رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
يمثل مصوران من فريق نواة الخميس 14 أفريل أمام محكمة بن عروس، مقاضاة بعد أن منعتهما عناصر الشرطة، يوم 23 مارس، من تصوير تحرك لحملة “تعلم عوم” تنديدا بتواصل إفلات البوليس من العقاب في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي. انتهاكات متواصلة لحرية الصحافة والتعبير تحذر المنظمات الحقوقية من خطورة السكوت عليها و التطبيع معها.
يمثل غدا، الخميس 14 أفريل، مصوران صحفيان بمنصة نواة الإعلامية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية قيامهما بواجبهما المهني وتغطية تحركات مدنية للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
قامت عناصر الشرطة بضاحية رادس (جنوب تونس العاصمة) بمنع مصورين صحفيين من فريق منصة “نواة” الإعلامية من العمل ظهر الأربعاء 23 مارس قبل اقتيادهما إلى مركز الشرطة برادس مليان واحتجاز معداتهما وقتياً رغم حيازتهما على وثيقة اذن بمهمة رسمي.
استنكرت حركة الشعب في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قرار عدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في البرامج الحواريّة في مؤسسة التلفزة الوطنية، واستغربت من هذا المنع الذي اعتبرته منافيا لأبسط مقوّمات الحياد المهني، محمّلة رئاسة الحكومة تبعات هذا القرار. فما دقّة هذا الخبر؟
ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تزايد منسوب العنف ضد الإعلام وحملات التحريض والتكفير المنظمة، مبادرات تشريعية تهدف إلى تركيع الصحافة وإدخالها بيت الطاعة وتحويلها إلى جهاز دعاية للجهات الحاكمة، تعيينات سياسية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر… كل ما سبق ليس مجرد شعارات أو اتهامات سياسية، بل هي مؤشرات عن حالة حرية الصحافة والتعبير في تونس ساهمت في وجود بلادنا في مرتبة متأخرة نسبيا (رغم أنها الأولى عربيا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وجعلت من الإعلام فضاء متوتّرا لا يخدم المواطن بقدر ما ينقل الصراعات السياسية والحزبية من البرلمان ومقرات الأحزاب وكواليس السياسة إلى الفضاء الإعلامي.
احتلّت تونس المرتبة 73 في الترتيب العالمي لحريّة الصحافة الّذي أعدّته منظّمة “مراسلون بلا حدود” لتتأخّر بمرتبة واحدة بالمقارنة مع ترتيب سنة 2020. وقد وصفت المنظّمة في تقريرها وضعيّة قطاع الإعلام التونسي بالهشاشة نتيجة تفشّي خطاب الكراهية والتّحريض ضدّ وسائل الإعلام والهيئة التعديليّة الصّادر عن الفاعلين السياسيّين. وفي المقابل، تزداد وتيرة العنف المسّلط على الصحفيّين بين اعتداءات جسديّة ومنع من العمل وتحريض.
أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
قامت حركة النهضة، منذ صعودها للحكم، بالعديد من المحاولات للسيطرة على الإعلام سواء عبر تعيين مسؤولين موالين لها على رأس وسائل الإعلام العمومية والمصادرة، أو عبر الاعتداءات وهرسلة الصحافيين الذين رفضوا كل الضغوطات التي مارستها الحركة من أجل تدجين الإعلام. وقد كان اعتصام أنصار الحركة أمام مقر القناة الوطنية سنة 2012 إحدى أهم الحركات التصعيدية التي خاضوها ضد الإعلامي العمومي في محاولة لتركيعه وخوصصته. وقد برز عداء النهضة لحرية الاعلام جليّا من خلال الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال مسيرة السبت الماضي.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
مثل الصحفي خالد درارني، البارحة، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية .قضية خالد، الذي يعمل مراسلا لقناة TV5 Monde ومديرا لموقع “قصبة تريبون”، أصبحت في ظرف وجيز ومنذ اعتقاله في مارس الماضي محل اهتمام الصحفيين في المنطقة العربية والمتوسطية وجلبت تضامنا محليا ودوليا مع الصحفي المعروف بمواقفه المساندة للحراك وللحقوق والحريات في الجزائر. في تونس، تجمع عشرات الصحفيين والنشطاء، الاثنين 9 سبتمبر، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالد.
العديد من القصص والأحداث تواترت في نسق متباين في الأهمية خلال الأسبوع الماضي، لكن دعونا نعتبر أن الخلاف حول مقطع من العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي الذي سخر فيه من الملابس الداخلية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هو الحدث الطاغي إعلاميا ولا تزال تداعياته والجدل حوله متواصل في الحيّز الزمني المحايث.
مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
