حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
آخر أيام الحرية، هو عنوان التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس الصادر عن جمعية تقاطع للحقوق والحريات. تضييق ومحاكمات وسجن لمعارضين ونشطاء وأصحاب الرأي، في سياق سياسي تميز بضرب استقلال القضاء والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة. نواة حاورت غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع لنقاش فحوى هذا التقرير.
تلقت إدارة نواة إشعارًا من هيئة الانتخابات يوم 6 فيفري 2024 بشأن مقال نُشر على موقعها في 26 جانفي 2024، والذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 جانفي، يتناول القضايا السياسية والقضائية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. اعتبرت الهيئة أن المقال خرق قواعد الحملة الانتخابية وواجب الحياد، وأورد أخبارًا زائفة قد تضلل الناخبين. رد فريق تحرير نواة موضحًا أن المقال كان مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرًا خاصًا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير.
ثبتت محكمة الاستئناف بالمنستير الحكم الصادر في حق الشاب رشاد طمبورة القاضي بسجنه سنتين، على خلفية رسمه غرافيتي ينتقد تصريحات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بالمهاجرين أصيلي جنوب الصحراء الافريقية.
في الذكرى 13 ليوم 14 جانفي 2011، يكاد هذا التاريخ أن يتحول إلى يوم عادي، بعد تتالي الخيبات من قصر قرطاج والفشل الذريع في حماية الثورة من مخاطر الارتداد نحو التسلط والاستبداد.
مرافعات فريق الدفاع عن الصحفي زياد الهاني أمام القاضي تحولت من الدفاع عن الهاني إلى إدانة للمحكمة التي تحاكم صحفيا من أجل رأيه، وادانة للاجهزة الامنية والقضائية التي تعمل وفق التعليمات السياسية وتنفيذا لارادة السلطة بالتضييق على الحريات. عشرات المحامين تجندوا للدفاع عن زياد الهاني الذي دخل قاعة الجلسة رافعا شارة النصر وحافي القدمين حسب ما أفادت زوجته.
ايقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن دفع بنقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع عام لتدارس الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن الهاني وبقية الصحفيين الموقوفين. الاجتماع العام غلب عليه الغضب من سياسات السلطة ومن الجهاز القضائي الذي ساهم في حملة التضييق على حرية التعبير والصحافة من خلال محاكمات الرأي وإصدار أحكام سجنية في قضايا رأي.
منذ مؤتمرها الأول بعد ثورة 17/14 صائفة سنة 2011، لم تجد نقابة الصحفيين نفسها في مفترق طرق مفتوح على كل الاتجاهات مثل ما نشهده في كواليسها بمناسبة مؤتمرها السادس كنقابة والثامن والعشرين للمهنة.
سبع وأربعون حالة انتهاك لحقوق الإنسان رصدتها منظّمات المجتمع المدني، شملت نشطاء مدنيّين ونقابيّين ومحامين وصحفيّين. سياق سياسي انتكست فيه الحريّات وتسارع فيه نسق المحاكمات، في الوقت الّذي أخلف فيه حلفاء قيس سعيّد بتعهد طالما رفعوه: ”سنتصدى له إذا انحرف“.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
قضايا وأبحاث عدلية تلاحق الرأي الحر، زادت حدتها بتونس في الأيام الأخيرة. فطنة بوليسية في التضييق على الحريات وتجاوب آلي من النيابة العمومية، وترسانة من القوانين كفيلة بتحويل تونس إلى سجن مفتوح.
قضت المحكمة الابتدائية بنابل بعدم سماع الدعوى في حق الشابين يوسف شلبي وضياء نصيري، المتهمين على خلفية أغنية ساخرة انتشرت على فضاء التواصل الاجتماعي. القضية، التي تحولت إلى قضية رأي وتحدث عنها رئيس الجمهورية ، شهدت خروقات وتجاوزات من قبل البوليس وممثل النيابة العمومية، قبل التراجع أمام موجة الغضب و التنصل من المسؤولية.
مثل الاثنين 22 ماي 2023، كل من هيثم المكي وزميله إلياس الغربي من اذاعة موزاييك أمام أبحاث ثكنة القرجاني. البحث كان على خلفية شكاية من نقابة بوليسية، في سياق التضييقات المتواصلة التي تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والإبداع. بعد نهاية الأبحاث انتظرت النيابة أكثر من 3 ساعات قبل أن تقرر الابقاء عليهما بحالة سراح في انتظار باقي أطوار التتبع.
منذ صدوره في سبتمبر 2022، طالت الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال شخصيات حقوقية وسياسية وصحفيّين. يتكوّن المرسوم 54 من 38 فصلا، إلاّ أنّ الممارسة أثبتت أنّ الفصل 24 منه، المتعلّق بتسليط عقوبات سجنيّة على من يبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة، هو الأكثر تطبيقًا. عودة على سجل هذا المرسوم الزجري في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
