استنكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “محاولات تكميم الأفواه وغلق الفضاء الإعلامي أمام الأصوات الناقدة للمسار الانفرادي لرئيس الجمهورية ولمشروع الدستور المُعلن عنه” في بيان صدر يوم 5 جويلية الجاري، وذلك إثر اعتذار إذاعة “شمس أف أم” عن استضافة الأمين العامّ للحزب في برنامج سياسي للتعبير عن موقفه، “بحجّة عدم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء”. فما حقيقة الأمر؟
ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.
Alors que le Hirak algérien a été un moment d’émancipation citoyenne, il a paradoxalement abouti à la détérioration de la liberté d’expression. Bien que l’article 54 de la Constitution algérienne interdise toute peine privative de liberté pour les délits de presse, les autorités font preuve d’ingéniosité pour contourner la Loi fondamentale et emprisonner des journalistes.
Depuis 2011, plusieurs femmes sont publiquement victimes du conservatisme patriarcal et des préjugés sociaux. Et voici qu’une magistrate est aujourd’hui clouée au pilori. Or il n’est pas question de renoncer à des libertés individuelles, toujours menacées, ni de regretter la dictature policière de Ben Ali. Mais comment défendre la société tunisienne contre le bon vouloir de ses dirigeants ?
منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.
“أنا الصحفي “إكس” من ليبيا مستقر في منفاي الاختياري تونس، أسلخ عني اسمي حين أكتب أو حين أتحدث عن مشاكل بلدي أو عن تجاوزات الحكومة والميليشيات، حتى لا يُسلخ جلدي وتتأذى عائلتي”. كانت تلك الجملة حصيلة ثلاث مقابلات مع صحفيين من ليبيا التقى بهم موقع “نواة” ليرووا قصصهم الكاملة، بعد أن تحصلوا على وعد باجتزاء تفاصيل محنهم التي قادتهم إلى الهروب من ليبيا نحو تونس، والتي يمكن أن تؤدي إلى معرفة هوياتهم.
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
يمثل مصوران من فريق نواة الخميس 14 أفريل أمام محكمة بن عروس، مقاضاة بعد أن منعتهما عناصر الشرطة، يوم 23 مارس، من تصوير تحرك لحملة “تعلم عوم” تنديدا بتواصل إفلات البوليس من العقاب في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي. انتهاكات متواصلة لحرية الصحافة والتعبير تحذر المنظمات الحقوقية من خطورة السكوت عليها و التطبيع معها.
Deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat comparaitront demain, jeudi 14 avril, au Tribunal de première instance de Ben Arous, pour avoir accompli leur devoir professionnel et assuré la couverture d’une action citoyenne revendiquant la fin de l’impunité.
يمثل غدا، الخميس 14 أفريل، مصوران صحفيان بمنصة نواة الإعلامية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية قيامهما بواجبهما المهني وتغطية تحركات مدنية للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
قامت عناصر الشرطة بضاحية رادس (جنوب تونس العاصمة) بمنع مصورين صحفيين من فريق منصة “نواة” الإعلامية من العمل ظهر الأربعاء 23 مارس قبل اقتيادهما إلى مركز الشرطة برادس مليان واحتجاز معداتهما وقتياً رغم حيازتهما على وثيقة اذن بمهمة رسمي.
Des policiers ont empêché deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat d’effectuer leur travail, mercredi 23 mars, vers midi, à Rades, dans la banlieue sud de Tunis. Nos collègues ont été embarqués au commissariat de Rades Meliane, et leur matériel a été temporairement saisi, alors qu’ils disposaient d’ordre de mission officiel, en bonne et due forme.
استنكرت حركة الشعب في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قرار عدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في البرامج الحواريّة في مؤسسة التلفزة الوطنية، واستغربت من هذا المنع الذي اعتبرته منافيا لأبسط مقوّمات الحياد المهني، محمّلة رئاسة الحكومة تبعات هذا القرار. فما دقّة هذا الخبر؟
ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تزايد منسوب العنف ضد الإعلام وحملات التحريض والتكفير المنظمة، مبادرات تشريعية تهدف إلى تركيع الصحافة وإدخالها بيت الطاعة وتحويلها إلى جهاز دعاية للجهات الحاكمة، تعيينات سياسية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر… كل ما سبق ليس مجرد شعارات أو اتهامات سياسية، بل هي مؤشرات عن حالة حرية الصحافة والتعبير في تونس ساهمت في وجود بلادنا في مرتبة متأخرة نسبيا (رغم أنها الأولى عربيا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وجعلت من الإعلام فضاء متوتّرا لا يخدم المواطن بقدر ما ينقل الصراعات السياسية والحزبية من البرلمان ومقرات الأحزاب وكواليس السياسة إلى الفضاء الإعلامي.
احتلّت تونس المرتبة 73 في الترتيب العالمي لحريّة الصحافة الّذي أعدّته منظّمة “مراسلون بلا حدود” لتتأخّر بمرتبة واحدة بالمقارنة مع ترتيب سنة 2020. وقد وصفت المنظّمة في تقريرها وضعيّة قطاع الإعلام التونسي بالهشاشة نتيجة تفشّي خطاب الكراهية والتّحريض ضدّ وسائل الإعلام والهيئة التعديليّة الصّادر عن الفاعلين السياسيّين. وفي المقابل، تزداد وتيرة العنف المسّلط على الصحفيّين بين اعتداءات جسديّة ومنع من العمل وتحريض.
أصدرت وزارة الصحّة يوم 16 أفريل مذكّرة حول كيفيّة تعامل إطاراتها وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حدّدت فيها القائمة الحصريّة للهياكل المخوّل لها الإدلاء بتصريحات وهدّدت من خلالها المخالفين لهذا الإجراء بإجراءات تأديبيّة وجزائيّة. لقيت هذه المذكّرة رفضا واسعا من مهنيّي قطاع الصحّة لما في ذلك من اعتداء على حريّة التعبير حسب قولهم. وقد برّر وزير الصحّة على هامش جلسة عامّة منعقدة بالبرلمان بتاريخ 19 أفريل 2021 بأنّ المسألة تنظيميّة بحتة للحدّ من تداول المعلومات المغالطة.
