L’alcool coule à flot en Tunisie. Le pays en est le plus gros consommateur parmi les Etats arabes, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’offre et la demande s’accroît. Mais le consommateur est de plus en plus lésé. La hausse des prix met en péril son porte-monnaie et sa santé.
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
There will be no fiscal revolution for Tunisia in 2022 as many might have once hoped. The country’s new finance law remains loyal to the same business model under which physical persons, including the most disenfranchised segments of the population, contribute a significantly larger portion to tax revenues than do businesses.
La révolution fiscale tant attendue n’aura pas lieu en 2022. En effet, la nouvelle loi de finances est restée fidèle au même business model qui fait porter aux personnes physiques –y compris celles appartenant à la franche défavorisée- une –beaucoup- plus grande contribution aux recettes fiscales que celle des entreprises.
Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
Malgré l’atmosphère tendue qui a accompagné l’adoption de la loi de finances 2021, le vote sur les articles est passé de manière fluide. Et si les conflits d’ordre politique persistent encore entre les élus, la loi a été confortablement approuvée par la nouvelle Troïka.
La crise du Covid-19 a dévoilé les défaillances du système de la santé en Tunisie. Les prévisions du projet de loi de finances 2021 montrent que les dépenses d’investissement sont toujours limitées, aux dépens de l’infrastructure et de l’amélioration de la qualité des services offerts.
Le projet de loi de finance 2021 prévoit dans ses dispositions une réduction de la redevance minière de Compagnie du Phosphate de Gafsa (CPG) de 10 à 1%. Cette nouvelle mesure constitue un allègement de la charge fiscale de cette société qui connait des difficultés financières depuis plus de 10 ans.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
يبدو أن الحكومة الحالية تعبر المرحلة الأصعب منذ منحها الثقة في بداية شهر سبتمبر الماضي، فبعد فترة إمهال لم تتجاوز الشهرين ونصف، على هشام المشيشي أن يستعد الآن لتسديد الدين، دين النهضة وقلب تونس. وبعد أكثر من شهرين من العسل بين المشيشي وحزامه السياسي (الترويكا المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، وبعد التصريحات الحماسية بضرورة دعم حكومة الكفاءات من أجل مصلحة تونس، تغيرت النبرة التحفيزية والخطاب الايجابي إلى تهديد ووعيد، ظاهره خلاف حول مشروع قانون المالية، وباطنه ضغط وابتزاز من أجل فرض تعديل وزاري وإعادة تشكيل الفريق الحكومي بما يسمح باقتسام الكعكة.
La Tunisie comptait 41 fonctionnaires pour 1000 habitants en 2010 contre 56 en 2017. A titre de comparaison, la Norvège affiche 160, le Danemark 143, et même les pays réputés les plus libéraux sont devant nous avec 70 pour les Etats-Unis et 80 pour le Royaume Uni. Notre objectif sera d’analyser les chiffres tunisiens grâce aux données de l’Institut National des statistiques (INS), et les différents budgets des lois de finances depuis 2011.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
La loi de finances représente le principal instrument du gouvernement pour la mise en œuvre de la politique publique. Or les pouvoirs publics n’arrivent pas à annoncer une stratégie nationale claire pour la phase post-Covid-19, et ce, à cause de l’absence d’une approche globale intégrant les dimensions sanitaire, politique, économique et sociale.
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
