تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
