع القطاع الصحفي والوقوف عند آخر تجاربه الإعلامية.
بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان نقاش مقترح تنقيح المرسوم 54، سيئ الذكر، بعد ان تجاهلته رئاسة المجلس لشهور طويلة. حدث استبشر له جزء هام من أصحاب الرأي، في حين يرى آخرون ان الامر لا يتعدى مناورة امتصاص غضب بعد تفاقم المظالم والمهازل القضائية.
بعد بيان طلبة وطالبات وخريجي جامعة الحقوق، أصدر طلبة وطالبات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بيانا في 24 أفريل 2025، رفضوا فيه عودة الاستبداد والتضييق على حرية العمل الصحفي. ويأتي هذا البيان في سياق من التطبيع الخطير مع الأحكام الظالمة وضرب الحريات وسجن المعارضين وهرسلتهم.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
قدمت جمعيتا “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المساءلة القانونية”، يوم 21 فيفري 2025، التقرير النصف السنوي (من جويلية إلى ديسمبر 2024) لـ”مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير” المتعلق بانتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس. في هذا السياق التقت نواة الباحث القانوني فادي فرايحي، لتسليط الضوء على هذا التقرير ومخرجاته.
مثل الأربعاء 26 فيفري الصحفي زياد الهاني أمام قاضي التحقيق، بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في قضية سبق ان تبين أنه غير معني بها، ليترك الصحفي على ذمة القضاء في حالة سراح.
صحفيون ونشطاء من المجال المدني الحقوقي حضروا أمام المحكمة تلبية لدعوة نقابة الصحفيين ومساندة لزياد الهاني، معتبرين الغاية من الاستدعاء هرسلة الصحفي الذي يتمسك يحقه في رفع صوته في علاقة بالحكم الفردي وارتهان القضاء للتعليمات وضرب الحقوق والحريات.
لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
على امتداد 6 سنوات تفتقت قريحة السلطة لضمان افلات قتلة عمر العبيدي من العقاب. اليوم وبعد ان اطمأنت لضرب وحدة الجماهير والهائها بخلافات جانبية، عادت الايقافات وافتكاك شعارات الجماهير الفنية المزعجة لراحة المنظومة ما أعاد الغليان الى “الكورفا” ومهد لعودة التضامن بين مجموعات الألتراس.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
