أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
في إجابة عن سؤال طرحته صحفيّة خلال الندوة التي عقدتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري للإعلان عن نسب المشاركة في التصويت، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إنّ ضعف نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 8,8%، يعود إلى تغيّر نظام الاقتراع وغياب المال السياسي في الحملة الانتخابية. فهل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة لم تشهد محاولات لشراء أصوات الناخبين؟
وسط جدل واسع رافق عملية جمع التزكيات، انطلقت الفترة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 17 ديسمبر 2022. جدل يحذر من انعكاسات سلبية على مشروعية العملية الانتخابية برمتها .نواة التقت رجاء الجبري، رئيسة شبكة مراقبون للتعرف على أبرز الملاحظات المتعلقة بالقانون الانتخابي المنقح و نوايا إعادة تنقيحه مرة أخرى.
استبعاد الهايكا من القانون الانتخابي المعدل، المرسوم 54 وما يحمله من مخاطر على حرية التعبير، تردي وضعية الإعلام العمومي، علاقة الهيئة بالسلطة السياسية واستبعادها من أخذ القرار، بالإضافة إلى حصيلة قرابة عقد من تجربة الهايكا… مواضيع ناقشناها مع النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية، في فترة الصمت الانتخابي، مقطع فيديو مدّته 16 دقيقة ألقى خلالها قيس سعيّد كلمة أشاد فيها بمزايا مشروع دستوره الجديد. كما بثّت القناتان الوطنيتان العموميّتان الأولى والثانية في ربط موحّد حوارًا لرئيس الجمهورية من مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 “تطرّق فيه للخيارات الواردة بمشروع الدستور”، وهو ما يُعدّ دعايةَ ممنوعة بمقتضى القانون الانتخابي، يُعاقَب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
ثمانية أسابيع بعد منعرج 25 جويلية، أفصح الرئيس قيس سعيد عن ملامح خارطة طريقه بإصدار الامر الرئاسي 117. تراتيب و قرارات ذكرت بمشروع الرجل كما أعلن عنه قبل سنوات مخلفا ردود أفعال متباينة.
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
في ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذا المقال، تظلّ عديد السّيناريوهات مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة. فهل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي “الشّعب يريد”، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
