يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.

يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
Les arrestations de journalistes, d’avocats, et d’activistes de la société civile se suivent et se multiplient en Tunisie. Les accusations de trahison fusent des plus hautes sphères du pouvoir, alimentant les campagnes haineuses. C’est dans ce contexte que le ministère public a émis, jeudi 16 mai 2024, un mandat de dépôt contre Houssem Hajlaoui, militant des droits de l’homme, journaliste et ingénieur en informatique, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le 23 mai courant.
في سياق تتالي الإيقافات لنشطاء وصحفيين ومحامين وأصحاب الرأي اجمالا، وانتشار حملات التحريض والتخوين المنذرة بمنعرجات غاية في الخطورة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن الخميس 16 ماي 2024 في حقّ حسام الحجلاوي، الناشط الحقوقيّ والكاتب الصحفي ومهندس الاعلاميّة، في انتظار عرضه على المحكمة يوم 23 ماي الجاري.
اقتحام بوليسي لدار المحامي وايقافات متواترة لأصحاب الرأي خلفت غضبا وسخطا عميقا لدى القوى الحية. بطاقات إيداع وتمديد في الاحتفاظ وتشف في الموقوفين، مقابل دخول المحاماة في إضراب عام رفضا لتكشير الاستبداد عن أنيابه البوليسية.
تهديدات متصاعدة ضد حرية الصحافة والتعبير، تضييقات واعتداءات ومحاكمات متواترة استهدفت الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية. هذا ما خلص له التقرير السنوي للحريات الصحفية في اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير.
حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
آخر أيام الحرية، هو عنوان التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس الصادر عن جمعية تقاطع للحقوق والحريات. تضييق ومحاكمات وسجن لمعارضين ونشطاء وأصحاب الرأي، في سياق سياسي تميز بضرب استقلال القضاء والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة. نواة حاورت غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع لنقاش فحوى هذا التقرير.
تلقت إدارة نواة إشعارًا من هيئة الانتخابات يوم 6 فيفري 2024 بشأن مقال نُشر على موقعها في 26 جانفي 2024، والذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 جانفي، يتناول القضايا السياسية والقضائية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. اعتبرت الهيئة أن المقال خرق قواعد الحملة الانتخابية وواجب الحياد، وأورد أخبارًا زائفة قد تضلل الناخبين. رد فريق تحرير نواة موضحًا أن المقال كان مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرًا خاصًا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير.
ثبتت محكمة الاستئناف بالمنستير الحكم الصادر في حق الشاب رشاد طمبورة القاضي بسجنه سنتين، على خلفية رسمه غرافيتي ينتقد تصريحات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بالمهاجرين أصيلي جنوب الصحراء الافريقية.
في الذكرى 13 ليوم 14 جانفي 2011، يكاد هذا التاريخ أن يتحول إلى يوم عادي، بعد تتالي الخيبات من قصر قرطاج والفشل الذريع في حماية الثورة من مخاطر الارتداد نحو التسلط والاستبداد.
مرافعات فريق الدفاع عن الصحفي زياد الهاني أمام القاضي تحولت من الدفاع عن الهاني إلى إدانة للمحكمة التي تحاكم صحفيا من أجل رأيه، وادانة للاجهزة الامنية والقضائية التي تعمل وفق التعليمات السياسية وتنفيذا لارادة السلطة بالتضييق على الحريات. عشرات المحامين تجندوا للدفاع عن زياد الهاني الذي دخل قاعة الجلسة رافعا شارة النصر وحافي القدمين حسب ما أفادت زوجته.
ايقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن دفع بنقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع عام لتدارس الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن الهاني وبقية الصحفيين الموقوفين. الاجتماع العام غلب عليه الغضب من سياسات السلطة ومن الجهاز القضائي الذي ساهم في حملة التضييق على حرية التعبير والصحافة من خلال محاكمات الرأي وإصدار أحكام سجنية في قضايا رأي.
منذ مؤتمرها الأول بعد ثورة 17/14 صائفة سنة 2011، لم تجد نقابة الصحفيين نفسها في مفترق طرق مفتوح على كل الاتجاهات مثل ما نشهده في كواليسها بمناسبة مؤتمرها السادس كنقابة والثامن والعشرين للمهنة.
سبع وأربعون حالة انتهاك لحقوق الإنسان رصدتها منظّمات المجتمع المدني، شملت نشطاء مدنيّين ونقابيّين ومحامين وصحفيّين. سياق سياسي انتكست فيه الحريّات وتسارع فيه نسق المحاكمات، في الوقت الّذي أخلف فيه حلفاء قيس سعيّد بتعهد طالما رفعوه: ”سنتصدى له إذا انحرف“.
« Photo ou caricature ? » Nous ne répondrons pas à cette question ô combien brûlante dans cet éditorial. Nous laisserons aux experts du ministère de la Culture le soin de soupeser la gravité de notre «erreur». Cela dit, cet incident reflète d’une manière aussi fidèle qu’éhontée les péripéties caricaturales du Nouvel Ordre Saiedien.
Son départ de la Kasbah aura été aussi discret que son arrivée. C’est par une publication nocturne sur la page Facebook de la présidence de la République que les Tunisiens ont appris l’éviction de la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden. En moins de deux ans à la Kasbah, cette discrète universitaire aura laissé un maigre bilan en matière socio-économique mais aura accompagné le durcissement du régime.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
قضايا وأبحاث عدلية تلاحق الرأي الحر، زادت حدتها بتونس في الأيام الأخيرة. فطنة بوليسية في التضييق على الحريات وتجاوب آلي من النيابة العمومية، وترسانة من القوانين كفيلة بتحويل تونس إلى سجن مفتوح.