تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
قضايا وأبحاث عدلية تلاحق الرأي الحر، زادت حدتها بتونس في الأيام الأخيرة. فطنة بوليسية في التضييق على الحريات وتجاوب آلي من النيابة العمومية، وترسانة من القوانين كفيلة بتحويل تونس إلى سجن مفتوح.
قضت المحكمة الابتدائية بنابل بعدم سماع الدعوى في حق الشابين يوسف شلبي وضياء نصيري، المتهمين على خلفية أغنية ساخرة انتشرت على فضاء التواصل الاجتماعي. القضية، التي تحولت إلى قضية رأي وتحدث عنها رئيس الجمهورية ، شهدت خروقات وتجاوزات من قبل البوليس وممثل النيابة العمومية، قبل التراجع أمام موجة الغضب و التنصل من المسؤولية.
مثل الاثنين 22 ماي 2023، كل من هيثم المكي وزميله إلياس الغربي من اذاعة موزاييك أمام أبحاث ثكنة القرجاني. البحث كان على خلفية شكاية من نقابة بوليسية، في سياق التضييقات المتواصلة التي تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والإبداع. بعد نهاية الأبحاث انتظرت النيابة أكثر من 3 ساعات قبل أن تقرر الابقاء عليهما بحالة سراح في انتظار باقي أطوار التتبع.
منذ صدوره في سبتمبر 2022، طالت الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال شخصيات حقوقية وسياسية وصحفيّين. يتكوّن المرسوم 54 من 38 فصلا، إلاّ أنّ الممارسة أثبتت أنّ الفصل 24 منه، المتعلّق بتسليط عقوبات سجنيّة على من يبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة، هو الأكثر تطبيقًا. عودة على سجل هذا المرسوم الزجري في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
أثار المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مخاوف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يتضمنه من تهديد فعلي لحرية الصحافة والنشر وانتهاك المعطيات الشخصية. نواة التقت أيمن الزغدودي أستاذ القانون العام للوقوف على جوهر المرسوم و جدية تهديده للحريات.
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
قرّرت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل بكفالة كلّ من لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإعلامي “مدى مصر”، وصحفيات الموقع رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، في السابع من سبتمبر، بعد اتهامهن بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف نواب حزب “مستقبل وطن”، وهو الحزب الرئيسي الذي يدعم عبد الفتاح السيسي.
ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها نقابات بوليسية عن تأمين عروض فنية و تعتدي على القائمين عليها، الجديد أنها صارت تحدد الذوق و الاخلاق نتيجة لتواصل افلاتها من العقاب و عجز الدولة عن محاسبتها.
استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “محاولات تكميم الأفواه وغلق الفضاء الإعلامي أمام الأصوات الناقدة للمسار الانفرادي لرئيس الجمهورية ولمشروع الدستور المُعلن عنه” في بيان صدر يوم 5 جويلية الجاري، وذلك إثر اعتذار إذاعة “شمس أف أم” عن استضافة الأمين العامّ للحزب في برنامج سياسي للتعبير عن موقفه، “بحجّة عدم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء”. فما حقيقة الأمر؟
ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.
منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.
“أنا الصحفي “إكس” من ليبيا مستقر في منفاي الاختياري تونس، أسلخ عني اسمي حين أكتب أو حين أتحدث عن مشاكل بلدي أو عن تجاوزات الحكومة والميليشيات، حتى لا يُسلخ جلدي وتتأذى عائلتي”. كانت تلك الجملة حصيلة ثلاث مقابلات مع صحفيين من ليبيا التقى بهم موقع “نواة” ليرووا قصصهم الكاملة، بعد أن تحصلوا على وعد باجتزاء تفاصيل محنهم التي قادتهم إلى الهروب من ليبيا نحو تونس، والتي يمكن أن تؤدي إلى معرفة هوياتهم.
