في ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذا المقال، تظلّ عديد السّيناريوهات مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة. فهل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي “الشّعب يريد”، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
La scène politique post-2019 a accouché de crises politiques successives, ayant abouti à 3 gouvernements faisant face à une crise économique aiguë, sur fond de retentissantes affaires de corruption. Et voici que des politologues et des juristes proposent leur diagnostic et une ébauche de solutions.
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
ناقش مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 19 فيفري 2019, مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي وفرض عتبة 5%. تقديم هذا المقترح التشريعي الحكومي كان مسبوقاً بتصريحات حاملي مشروع حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس”، فحواها أن الحزب سيتحصل على 109 مقاعد في الإنتخابات التشريعية القادمة. رغم يقينهم أن هذه الحصيلة مستحيلة في ظل القانون الإنتخابي الحالي. لكن مشروع القانون الجديد يسمح بذلك نظريا. فهل ينجح رئيس الحكومة في استغلال منصبه لخدمة حزبه خاصةً وأنه الجهة المبادرة بهذا القانون؟
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
صادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية برلمانية (144 نعم، 3 احتفاظ، 11 رفض).هذا المقترح سبق وأن تقدمت به -بصيغ مختلفة- الكتل البرلمانية لأحزاب نداء تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية وكتلة الحرة، وبالمقابل عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة، ويلوح أن هذه الأخيرة غيرت موقفها في اتجاه القبول بمقترح المشاركة.
Lors de la soirée électorale du 26 octobre, les chaînes el-Hiwar Ettounsi et al-Wataniya ont enfreint « le silence électoral » en diffusant les résultats de sondages sortis des urnes, plaçant le parti Nidaa Tounés en première position. Invités à commenter ces sondages, les candidats n’ont pas, non plus, respecté la loi électorale. Mais, curieusement, l’Isie affirme vouloir sanctionner les instituts de sondage qui ne sont, pourtant, soumis à aucune loi. Pour la Haica, cette interdiction est problématique et devrait être revue dans le sens de l’intérêt général.
