وسط أجواء حماسية انتخب قطاع الصحافة مكتبا تنفيذيا جمع بين التجديد والمواصلة في الخط النضالي. مؤتمر لم يكن برهانات انتخابية، صعد إلى مكتبه التنفيذي ومكتبه الموسع كل المترشحين الذين شاركوا في الأشغال، وتبنت لوائحه قرارات شجاعة كرد على المحاولات اليائسة للتطبيع مع العبث والاستبداد الرديء.
تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يومي 10 و 11 أكتوبر 2026 مؤتمرها السابع كنقابة حرة مستقلة منذ مؤتمرها التأسيسي في 2008 زمن الاستبداد الماضي. مؤتمر يُعقد والمهنة محاصرة بترسانة من المراسيم والوقائع التي تمنعها من القيام بدورها الاخباري التفسيري الرقابي، وتفتح أبواب السجون والسحل الإلكتروني والتشويه، في وجه من يتجرأ على مواجهة التسلط الرديء.
رؤوس مطأطأة وخطوات متثاقلة، وجوه منقبضة وبحث دؤوب عن طريق للخلاص الفردي..ملامح وأحاديث تعترضك يوميا للتونسيات والتونسيين بين شوارع المدن وداخل مقاهيها، كل هذا يرافقه صمت حذر وخوف من وشاية أو حتى تدوينة تقود الى السجن وإلى موجات السّحل الإلكتروني التي تلاحق كل من يجرؤ على قول لا، على قول الحقيقة، فتكون النتيجة تعميم الصمت والخوف واختراع بوليس داخلي يسكن العقول ويكبح جماح الأفكار ويلجم الأفواه قبل التفكير في فتحها.
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 8 سبتمبر ندوة صحفية تناولت تفاصيل ملف الصحفي بموقع الكتيبة محمد اليوسفي الذي تم إيقافه منذ 4 أيام. وأعقبت الندوة وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث مثل اليوسفي أمام قاضي التحقيق، رغم تعكّر وضعه الصحي. وعبر التحرك عن رفض استعمال السلطة تعلات إدارية مالية للزج بالصحفيين في السجن عقابا على رفضهم الانبطاح للرداءة والاستبداد.
حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
عقدت نقابة الصحفيين يوم 31 جويلية جلستها العامة الخاصة بتقييم سنة ونصف من عمل مكتبها التنفيذي. جلسة أكدت تمسك أحرار القطاع بالمقاومة الاعلامية وحق البلاد في إعلام يقطع مع عبث المغالطة والترويج للمؤامرات التي تساهم في نشر الفاشية وتحويل البلاد الى سجن كبير.
قدّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها السبت 2 ماي، تقريرها السنوي للحريات الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه يوم 3 ماي من كل عام. كما رفع الصحفيون والصحفيات شعارات خلال وقفة أمام مقر النقابة للتضامن مع عائلات الصحفيين المساجين على خلفية آرائهم وتنديدا بالانهيار المتواصل لحرية الصحافة والتعبير وباصرار السلطة على تكميم الافواه وضرب حق المواطنات والمواطنين في الوصول الى المعلومة خوفا من الحقيقة.
شهدت تونس هذه السنة تراجعا ملحوظا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. ففي سنة 2025، فقدت تونس 11 مرتبة لتحتل المركز 129 من أصل 180 دولة، وفي سنة 2026، تفاقم الوضع لتتراجع تونس إلى المرتبة 137. في هذا السياق، التقت نواة أسامة بوعجيلة،المسؤول الإقليمي عن المناصرة بمكتب شمال إفريقيا لدى منظمة مراسلون بلا حدود.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
بدعوة من عائلته وزملائه، انتظمت يوم 14 افريل وقفة مساندة للصحفي المسجون مراد الزغيدي تزامنا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بتونس. يذكر أن االحكم الابتدائي قضى بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضايا مالية وجبائية، في حين يتمسك فريق الدفاع بكيدية هذه التهم عقابا لمراد على آرائه السياسية.
يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.
بعد إيقاف النائب المثير للجدل أحمد السعيداني عقاباً على تدوينة ساخرة من الرئيس، انبرت الأقلام رفضاً وتبريرا، تعاطفا وشماتة..في حادثة أوضحت أن الحكم المطلق لا يقبل غير التصفيق الحار.
نظمت رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، يوم 10 ديسمبر الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشخّصت المنظمات الخمسة الوضع الحقوقي المتردي في تونس في ظلّ نشر السلطة لخطاب التحريض والكراهية وتحويل المعارضة إلى تآمر وفتح السجون في وجه أصحاب الرأي، في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها تونس منذ استقلالها.
جاء قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي موقع نواة لمدة شهر في 31 أكتوبر 2025 في سياق بلغ منسوب الظلم فيه بتونس مستوى غير مسبوق مع قمع الاحتجاجات البيئية بقابس وتعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات وتواصل التنكيل بالمعتقلين السياسيّين. تعود نواة اليوم لتقاوم من موقعها انحدار العبث والرداءة.
أرادت السلطة تغييب نواة لشهر فكان لنساء ورجال البلاد رأي آخر، أراد العبث إخماد صوتنا فصار أقوى يجوب صداه العالم. أبدا لن يخمد صوت نواة ولن تجف أقلامها.
بعد شهر من الانتشار الواسع لاسمها وقصصها وأعمالها الصحفية على المنصات الصديقة ومختلف المؤسسات الإعلامية الجادة محليا وعالميا، تعود اليوم نواة إلى نسقها الطبيعي مواصلة مسيرة انطلقت سنة 2004 كصرخة رفض للتطبيع مع الاستبداد والظلم والحجب، لتجد دعما واسنادا منقطع النظير من كل العقول الحرة المستنيرة التي تضيء معنا الدرب.
بعد شهر من المشاركة الواسعة لاعمال نواة الصحفية، نعود إلى نسقنا الطبيعي في مقدمة المقاومة الاعلامية. شكرا لحبكم واسنادكم الرائع.
تلقت جمعية صحفيي موقع نواة، الجمعة 31 أكتوبر 2025، محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاعلام، في خطوة تندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت بشكل تعسّفي عددا من الجمعيات المناضلة. وإذ تعلن نواة التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، فإنها تعلن مباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها.
