تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.
Loi 52 12
استهلاك المخدرات: هل سيخضع كل شاب تونسي للتحليل انطلاقا من فيفري القادم؟
تداولت بعض صفحات فايسبوك خبرًا يُفيد بضرورة إخضاع كلّ الشباب في تونس إلى تحليل المخدّرات ابتداء من يوم 1 فيفري 2022. فما صحّة هذا الخبر؟
تنقيح القانون 52: بين مطامح تقنين الزطلة وضبابية نوايا المشيشي
تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.
حوار مع أيمن الرزقي (جبهة تحرير الكيف) حول حملة إلغاء القانون 52
أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.
قانون 52: الإفراج عن عدنان المؤدب و أمين مبروك
قضت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة، اليوم 07 جانفي 2015، بعدم سماع الدعوى في قضيّة عدنان المؤدب و أمين مبروك اللذان حكم عليهما يوم الثلاثاء 01 ديسمبر2015 بسنة سجن وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، بتهمة إستهلاك مادة مخدرة، وغرامة أخرى قدرها 100 دينار بسبب خرق حضر التجول.
الحريات سنة 2015: حقوق دستورية مهدورة
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
عائلات السجين #52 أمام مجلس نواب الشعب
دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
تونس : بوليس جمهوري أم جمهورية بوليس ؟
لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.
تسريب: تنقيح القانون 52، نص مشروع القانون المقترح بين القصبة و قرطاج
تمكنا من التحصل على نسخة من مشروع القانون اللذي تعتزم الحكومة و الرئاسة تقديمه لتعويض القانون 52 الشهير بإخلالاته.
في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق منتهكة و حريات مهدّدة
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
القانون عدد52 : وسيلة لتكميم الأفواه !؟
تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.
عزيز عمامي بين إبتسامتي السرياطي و أبوعياض
هذا المقال لا يمجد بآي حال من الأحوال عزيز عمامي و لا ينسب له أفعالا لم يفعلها و لا يجعله في خانة العظماء و لكن يعتبر أن عزيز عمامي هو نموذج للشاب التونسي الذي لطالما ظل محافظا على حلمه العظيم .. في المساعدة و حشد الجهود لتأسيس وطن يحافظ على الأقل على إبتسامة طفل في مهده و يضمن لقمة عيش لآبسط متساكنيه.
